قالت مصادر إن خصخصة نادي الفروسية وسباق الخيل تهدف إلى تحويله إلى مدينة رياضية سياحية على مساحة 3.7 كيلو مترات مربعة باستثمارات تصل إلى أكثر من ملياري دولار.

وذكرت المصادر أن البحرين تهدف من وراء تحويل النادي إلى مدينة رياضية إلى تطوير السياحة الرياضية التي بدأتها بمشروع الفورملا1 والذي حقق عوائد مالية واقتصادية بلغت 548 مليون دولار العام الماضي.

وترى مملكة البحرين السياحة الرياضية كواحد من أهم الوسائل في الترويج وجذب الاستثمارات ودفع عملية التنمية الاقتصادية إلى جانب تنويع مصادر الدخل في المملكة أصغر اقتصاد في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن المدينة ستضم مجمع لرياضة الخيول ومضمار لسباقات الخيول وفقا لأحدث النظم العالمية ومتحف خاص بالحصان العربي وأنشطة الفروسية ومنشآت متخصصة في العناية الصحية بالخيل والحفاظ على السلالات الأصلية ومركز للخدمات الإدارية.

كما ستضم المدينة مجمعات تجارية وسكنية وفندقية راقية، وعدد من المطاعم وقاعات الاحتفالات ودور العرض السينمائي والصالات الرياضية المغلقة ومراكز اللياقة البدنية وقاعات للعروض الفنية والترفيهية.

كذلك ستشمل المدينة نوادي لرياضة الجولف وملاعب للتنس، لتكون واحدة من أهم المدن الرياضية المتكاملة في المنطقة، وتكون ركيزة أساسية للسياحة العائلية وبنية تحتية مهمة لتنشيط وزيادة فعالية السياحة في المملكة إذ أنه قائم على السياحة الرياضية النظيفة التي تلقى قبولا ورضا في كل المجتمعات.

وذكرت أن البحرين بعد تطوير المدينة التي ستضم مضمار لخيل مجهز بأحدث التصاميم العالمية، ستستضيف سباق دولي سنوي، على غرار استضافتها سباق الفورملا1.

وقد عينت وزارة المالية شركة Norton Rose للاستشارات القانونية لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتخصيص نادي الفروسية وسباق الخيل ضمن سلسلة لتحويل الممتلكات التابعة إلى الحكومة للقطاع الخاص.

وذكرت مصادر أن نحو خمس مؤسسات استثمارية تقدمت بعطاءاتها لمناقصة خصخصة نادي الفروسية وسباق الخيل وتطويره، من ضمنها بيت التمويل الكويتي - البحرين.

وكانت الحكومة البحرينية دعت الشركات والمؤسسات الراغبة في «تخصيص وإعادة تطوير وتشغيل تسهيلات مضمار سباق الخيل الوطني وكذلك تطوير الأرض في منطقة الصخير إلى التقدم بعطاءاتها للجهات المسئولة وهي وزارة المالية».

وقالت الحكومة في الدعوة: «إن الأرض تبلغ نحو 3,7 ملايين متر مربع وتقع في منطقة الصخير بالقرب من حلبة البحرين الدولية وجامعة البحرين وإن المنطقة مربوطة مع العاصمة (المنامة) بطريق سريع».

يذكر أن مضمار سباق الخيل تم تشغيله في البحرين منذ العام 1977 «وهذا المنوال سيستمر ضمن عملية التخصيص» وأن الأرض يمكن تطويرها لعدة أغراض.

وتسعى البحرين إلى تطوير السياحة الرياضية، وبدأتها بإنشاء حلية البحرين الدولية التي تقام عليها سباقات الفورملا1 أبرز حدث رياضي عالمية تستضيفه البحرين استقطب أكثر من 90 ألف متفرج إلى الحلبة في الأيام الثلاثة للسباق العالمي، ووصلت طاقة الاستيعاب إلى حدها الأقصى في ظل بيع جميع تذاكر سباق جائزة البحرين.

ووضعت البحرين خططا لتطوير المنطقة المحيطة بحلبة سباق البحرين على 3 مراحل، تبلغ كلفة المرحلة الأولى نحو 350 مليون دولار، حسب ما أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين» طلال الزين.

وكان الزين قال: «لدينا خطة لإقامة مناطق استثمارية في الجزء الغربي من الحلبة، على 3 مراحل، المرحلة الأولى تهدف إلى استقطاب الشركات التي تعمل في قطاع صناعة السيارات وتوفير الخدمات التي تحتاج إليها».

وسيكون تحويل نادي الروسية وسباق الخيل إلى مدينة رياضية سياحية مكملا لمشروع الفورملا1 الذي جعل البحرين محطة أنظار نحو 500 مليون مشاهد من مختلف دول العالم.

ويشار إلى أن تخصيص مضمار سباق الخيل الذي ينال شعبية بين محبي هذه الرياضة وخصوصا في أيام العطل الرسمية سيكون خطوة ضمن خطوات التخصيص التي تسعى إليها الحكومة وخصوصا بعد إنشاء هيئتين رسميتين تتكفلان بالممتلكات العامة وهما هيئة الوطنية للنفط والغاز التي تشرف على صناعة النفط والغاز و»ممتلكات البحرين» التي تشرف على بقية الممتلكات العامة الأخرى.

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قد ألمحت إلى أنها ستقوم بتخصيص جميع محطات الوقود الجديدة التي يتوقع أن يبلغ عددها نحو 40 محطة خلال العشر سنوات المقبلة، ما سيضاعف عدد محطات التزود بالوقود إلى 80 محطة في ظل التوسع العمراني الضخم الذي تشهده البحرين.

وأكدت أن تخصيص قطاع التوزيع النفطي يأتي في إطار دفع العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وإعطائه الفرصة للاستثمار في الأسواق المحلية.

وأوضحت أن الخصخصة ستؤدي إلى إعادة التوازن الاقتصادي المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص وتركيز الدولة على المشروعات الإستراتيجية الكبيرة، بحيث يعطى القطاع الخاص دورا صريحا في إنشاء محطات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحطات إلى المستويات المعروفة عالميّا إلى جانب خدمات أخرى تعمل داخل المحطات.

وبينت أن القطاع الخاص يمكن أن يقدم خدمات أفضل تساعد على توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين، مشيرة إلى أن الخدمات المقترح إضافتها لمحطات الوقود هي تقديم الخدمات كافة التي تقدم للسيارات والمعدات، بما في ذلك تغيير الزيوت وغسل السيارات وخدمة ورش الصيانة والتصليح وخدمات الأسواق المركزية ومحلات بيع قطع الغيار.

وكان مسئول كبير في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قال: «إن الهيئة تعمل على دراسة لإنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود في مملكة البحرين تكون الحكومة أحد المساهمين فيها (Joint-venture) أو عن طريق اكتتابات جديدة للقطاع الخاص».

ويرى اقتصاديون أن الخصخصة خيار استراتيجي للبحرين لتحرير الاقتصاد وتخفيف العبء على الحكومة وخروجها من التجارة ما يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الخبرات العالمية إلى جانب توفير أفضل خدمات ممكنة للمستهلك وبسعر تنافسي.

إلا أن كثيرا من المواطنين البحرينيين يرون أن الخصخصة دفعت بالخدمات نحو الأسوأ، مستشهدين بتجربة خصخصة قطاع البلديات وأزمات النظافة، وخصخصة النقل العام وعدم توفر مواصلات كافية، وخصخصة قطاع الكهرباء والانقطاع المستمرة للتيار في وقت الذروة في الصيف.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين طلال الزين قال في وقتا سابق: «إن ممتلكات ستخفض حصة الحكومة في الشركات التابعة لـ «ممتلكات» إلى أقل من النصف وإشراك المواطنين فيها»، على غرار شركة عقارات السيف التي باعت فيها حكومة البحرين حصتها على المواطنين.

ولم يعطِ تفاصيل عن الشركات التي ستطرح فيها أسهم الحكومة إلى الاكتتاب، إلا أن مجلس الوزراء اقر الخطة الوطنية للاتصالات الثانية التي التزمت فيها ببيع معظم أو كل أسهمها في شركة البحرين للاتصالات «بتلكو» بنهاية 2009.

وتنوي «ممتلكات» أن تستعمل جزءا من متحصلات الاكتتاب من هذه الشركات في الاستثمار داخل وخارج مملكة البحرين إما عن طريق استثمارات مباشرة أو عن طريق صناديق استثمارية متخصصة لتكون بذلك بمثابة صندوق سيادي للبحرين.