تعقد المحكمة الدستورية جلستها القضائية ضمن اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح يوم الاثنين المقبل 21 أبريل/ نيسان 2008م في الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/1/60)، المقامة من أحمد وفاطمة وتاج عبدالعزيز أبناء جعفر عبدالرحيم وكيلهم المحامي سلمان عبدالله سهوان ضد المدعى عليهم سمو رئيس الوزراء (بصفته) ووزير شئون البلديات والزراعة (بصفته) ووزير الأشغال والإسكان (بصفته) ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري (بصفته)، ويتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد 1، 2، 5 من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وما يتعلق بهذه المواد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار قم (2) لسنة 1997.