واصل الاقتصاد القطري زخمه حتى العام 2006، إذ سجل معدل نمو عالٍ بلغت نسبته 33,7 في المئة و33,8 في المئة في العامين 2005 و2006 على التوالي. إلا أن معدل النمو تباطأ في العام 2007 إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموّا بلغ 12,5 في المئة، وهو أبطأ معدلات النمو خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشير التقديرات الأولية التي نشرتها حديثا إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الحالية، ارتفع بنسبة 12,5 في المئة ليبلغ 232,5 مليار ريال قطري (63,8 مليار دولار أميركي) في العام 2007 مقابل 206,6 مليارات ريال (56,8 مليار دولار) في العام السابق. وعززت المبادرات النشطة على مستوى الاقتصاد الكلي النمو الاقتصادي للدولة، وعلى صعيد المبادرات السياسة، واصلت قطر تبني قوانين وأنظمة جديدة لزيادة قدرة بيئة الاستثمار على جذب المستثمرين الأجانب، ولهذا الغرض قامت الحكومة بإنشاء مركز مالي دولي، وهو مركز قطر للمال، الذي يهدف إلى جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مكاتب لها، وخلق شراكات قوية مع مؤسسات الأعمال الدولية. ولتعزيز النمو الاقتصادي، تركز الحكومة على تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، إلى جانب قطاع النفط والغاز، الأمر الذي سيدعم مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.

واستمر اختراق الخدمات المصرفية للاقتصاد القطري في التزايد على مدار الأعوام القليلة الماضية، وارتفعت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 49,6 في المئة بنهاية العام 2006 مقابل 42,8 في المئة بنهاية العام 2004، ومن المتوقع أن تكون بلغت نسبته 69,1 في المئة في العام 2007. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك ارتفعت نسبة الاختراق المصرفي فيما يتعلق بنسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، إذ بلغت 52,6 في المئة في العام 2004 و58,3 في المئة في العام 2006، وتقدر بنسبة 71,9 في المئة في العام 2007.

وارتفع حجم التسليف للقطاع الخاص إلى 73,2 مليار ريال في العام 2006 من 29,8 مليار ريال بنهاية العام 2004، وارتفع إلى 110,2 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2007، وكذلك ارتفعت حصة التسليف إلى القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الإقراض المحلي من 61,8 في المئة في العام 2004 إلى 77,3 في المئة في العام 2006، كما بلغت 72,9 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2007. وحتى الآن، يعد القطاع العام هو المقترض الأكبر في الدولة، إذ بلغت حصته من إجمالي الإقراض المحلي المقدم من قبل القطاع المصرفي ما نسبته 46,7 في المئة في العام 2002، إلا أن هذه الحصة تراجعت تدريجيّا في الأعوام الأخيرة لتبلغ 22,7 في المئة في العام 2006. إلا أن هذه النسبة بلغت 27,1 في المئة من إجمالي الإقراض المحلي بنهاية الربع الثالث من العام 2007.

102,5 مليار ريال إجمالي التسهيلات الائتمانية

خلال الفترة ما بين العام 2002 و2006 ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل القطاع المصرفي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 29,7 في المئة ليصل إلى 102,5 مليار ريال. بينما نما الإقراض المحلي الإجمالي بنسبة 27,4 في المئة ليبلغ 94,8 مليار ريال.

هذا ونلاحظ أن قروض جميع القطاعات تقريبا شهدت معدلات نمو ثنائية الأرقام تجاوزت 10 في المئة سنويا خلال الفترة ما بين العام 2002و 2006، باستثناء القروض المقدمة للقطاع الخاص الذي سجل نموا هامشيا بلغت نسبته 6,4 في المئة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 46,4 في المئة من مطلع العام وحتى الآن ليبلغ 150,2 مليار ريال. أدّت الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، وخصوصا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى تشجيع الكثير من المصارف القطرية على دخول مجال التمويل الإسلامي كجزء من عملياتها المصرفية التقليدية. ففي العام 2005 بدأت المصارف القطرية الثلاث الكبرى، وهي بنك دبي الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري، تقديم خدمات مصرفية إسلامية، وكان البنك الأهلي بدأ خلال العام 2006 القيام بعمليات مصرفية إسلامية. وفعليّا، تقوم جميع المصارف القطرية السبعة الرئيسية في الوقت الحاضر بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية.

خطط للتوسع في مجلس التعاون

وأعلنت جميع البنوك القطرية الرئيسية خططها للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. ففي العام 2007، فتح بنك قطر الوطني فرعين جديدين في المنطقة: في عُمان والكويت. هذا ويخطط بنك الدوحة أيضا لفتح مكتب له في الكويت خلال العام 2008، إذ حصل فعلا على موافقة الهيئات التنظيمية على ذلك.

كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة تبلغ 34,85 في المئة في بنك عمان الوطني. واستحوذ حديثا على 40 في المئة من رأس مال البنك العربي المتحد ومقره الإمارات العربية المتحدة. كذلك قام البنك الخليجي التجاري، حديث الإنشاء، بالاستحواذ على العمليات المصرفية الخاصة ببنك بي إل سي (BLC) في الإمارات العربية المتحدة.

252 مليار ريال إجمالي موازنات المصارف

وفي العام 2007، أعلنت جميع المصارف القطرية المدرجة تحقيق زيادات كبيرة في إجمالي موازناتها العمومية، وقد ارتفع الإجمالي المجمع لموازنات المصارف القطرية المدرجة بنسبة 61 في المئة في العام 2007، وصولا إلى 252 مليار ريال، مقابل 157 مليار ريال في العام 2006. كما ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف المدرجة بنسبة 45,8 في المئة ليبلغ 161 مليار ريال، وارتفع إجمالي القروض والتسليف بنسبة 51,4 في المئة وصولا إلى 147,7 مليار ريال.

من ناحية أخرى، شهد صافي الربح المجمع للمصارف المشمولة بالمراجعة ارتفاعا بلغت نسبته 56 في المئة على أساس سنوي خلال العام 2007 وصولا إلى 8,1 مليارات ريال مقابل 5,2 مليارات ريال في العام 2006.

وفيما يتعلق بالربع الأول من العام 2008، ارتفع إجمالي موجودات المصارف المدرجة بما نسبته 15,1 في المئة منذ مطلع العام وحتى الآن، وصولا إلى 290,4 مليار ريال مقابل 252,4 مليار ريال بنهاية العام 2007. وارتفع الربح الصافي المجمع للمصارف المشمولة بالمراجعة بنسبة 54,2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2008 إذ بلغ 2,5 مليار ريال مقابل 1,6 مليار ريال في الربع الأول من العام 2007.

على مدى الأعوام القليلة السابقة، ركزت المصارف في قطر وبشكل واسع على تحسين نوعية موجوداتها، الأمر الذي أدى إلى تحسن كبير في جودة محافظ قروضها. ففي العام 2007، بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثرة لدى المصارف المدرجة 1,83 مليار ريال، أي ما يمثل 1,2 في المئة من المحفظة المجمعة للمصارف في نهاية العام 2007. ونحن نتوقع أن تبقى نوعية القروض المقدمة من قبل هذه المصارف جيدة، إلا أن الارتفاع الحاد في إجمالي القروض يتطلب المراقبة بعناية.

وفي الوقت ذاته، تحتاج محفظة القروض الخاصة ببعض المصارف للتنويع، لأنها تتركز بشكل رئيسي في قطاعين القروض الشخصية والعقار. وفي بعض الحالات، تتجاوز حصة هذين القطاعين 50 في المئة من إجمالي المحفظة.

جميع المصارف المشمولة بتقريرنا تتمتع برأس مال كاف ولديها نسب كفاية رأس مالية أعلى من الحد الأدنى والبالغ 10 في المئة من قبل مصرف قطر المركزي.

وتعكف المصارف القطرية حاليّا على توسيع قاعدتها الرأس مالية إذ أعلنت عدة مصارف خططا لإصدارات حقوق ملكية خلال العامين 2008 و2009. وستدعم هذه الخطة نسبة الكفاية الرأس مالية وتعزيز وضع موازناتها العمومية، ما سيجعل بإمكانها اغتنام فرص الإقراض التي ستتوافر في قطر خلال الأعوام المقبلة.

من ناحية أخرى، هناك إمكانات استثمارية هائلة في كل من قطر والمنطقة، وهناك مشاريع تبلغ كلفتها مليارات الدولارات إما جاري التخطيط لها أو تنفيذها في مختلف المراحل وفي قطاعات عدة بجانب قطاع الهيدروكربونات.

كما أطلقت قطر برنامج استثمار محلي كبيرا يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية حتى يتخلص الاقتصاد من اعتماده شبه الكلي على قطاع الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تنفق الدولة حوالي 140 مليار دولار أميركي على مشاريع مختلفة خلال الخمسة أو الستة أعوام المقبلة وذلك لمواصلة إستراتيجية التنويع. كما نعتقد أن القطاع المصرفي سيكون أحد أكبر المستفيدين من هذه المشاريع الكبرى ومن برنامج التنويع الإقليمي.