وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 25 من قانون رقم 19 لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل، إذ اشترطت مرور عام على بقاء العامل الأجنبي لدى صاحب العامل حتى يتمكن من الانتقال إلى عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل. وتأتي موافقة لجنة الخدمات بمجلس النواب متناغمة مع رأي غرفة صناعة وتجارة البحرين التي خلصت في مرئياتها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون وذلك بإضافة «شرط أن يكون العامل الأجنبي قد مضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل».

وكان البند «أ» من المادة 25 لقانون تنظيم سوق العمل ينص قبل تعديله على «مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي- دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة لتمكينه من الانتقال، إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه. ولايسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل. ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة».

وأصبحت المادة بعد تعديل لجنة الخدمات على «مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي- دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل.

وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة لتمكينه من الانتقال، إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه، ولايسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل. ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة.

من جانبه، فضل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإبقاء على ما هي عليه، مشيرا في مرئياته إلى لجنة الخدمات إلى أن «الأفضل والأكثر ايجابية لصالح العمالة الوطنية، إذ إن صاحب العمل يتذرع غالبا بأن سبب عدم توظيف العمالة الوطنية يعود على أن هذه العمالة كثيرة التنقل محتجا بأن العمالة الأجنبية أكثر استقرارا»، معتبرا أن «هذه المادة جاءت لتلغي هذه الذريعة بإعطائها العامل الأجنبي الحق نفسه في التنقل الذي يملكه العامل الوطني فلا يعود هناك من أفضلية في الاستقرار لدى العامل الأجنبي على العامل الوطني».

من جهتها، قالت هيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها ان «قضية انتقال العامل الأجنبي والمنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل استأثرت باهتمام واسع في أوساط الرأي العام البحريني، ونظرا الى ما لهذا القرار من تأثير ملموس على سوق العمل، قامت الهيئة بإعداد مسودة مشروع قرار لتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي، كما تم إخضاع الموضوع لدراسة اقتصادية دقيقة سيتم على ضوئها طرح الموضوع للمشاورات مع الجمهور والجهات المعنية»، لافتة إلى أن «قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن موضوع العامل الأجنبي سيعتمد على ما ستتمخض عنه تلك المشاورات من نتائج».