قالت مصادر إن ارتفاع أسعار الديزل في الإمارات إلى 14,35 درهما (يعادل دينارا و470 فلسا بحرينيّا) للغالون الواحد، فتح شهية المهربين بالبحرين التي تبيع المنتج بسعر مدعوم يبلغ 450 فلسا للغالون.

ويعادل الغالون نحو 4,5 لترات، وتبيع البحرين لتر الديزل بسعر مدعوم يبلغ 100 فلس منذ مطلع الشهر الجاري، بعد أن كان يباع بنحو 70 فلسا في السنوات الماضية.

وذكرت المصادر أن فارق السعر بين الإمارات والبحرين مغرٍ ومشجع على التهريب إذ يبلغ سعر اللتر في البحرين 100 فلس بينما في الإمارات يبلغ نحو 327 فلسا، أي بفارق يبلغ 227 فلسا.

وبين أنه في العام الماضي كان الفارق بسيطا يبلغ 96 فلسا في اللتر الواحد، وشهد حركة نشطة في التهريب، أما الآن بعد زيادة الفارق إلى 227 فلسا فإن حركة التهريب ستكون أكبر من أي وقت مضى.

وضخت البحرين نحو 2,7 مليون برميل من الديزل في أسواقها المحلية العام الماضي، وهي تعادل نحو 33 في المئة من مجموع الاستهلاك الكلي للوقود.

ويبلغ الدعم الحكومي لمنتج الديزل الذي يباع محليّا في العام الماضي بحسب هيئة النفط نحو 51 مليون دينار حوالي 136 مليون دولار، مقارنة بحجم الدعم الكلي للمشتقات النفطية والمقدر بنحو 360 مليون دولار.

وقال مصدر: «إن الجهات الرسمية قادرة على إيقاف عمليات التهريب وضبطها بالكامل إذا ما أرادت ذلك، عن طريق وضع آليات لمعرفة استهلاك الشركات، وكيفية صرف منتج الديزل ابتداء من بابكو إلى محطات التزود بالوقود والشاحنات التي تحمل خزانات وقود ضخمة حتى وصولها إلى الشركة المعنية».

وأضاف «كذلك يمكن عن طريق إجبار الشركات على إصدار تقارير شهرية عن استهلاكها، ومن أين حصلت على الكمية مع ذكر رقم الشاحنة التي زودتها، إلى جانب إجبار الشاحنات التي تحمل خزانات الوقود الضخمة على إصدار تقارير عن حمولاتها ومبيعاتها على الشركات، ومن ثم مقارنة الأرقام».

وأكد أن هذه الإجراءات سهلة إذا ما تم تطبيقها الكترونيّا وخصوصا مع وجود الإمكانيات واستخدام التكنولوجية الحديثة في ذلك.

وتبيع البحرين منتج الديزل محليّا بسعر رخيص وثابت وذلك لدعم القطاع الصناعي وقطاع المقاولات ودفع عملية التنمية الاقتصادي إلى الأمام.

وخيار رفع الأسعار سيؤدي إلى تأثيرات سلبية تطول قطاعات اقتصادية واسعة إلى جانب ارتفاع التضخم وهو ما لا تحبذه البحرين.

وفي الإمارات قدرت بعض شركات المقاولات النقص المتوقع في هامش أرباحها بحوالي 10 في المئة نتيجة زيادة أسعار الديزل باعتبار أن الزيادة ترفع كلفة العمليات التشغيلية في العقود التي يجرى تنفيذها بالنسبة نفسها حسبما أوردت نشرة «ميد».

وكان تم رفع أسعار الديزل في مارس/ آذار الماضي إلى 14,35 درهما للغالون بزيادة بلغت 74 في المئة مقارنة بأسعار الديزل في الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 8,25 دراهم للغالون. ومن المتوقع أن تزيد هذه الأسعار خلال العام 2008 مع تسجيل الأسعار العالمية للنفط معدلات غير مسبوقة.

شركات المقاولات تتوقع ارتفاع كلفتها 10%

قدرت بعض شركات المقاولات النقص المتوقع في هامش أرباحها بحوالي 10 في المئة نتيجة زيادة أسعار الديزل باعتبار أن الزيادة ترفع كلفة العمليات التشغيلية في العقود التي يجرى تنفيذها بالنسبة نفسها حسبما أوردت نشرة «ميد».

وكان تم رفع أسعار الديزل في مارس/ آذار الماضي إلى 14,35 درهما للغالون بزيادة بلغت 74 في المئة مقارنة بأسعار الديزل في الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 8,25 دراهم للغالون. ومن المتوقع أن تزيد هذه الأسعار خلال العام 2008 مع تسجيل الأسعار العالمية للنفط معدلات غير مسبوقة.

وقال مقاول في قطاع البناء والتشييد: إن «أسعار الديزل تؤثر في كل شيء، وباعتبار أن الديزل هو المحرك الرئيسي لجميع الآليات والمعدات المستخدمة في البناء، ونقل مواد البناء فإنه لا محالة سترتفع كلفة النقل والمولدات وجميع المكائن التي تعمل بالديزل، والتأثير المباشر وغير المباشر يبدأ من نقل الخرسانة الجاهزة إلى الطعام الذي نوفره للعمال».

وقدر مقاول آخر من أبوظبي إن ارتفاع كلفة التشييد في بعض المشروعات هو نتيجة ارتفاع أسعار الديزل بحوالي 10في المئة، مشيرا إلى أن هامش أرباح المقاولين ستقل بالنسبة نفسها وخصوصا أن معظم العقود لا تتضمن شروطا بتعويض المقاول في حال حدوث ارتفاع في الأسعار.

وتأتي الزيادة في أسعار الديزل لتضيف سلعة جديدة إلى قائمة المواد التي شهدت حديثا زيادات سريعة مثل مواد البناء والأجهزة والخدمات والعمالة المهرة.

وتوقع المقاولون أن تشهد العقود المستقبلية عروض أسعار كبيرة تغطي الأسعار المتصاعدة في أسعار المواد الخام والعمالة، وقال أحد المقاولين: «من الطبيعي أن نضيف الكلفة الجديدة في مشاريعنا المستقبلية».