قال عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب الشيخ حسن سلطان انه رفع خطابا لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن الموقوفين على اثر حادث مقتل الشرطي ماجد أصغر علي في منطقة كرزكان الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه عكس في الخطاب مطالب الأهالي بالاطمئنان على ابنائهم الموقوفين والسماح لهم بلقائهم وزيارتهم، والكشف عن ممارسات رجال الأمن في منطقة كرزكان.

وقال «أنا تعرضت لإساءة ليلة الخميس (مساء الاربعاء)، وددت أن أحتفظ بها، ولكن الظروف تحتم على اساس تصحيح الأخطاء، نأمل أن نلقى تجاوبا من الأخوة في الداخلية، فلقد تم منعي من دخول المنطقة مع أني نائب المنطقة وأحاول أكتشف الوضع وتلمسه، واساهم بصورة أو أخرى تفادي أي أمر، وطلب مني التوقف مع أنهم يعرفون أني نائب، وتمت مساءلتي، وهذا فيه عدم اعتراف لشخص النائب وتم أخذ البطاقة كأي شخص آخر وبصورة فضة وكلمات حادة لا تعكس التعامل مع شخص مسئول أو نائب يمثل الأهالي».

وأشار سلطان إلى الحوادث الأخيرة التي رافقت وفاة الشرطي في الأسبوع الماضي في منطقة كرزكان، الذي أعلنت وزارة الداخلية بأنه حدث نتيجة استهداف سيارة الأمن التي كان الشرطي موجودا فيها بقنابل المولوتوف ما أدى الى وفاته، فيما تحدث جد الشرطي وعمه وفقا لما جاء في إحدى الصحف المحلية بأن ابنهما لم يمت بسبب احتراقه في السيارة كما أعلنت وزارة الداخلية، وإنما بسبب الضرب والاعتداء عليه ما أدى لنزف الدماء من أذنيه وفمه وأنفه، وأن الدماء لم تتوقف بعد وفاته وحتى لحظة دفنه.

وتابع: «النيابة أفادت بأنه تم القبض على المتورطين واعترفوا بالجريمة، ونحن بدورنا نؤكد أننا لا نعلم عن طبيعة هذه الاعترافات، خصوصا وأنها جاءت قبل فترة وجيزة من وقوع الحدث».

وأكد سلطان أن خمسة مواطنين من قرية المالكية تم اعتقالهم بعد أن أغلقت المنطقة على امتداد منطقتي المالكية والهملة، وأنه أطلق سراحهم في اليوم التالي وآثار الضرب بادية عليهم، متسائلا عن ظروف الموقوفين، وما إذا تم السماح بمحامين للموقوفين بالحضور أثناء التحقيق معهم.

وأضاف أن أهالي الموقوفين يعيشون قلقا كبيرا جدا على أبنائهم، خصوصا وأن المؤشرات تكشف عن مستوى من الانفعال من قبل قوات الأمن، الأمر الذي يعكس قلقا وهاجسا كبيرين في أن ينعكس هذا الحدث على مجريات العمل بصورة غير طبيعية.

وتساءل سلطان: «كيف تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المشتبه بهم في ليلة الحادث نفسها، بينما عجزت عن معرفة المتسببين بمقتل المواطن عباس الشاخوري حتى الآن على رغم أنه قتل باستخدام السلاح وهو أمر أخطر ويتطلب جهدا أكبر ومضاعفا واستنفارا أكبر»، مستنكرا ما رافق الاعتقالات من هتك لحرمة البيوت وترويع لأهالي الموقوفين والمنطقة عموما.

وقال «ان عملية القتل مدانة من أي طرف كان، والحكومة معنية بالإجابة على كل الأسئلة والتعامل بشفافية، لأن هناك شعورا بأن هناك محاولة لتلبيس الموقوفين في القضية من دون الإفصاح عن الملابسات الموضوعية للحادث، خصوصا بعض الموقوفين الذين كانوا يلعبون في نادي التضامن وقت الحادث وشهد من كان معهم بذلك».

أما عضو الكتلة محمد المزعل فدعا بشكل عام للاقتداء بنائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في تصريحاته عن حادث كرزكان، والتي تضمنت – بحسب المزعل - إشارة حكيمة إلى جوهر المشكلة، وهي كيفية التعامل مع الشباب في هذا الوطن، والحاجة لتوجيه الشباب للبناء بدلا عن التحريض، واعتبرها تحديا جماعيا يستدعي التصدي لها جماعيا، وأنه لا يمكن التصدي لهذه المسألة إلا باحتضان الشباب كما أشار سموه، وتوجيههم للبناء والانخراط في التنمية في هذا الوطن.

المزعل: «الوفاق» تحتفظ بحقها القانوني بشأن الاتهامات التي وجهت لها

أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب محمد المزعل أن كتلة الوفاق تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في الوقت المناسب بشأن التصريحات التي ادلت بها عضوة في مجلس الشورى عبر تلفزين البحرين واعتبر أن فيها تجنيا على شعب البحرين وعلى مكون أساسي من مكوناته السياسية، وعلى طائفة من هذا الوطن عبر اتهامها وتشبيهها باليهود، ناهيك عن اتهامات خطيرة كالارتباط بالأجنبي، واتهامات بالتمويل الخارجي، معلقا: «هذه التصريحات المتجنية أقل ما يمكن أن يقال عنها انها تمارس الطائفية باسم محاربة الطائفية».

وتساءل المزعل ما إذا كانت هذه التصريحات تتماشى مع الثقة الملكية السامية التي يحوزها من يعين عضوا في مجلس الشورى، مؤكدا أن حراك هذا التيار الذي تم التجني عليه يشهد به المراقبون المحليون والأجانب، إضافة إلى اعتزاز القيادة السياسية به وعلى رأسها جلالة الملك.

وقال: «لسنا بحاجة للدفاع عن وطنية هذا التيار وتحديدا تيار الوفاق الوطني، ومن محاسن الصدف أن تشير الصحف المحلية قبل أيام إلى اعتراف بأن التمويل الأجنبي والدعم الخارجي كان أساسا في كيانات أخرى غير تيار الوفاق الوطني والإسلامي بشكل عام».

وتابع: «نود أن نلفت نظر وزير الإعلام جهاد بوكمال ونسأله: أهكذا تجير وسائل الإعلام في هذا البلد للتجني وضرب الوحدة الوطنية والنفخ في الأصوات النشاز الطائفية، وهو أمر نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في الوقت المناسب بشأنه».

ومن جهته، أكد عضو الكتلة الشيخ حسن سلطان، أن الحلقة التي بثت فيها هذه التصريحات كانت مسجلة وليست مباشرة وعلى رغم ذلك أعيد بثها، لافتا إلى أنه قبل إعادة البث تم الاتصال من قبل بعض نواب الوفاق لوزير الإعلام الذي أوصلوا له رسالة احتجاج، وأنه بدوره وافقهم على ذلك، متسائلا عن مبرر إعادة بثها، وما إذا كانت هناك جهات أكبر تحاول المساس بالوحدة الوطنية.

ومن جانب آخر، تطرق المزعل إلى ما تضمنه جدول الأعمال في جلسة اليوم بشأن اقتراح قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وهو الاقتراح الذي اعتبره المزعل مقياسا ومحكا حقيقيا لمدى تعاون السلطة التشريعية مع التنفيذية في معالجة ملف الفقر بشكل جذري في بلد نفطي خليجي محدود السكان والمساحة، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بوجود عائلات وقطاع أكثر من نصف شعب البحرين يعيش على الصدقات ومساعدات الصناديق الخيرية واحسان المحسنين بشكل أساسي.

وطالب المزعل الحكومة بأن تحدد خط الفقر في البحرين، وأن يوكل الأمر إلى جهة محايدة على أن تكون ذات سمعة دولية كمركز البحرين للدراسات والبحوث وجامعة البحرين، لأن ذلك من شأنه أن يحدد واجب الدولة في انتشال المواطن من أن يعيش تحت ذلك الخط، خصوصا وأن الفقر يحرض على كراهية الحياة، وبالتالي هو محرض على كراهية النظام والمجتمع.

كما دعا أعضاء المجلس للتكاتف من أجل الإسراع بإقرار مثل هذا القانون باعتباره سيخدم المواطن الفقير أينما كان.

أما بشأن اقتراح كتلة الأصالة بقانون المساءلة الطبية، فوصفه المزعل بأنه يمثل حالة من التكامل التشريعي والرقابي بين مهمة المجلس في التحقيق في تقصيرات وزارة الصحة وبين القانون الذي يضمن حق من أخطئ بحقه في العلاج.

...ويطالب الظهراني بشجاعة الإعلان عن أسباب استقالة بركات

في معرض تعليقه على ما تردد بأن استقالة المستشار القانوني السابق لمجلس النواب عمرو بركات جاءت بسبب ضغوطات وفاقية، قال عضو كتلة الوفاق محمد المزعل: «إذا كانت الضغوطات الوفاقية وردت في استقالة سابقة لبركات وتم رفضها، فأعتقد أن الرفض للاستقالة رفض لأسبابها، وليس من المنطق إعادة اجترارها، خصوصا حين يكون ذلك على لسان الرئاسة».

وتساءل المزعل عن الأسباب التي ذكرها المستشار بركات في استقالته الأخيرة التي قُبلت، مشيرا إلى أن قبول الإستقالة إنما هو قبول ضمني لأسبابها، معلقا: «فليمتلك رئيس المجلس خليفة الظهراني الشجاعة الكافية ويعلن لأعضاء هذا المجلس أسباب تلك الإستقالة وليطرحها للنقاش، ونحن مستعدون لمناقشتها، وإذا أراد فليطرح جميع الاستقالات السابقة لندرسها جميعا كموضوع واحد».

سلطان: لن نقبل أية مزايدات بشأن «المولوتوف»

في رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن الموقف الذي ستتخذه كتلة الوفاق اثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم حيازة واستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف) في جلسة النواب اليوم، أكد عضو الكتلة الشيخ حسن سلطان أن النواب اتفقوا مع وزارة الداخلية ومن خلال لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس على صيغة معينة للمشروع، أملا أن يتم المضي في حدود ما تم الاتفاق عليه. وقال: «نتمنى ألا ترتفع بعض الأصوات التي لا تعكس مستوى من التحسس الكبير للظرف الذي تمر به البلد، ولن نقبل بأية مزايدات، وهذه القوانين لابد أن تسن في ظروف عقلانية تامة ولا تسن من خلال ردات الفعل والأجواء المشحونة».