أكد رئيس العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ماجد الفيحاني أن ما أورده رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل في تصريح له نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس «الاثنين» بشأن قيام الوزارة بتعطيل ردود الوزارات على لجنة التحقيق البرلمانية ليس صحيحا وليس للوزارة مصلحة في ذلك. وقال إن الوزارة تقوم بالدور المناط بها على أكمل وجه وأنها لا تتوانى عن إرسال المرئيات والملاحظات المطلوبة وكل ما يطلب منها من الجهات الحكومية إلى اللجنة.

وأوضح أن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب قد تلقت من اللجنة 34 طلبا، فيما قامت الجهات الحكومية بالرد على 26 منها وتبقى 8 طلبات يتم متابعتها.