أنهى وفد وزارة المالية الكويتي أمس الأول (الأربعاء) الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الكويت وسنغافورة، إذ اتفق الطرفان على ضرورة الانتهاء من مواد الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

وقال مراقب الاتفاقيات الدولية في إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية عبد العزيز الصلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين وهي اتفاقية إطارية تسعى إلى زيادة الاستثمارات بين الطرفين».

وأضاف أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تشجيع دخول الاستثمارات وتسعى إلى حل النزاعات التي يتعرض لها المستثمرون من كلا البلدين من خلال المحاكم المحلية أو التحكيم الدولي، لافتا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تسهيل عملية تحويل الأموال في البلد المضيف للاستثمار. وبين الصلال أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على معظم مواد وبنود الاتفاقية، مضيفا أن هناك بعض المواد تحتاج إلى الرجوع للسلطات المعنية في البلدين وانتظار الموافقة النهائية عليها. وذكر أن أهم بنود هذه الاتفاقية هو استمرارها لمدة 20 عاما في حال دخولها حيز النفاذ فضلا عن المادة المتعلقة بالتعريفات التي تركز على تسجيل معلومات دقيقة وواضحة عن المستثمر ونشاطه ونوع الاستثمار الذي يعتزم القيام به.

وقال الصلال: «إن جولة المفاوضات عقدت وسط أجواء من التفاهم بين الجانبين اللذين اقترحا عقد جولة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الكويت على أمل المصادقة النهائية عليها».

يذكر أن دولة الكويت وقعت 47 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع مختلف دول العالم وقد دخلت تلك الاتفاقيات حيز النفاذ كما أن هناك 20 اتفاقية مابين مرحلة التفاوض والتوقيع النهائي ولم تدخل إلى الآن حيز النفاذ.