أقرّ المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توصية الأمانة العامة للاتحاد بشان عضوية النقابات الحكومية بأقل تمثيل على شرط أن تعتبر اشتراكاتها المتأخرة دينا عليها، كما تم اعتماد عضوية نقابة أصباغ همبل التي تعرضت للفصل التعسفي وبالتالي لم تدفع أية اشتراكات للاتحاد رغم أنها كانت من النقابات التي حضرت المؤتمر التأسيسي، إلا أنها سددت اشتراكاتها بعد إعادة تشكيل النقابة العام 2006.

وبعد مشاورات طويلة ومناوشات مرر المؤتمر عضوية نقابة DHL التي لم تسدد اشتراكاتها كاملة إلى المؤتمر، رئيس نقابة DHL أكد أن أوضاعهم كانت مأساوية ولا يملكون أية اشتراكات عضوية لتسديد اشتراكات الاتحاد.

وكان رئيس لجنة العضوية المؤقتة علي عبدالرحيم أكد أن نقابة DHL سددت جزءا من اشتراكاتها ولم تسدد اشتراكاتها من يناير/ كانون الأول 2005 وحتى مايو/ أيار 2006، والسبب أن الشركة لم تقم باستقطاع الاشتراكات من الأعضاء البالغ عددهم 167 عضوا ولها ثلاثة منوبين حاليا في المؤتمر.

وقد تفاوتت الآراء بين أعضاء المؤتمر بشأن تسديد اشتراكات نقابة DHL وتفهم أوضاعها على أن يكون مبلغ الاشتراكات دينا، أو أن يكون تمثيلها بحسب قيمة اشتراكاتها، كما أن أحد المنوبين دفع اشتراكات النقابة لإنهاء الخلاف والجدل القائم.

وحينما اقترح أحد أعضاء المؤتمر حمد الذوادي دفع الاشتراكات المتعطلة للنقابة رفض المؤتمر ذلك، وتبنت نقابة البتروكيماويات تسديد اشتراكات النقابة، إلا أن عضو الأمانة العامة للاتحاد إبراهيم حمد ثار غاضبا وقال «لا يجوز الاعتراض على دعم نقابة لنقابة أخرى... أين التضامن النقابي؟». وبعد ذلك تراجع المؤتمر وبغالبية الأصوات لصالح دعم نقابة البتروكيماويات لنقابة DHL في تسديد اشتراكاتها على أن يكون الحد الأقصى اليوم صباحا، إلا أن رئيس نقابة DHL تعهد بتسديد الاشتراكات غدا صباحا مقدما الشكر لنقابة البتروكيماويات.

الدمستاني ينقل خلافه مع البنعلي إلى المؤتمر ويطالب بإسقاط عضوية «ألبا»

ناقش المؤتمر العام الأول للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الرسالة التي رفعها رئيس نقابة «ألبا» السابق إبراهيم الدمستاني التي طعن فيها بعضوية نقابة ألبا في المؤتمر لمخالفتها النظام الأساسي للنقابة، وأدخل مندوبا للمؤتمر في الأصل هو مستقيل من الشركة وبالتالي تسقط عضويته من مجلس إدارة النقابة ومن ثم المؤتمر العام، إلا أن رئيس نقابة «ألبا» اعترض بنقطة نظام بأنه لا يحق لمن هو خارج المؤتمر تقديم أي طعن في عضوية المندوبين، وبما أن الدمستاني ليس عضوا في المؤتمر فليس من حقه الاعتراض. من جهته، أكد رئيس المؤتمر حسن الحلواجي أن هيئة المكتب ترى أن رسالة الطعن المقدمة غير مستكملة للشروط، وعليه تعتمد عضوية مندوبي نقابة «ألبا» المطعون في أمرهما. وقد أكد الدمستاني أن اعتراضه على عضوية كل من علي أحمد يوسف، وحسين شير خان في المؤتمر بسبب مشاركة نقابة ألبا في المؤتمر «دون محاسبتها عن المخالفات للنظام الأساسي والتجاوزات الصارخة». وقال الدمستاني في خطابة للمؤتمر: «لقد مارس مجلس إدارة النقابة عدة مخالفات نقابية في قضية فصل إبراهيم الدمستاني من عضوية النقابة وتجاوزات صارخة للنظام الأساسي فيما يتعلق بالتعديلات التي كانت مخالفة لآليات التعديل».