قفزت أسعار الخرسانة الجاهزة في السوق المحلية في فترة قصيرة إلى مستويات جديدة فاقت الأربعين دينارا. وذكر مقاولو بناء أن أسعار الأسمنت قفزت كذلك منذ قرابة شهر لتبلغ نحو 2,1 دينار. وفي مطلع العام الماضي بلغ سعر المتر الواحد من الخرسانة نحو 30 دينارا تم رفعها إلى نحو دينار في كل مرة لتصل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى نحو 33 دينارا في المتوسط...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الارتفاع لثلاث مرات في فترة وجيزةأسعار الخرسانة الجاهزة تتخطى الأربعين دينارا

الوسط - علي الفردان

قفزت أسعار الخرسانة الجاهزة في السوق المحلية في فترة قصيرة إلى مستويات جديدة فاقت الأربعين دينارا، إذ لا يبدو إن المقاولين والمواطنين الذين يعملون على بناء منازلهم سيسعفهم الوقت لتفادي السرعة المهولة في زيادة الأسعار، وهذا ما عبر عنه شعور المفاجأة لأحد مقاولي البناء الذين حاولت «مال وأعمال» الحصول على تعليقهم، إذ استغرب من وصول الأسعار إلى هذا المستوى فهو عادة ما يقوم بالدفع الآجل ولا يتأمل كثيرا في الفواتير.

وقال المقاول مبديا دهشته: «قبل شهور فقط كنت أشتري المتر الواحد بسعر 32 دينارا».

وعادة ما يحصل هذا المقاول على سعر مخفض يصل إلى دينار واحد للمتر - حسب قوله - لكن سيكون أصحاب الطلبيات الصغيرة مضطرين إلى دفع نحو 41 دينارا للمتر الواحد حسب أسعار أمس في إحدى شركات الخرسانة الجاهزة.

وذكر مقاولو بناء أن أسعار الأسمنت قفزت كذلك منذ قرابة شهر لتبلغ نحو 2,1 دينار فيما قفزت أسعار الرمل من 50 دينارا لحمولة الشاحنة إلى 150 دينارا بسبب ارتفاع تكاليف النقل وخصوصا مع رفع أسعار الديزل من 70 فلسا للتر إلى 100 فلس.

وفي مطلع العام الماضي بلغ سعر المتر الواحد من الخرسانة نحو 30 دينارا تم رفعها إلى نحو دينار في كل مرة لتصل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى نحو 33 دينارا في المتوسط. ويقول تاجر مواد البناء: «قبل نحو عام ونصف كان سعر متر الخرسانة المربع لدى أغلب الشركات عند 28 إلى 29 دينارا قبل أن ترتفع في العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة دنانير إذ وصلت الزيادة في كل مرة إلى دينار، ولكن يبدو أن الزيادة هذه المرة جاءت بشكل سريع وكبير جدا.

وقبل 3 شهور كانت أسعار الأسمنت مستقرة عند 1,9 دينار بحريني، بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من العام الماضي إلى 2,2 دينار حين نشأت سوق سوداء بسبب أزمة الأسمنت حين تعرضت مصانع أسمنت سعودية إلى مشكلات.

ويرجع مسئولون في شركات خرسانة، التغيير في الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية من الأسمنت السائب والكنكريت والمواد الكيميائية.

ويرى عاملون في مجال الأسمنت أنه إذا استمرت معدلات الطلب في النمو فقد تستمر الزيادة في أسعار الخرسانة خلال الشهور المقبلة.

ويقول أحد أصحاب مصانع الأسمنت «لماذا نركز على ارتفاع أسعار البناء فقط ... لماذا لا نرى الارتفاعات المستمرة في أسعار الأراضي وهي في اعتقادي أهم ... الخرسانة والطابوق والأسمنت وما يطلق عليه «الأسود» عموما لا يشكل سوى 30 في المئة من كلفة البناء فيما تذهب نحو 70 إلى 80 في المئة إلى الأعمال الأخرى وخصوصا أعمال التشطيبات».

وخلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان من العام الماضي عانت البحرين من «أزمة أسمنت» بسبب نقص في المادة قدرها عاملون في القطاع بنحو 20 في المئة نتيجة تعطل أحد خطوط إنتاج المصانع السعودية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج في مصانع الخرسانة البحرينية بنسب تتراوح بين 20 و50 في المئة، إذ أدت هذه الأزمة إلى نشوء سوق سوداء لبيع الأسمنت بأسعار مرتفعة.

وذكر المدير العام لمجموعة المعلم لمواد البناء سيد جواد المعلم في وقت سابق أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وعدم توفرها سيقلص هوامش الربحية للمقاولين، ما سيؤدي إلى خروج وإفلاس شركات كثيرة مقابل مصاعب مالية للشركات الباقية الأمر الذي سينعكس على مواعيد التسليم والانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما سيفضي مستقبلا إلى ارتفاع أسعار المقاولات لوضع هامش للتحوط من ارتفاعات جديدة.

وقال: «إن بعض مصانع الطابوق والخرسانة والرمال وقعت عقودا مع بعض المشروعات الكبيرة، تبيع بموجبها المصانع كل إنتاجها إلى هذه المشروعات لشهور طويلة، ما يحرم المواطن من الحصول على حاجته من مواد البناء الرئيسية لتنفيذ مشروع منزل الأسرة».

يشار إلى أن بنك الإسكان (الحكومي) أوشك على الانتهاء من دراسة لإنشاء شركة لمواد البناء يسعى البنك إلى تأسيسها مع أطراف أخرى يتم إعلانها فيما بعد.

يأتي ذلك في إطار دعم وتوجيه حكومة البحرين، إذ تم تكليف البنك من قبل مجلس الوزراء التعاون مع القطاع الخاص لتأسيس هذه الشركة التي يتوقع أن يصل رأس مالها الى 300 مليون دينار بحريني.

وكان البنك أبرم في وقت سابق اتفاقا مع «شركة كي بي إم جي فخرو» لإعداد الدراسة التي يتم على أساس نتائجها المضي في تنفيذ المشروع. ومن المفترض أن تكون الدراسة قد انتهت بالفعل.

وأصدرت حكومة البحرين كذلك تعليمات ببيع الرمال المخصصة إلى المشروعات الحكومية للمواطنين لموجهة مشكلة نقص المعروض وارتفاع الأسعار.