دعا المدير الإداري بشركة «ديار طيبة» علي البحراني إلى إصدار تشريعات للإيجارات تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أسس اقتصادية وبعدالة اجتماعية تحفظ حقوق الطرفين.

وقال البحراني، وهو خبير عقاري مخضرم: «إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها مملكة البحرين وما شهده القطاع العقاري من طفرة كبيرة غير مسبوقة وهي مرشحة لمزيد من التطور والنماء في الفترة المقبلة تبرز الحاجة الماسة إلى وضع قانون جديد للإيجار يحل محل القانون الحالي بشكل يلبي متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في البحرين على مختلف الأصعدة وخصوصا أن السوق العقارية البحرينية شهدت حتى نهاية العام 2007 نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية إذ بلغ إجمالي التداولات العقارية في 2007 نحو 1,3 مليار دينار مقارنة بنحو 876 مليون دينار في 2006، بزيادة تصل إلى 40 في المئة، ما يشير إلى مدى ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري البحريني».

وأردف أن «هذه التطورات تبرز مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجارات بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء». (التفاصيل مال واعمال)