شهدت ماستركارد زيادة كبيرة في المعاملات بين الدول (عبر الحدود)، الأمر الذي ساهم في نمو أرباحها. وستقوم الشركة قريبا بمضاعفة الرسوم التي تحتسبها على مثل هذه المعاملات، وقد قامت الشركة بزيادة الرسوم المحتسبة على مزودي خدمات ماستركارد من 20 نقطة أساس إلى 40 نقطة أساس على جميع المعاملات عبر الحدود التي تتم من خلال بطاقات ماستركارد وبطاقة ماستركارد الإلكترونية وسيرس وبطاقات ميسترو الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر. ويعني بعبر الحدود بالعمليات التي تتم من خلال النظام العالمي لإدارة التسويات (GCMS) أو من خلال بدالة ماستركارد للخصم (MDS) بحيث يكون الرقم الدولي لبلد التاجر مختلفا عن الرقم الدولي لبلد حامل البطاقة.

وتقوم ماستركارد وفيزا باحتساب رسوم على عمليات الدفع التي يقوم بها حامل البطاقة عبر الحدود، إذ يعود إلى مصدري البطاقات قرار احتساب مثل هذه الرسوم أم لا. ويقوم بعض مصدري البطاقات وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية بالتعامل مع هذا الوضع من خلال إضافة بند «رسوم أجنبية» على فواتير حاملي البطاقات. وتتطلب قوانين ماستركارد وفيزا من مصدري البطاقات للكشف وبوضوح عن الرسوم المحتسبة عن المعاملات بالعملات الأجنبية.

ومع ازدياد المنافسة بين مزودي خدمات ماستركارد، لا يتوقع أن تنعكس هذه الزيادة بالكامل على الرسوم المحتسبة على التجار وقد ينعكس بعض هذه الرسوم على التجار. ومن مميزات الرسوم عبر الحدود أنه بإمكان مزودي خدمات ماستركارد التخلص جزءا منها من خلال استخدام تقنية تحويل العملات الديناميكية (DCC) التي تسمح لحامل البطاقة بالدفع مقابل المشتريات بالعملة المحلية لبلدهم. ولاستخدام هذه الخدمة يجب عليهم دفع رسوم تحويل العملات التي يتقاسمها مزود الخدمة والشركة التي تتولى عملية التحويل الديناميكية. إن عملية تحويل العملات الديناميكية تعتبر من مصادر الدخل النادرة لمزودي الخدمات. إن تطبيق هذه التقنية من قبل كبار التجار ستساهم على خفض الكلفة المتصاعدة لتسوية المعاملات بين العملات الأجنبية.