دعا المدير الإداري بشركة ديار طيبة علي البحراني إلى إصدار تشريعات للإيجارات تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أسس اقتصادية وبعدالة اجتماعية تحفظ حقوق الطرفين.

وقال البحراني وهو خبير عقاري مخضرم: «إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها مملكة البحرين وما شهده القطاع العقاري من طفرة كبيرة غير مسبوقة وهي مرشحة لمزيد من التطور والنماء في الفترة المقبلة تبرز الحاجة الماسة إلى وضع قانون جديد للإيجار يحل محل القانون الحالي بشكل يلبي متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في البحرين على مختلف الأصعدة وخصوصا أن السوق العقارية البحرينية شهدت حتى نهاية العام 2007 نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية إذ بلغ إجمالي التداولات العقارية في 2007 نحو 1,3 مليار دينار مقارنة بنحو 876 مليون دينار في 2006، بزيادة تصل إلى 40 في المئة، ما يشير إلى مدى ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري البحريني وهذه التطورات تبرز مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجارات بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء».

وأضاف «في ظل التطور العمراني الذي واكب النمو الاقتصادي المضطرد في البحرين وإصدار التشريعات التي تهدف إلى استقطاب استثمارات ومشروعات أصبحت قوانين الإيجار، وهو الفصل اليسير في القانون المدني الحالي، لا تلبي احتياجات السوق، ولا تتواكب مع ما يطمح إليه المالك والمستأجر».

وأكد أهمية إيجاد قانون للإيجار يلبي احتياجات وتطلعات المشرعين والقانونيين وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أسس اقتصادية وبعدالة اجتماعية.

وبين أن كل دولة تتجه إلى إصدار تشريعات تخدم الاقتصاد، والبحرين تتجه إلى الاقتصاد الحر، الذي يتطلب التحرر من القيود، وقد شرعت الحكومة الكثير من القوانين التي فتحت السوق، منها السماح للأجانب بالتملك الحر.

وهذا التشريع أدى إلى دخول قوة شرائية جديدة في السوق ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وتوجه الشركات إلى تطوير المشروعات العقارية وتوفير منتجات جديدة لاستيعاب القوة الشرائية التي دخلت السوق. وبحسب التقارير هناك 22 جنسية من مختلف دول العالم تتملك عقارات في البحرين.

وقال: «هناك أيضا سلبيات تتعلق بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب دخول قوة شرائية أجنبية أكبر...ومن المفترض أن تتم المحافظة على المناطق القروية السكنية حتى يستطيع المواطن تملك العقار فيها، وتحديد مناطق استثمارية معينة يسمح بها للأجانب بالتملك الحر».

وأكد أن التشريعات في البحرين متطورة، لكن هناك بعض التشريعات كقانون الإيجارات بحاجة إلى مراجعة لتتواكب مع تطورات السوق.

وعن حركة العقارات ذكر أن سوق العقارات في البحرين تشهد طفرة وانتعاشا كبيرين ولاسيما في ظل النهضة العمرانية الكبيرة وتنوع الفرص الاستثمارية في السوق البحرينية العقارية.

وبين أن المؤشرات الموجودة في السوق تشير إلى أن السوق خلال العام الجاري ستشهد حركة نمو كبيرة في التداولات العقارية لوجود بعض من الأسباب أهمها توافر السيولة الهائلة في المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ودخول مصارف وشركات السوق العقارية برؤوس أموال ضخمة إلى جانب اطمئنان المستثمرين في الاستثمار في العقار باعتباره مورد ربح سريع ومضمون.

وأكد أن حركة التداول العقاري تزداد بتنوع الفرص الاستثمارية في السوق العقارية في البحرين إلى جانب دخول منتجات جديدة ضمن التداول العقاري كنظام بيع الشقق والمكاتب.

وأشار إلى أن شركات التمويل ستلعب دورا في تشجيع وحفز المتعاملين في السوق العقارية لشراء العقارات، إذ إن الحوافز التي تقدمها تعتبر مغرية للمواطنين الراغبين في اقتناء العقارات السكنية. والمؤسسات المصرفية بمختلف اختصاصاتها شهدت نشاطا محموما في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على حصة في قطاع التمويل العقاري الذي يحقق مكاسب كبيرة.

وقال: «من المؤشرات التي تدل على نمو الحركة العقارية ظهور شركات عقارية تقوم بإنشاء وحدات عقارية ثم بيعها أو تأجيرها للأفراد وتحتاج تلك الشركات العقارية إلى عمليات التمويل لإنشاء تلك الوحدات، إذ يعد التمويل عنق الزجاجة لعمليات الاستثمار العقاري وتوفير السيولة النقدية للتنمية العقارية في المجتمع».

ويعد القطاع العقاري أحد أهم قنوات الاستثمار لشريحة كبيرة من المستثمرين المواطنين والأجانب الذين يسعون إلى استثمار يعتبر من أفضل الاستثمارات المضمونة والتي تعود كذلك عليهم بعوائد مجزية بسبب النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع المهم.

وبين أن التشريعات والقوانين في المملكة لعبت دورا في إحداث قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثانية بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع.

وقال: «كل هذه مؤشرات تجعلنا نتوقع أن نمو العقارات في العام الجاري سيكون أفضل من العام الماضي».

وعن أسباب ارتفاع أسعار العقارات، قال: «ارتفاع الأسعار يرجع إلى الكثير من العوامل أهمها: ارتفاع أسعار مواد البناء، والإقبال الشديد على الاستثمار العقاري في البحرين وتمثل ذلك في دخول شركات أجنبية لهذا القطاع بأفكار وتصاميم وخدمات سكنية جديدة توفر أرقى أنواع المزايا والراحة والاطمئنان».

وأضاف «عامل الأمن والاستقرار التي تتمتع به هذه البلاد، عزّز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الحديثة، والمضاربة ولهث المستثمرون وراء الربح السريع والآني. الجانب التشريعي الذي لعب دورا في تسهيل عميلة التملك الحر، وخصوصا أن جُل الاستثمار تركّز في الاستثمار العقاري. وكثافة المنافسة في الصناعة البنكية، وارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى تشجيع الادخار وبالتالي ارتفاع حجم السيولة لدى المصارف المحلية، دفع بهذه المصارف للبحث عن زبائن ممن لديهم الرغبة في الاستفادة من مزايا الرفع المادي. وهذا شجع المستثمرين على الإقبال على شراء مختلف العقارات من الفلل والأراضي والمباني والأبراج والشقق وغيرها من أنواع العقارات.

اعتبار البحرين مركزا إقليميا متعدد الوسائط لقنوات الاستثمار، والحوافز والإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تمنحها البحرين للمستثمرين، وعدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية. عدم وجود قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، وإجراءات ميسرة للعمالة.

ودخول مطورين في هيئة شركات للإسكان، تهتم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي، وتقوم بتطويرها إلى واحات سكنية تشتمل على جميع لوازم البنية التحتية.