تعرضت سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية إلى الانتقاد مؤخرا على ضوء أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. الاتحاد لا يرى من ناحيته صلة بين دعمه الزراعي وبين ارتفاع الأسعار، لكن خبراء يحذرون من تأثيرات سلبية على المدى البعيد.
«لا توجد أي صلة بين سياسة الدعم الزراعي التي يتبعها الاتحاد الأوروبي وبين ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أو نقصانها في الدول النامية». هكذا يقول المتحدث الرسمي باسم مكتب قطاع الزراعة الأوروبي في بروكسل ميشائيل مان. ويضيف مان أن «الأمر ربما كان على هذا النحو قبل خمس عشرة سنة، عندما ضخ الاتحاد قرابة 10 مليارات يورو لدعم الصادرات. لكن الوضع اختلف اليوم، إذ انخفضت قيمة الدعم تدريجيا حتى وصلت هذا العام إلى مليار يورو فقط».
وعموما، ينفق الاتحاد الأوروبي 42 مليار يورو على قطاع الزراعة، وهو ما يمثل 40 في المئة من موازنته العامة. وتصل الحصة التي تدفعها ألمانيا باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة الاوروبية إلى 9 مليارات يورو. في المقابل يصلها 6 مليارات يورو على شكل دعم زراعي، يذهب معظمه للمزارع الصغيرة ولمشاريع لتنمية الزراعية. ويتفق المسئول عن موارد الغذاء والزراعة في منظمة «أوكسفام» الخيرية، تيري كيستلوت، مع مان بشأن عدم وجود صلة بين السياسات الأوروبية والارتفاع الجنوني الحالي في أسعار مواد الغذاء، على الأقل في المدى القصير. لكنه يرى أن الأمور مختلفة إذا تطلع إليها المرء على المدى الطويل، ويقول «الدعم الأوروبي الذي يزيد من قدرة أوروبا التنافسية في السوق العالمية يعيق تنمية الزراعة في الدول الفقيرة».
لكن مان يوضح أنه لا توجد أي معوقات أمام الدول النامية لدخول السوق الأوروبية. مضيفا أن هناك برنامجا أوروبيا خاصا يضمن لأفقر 49 دولة في العالم الدخول إلى السوق الأوروبية لكل المنتجات باستثناء السلاح، ومن دون حصة نسبية. ويقول مان «إن الفضل في تحول أوروبا من كبار مصدري السكر إلى مستورد له من الدول النامية يعود إلى سياسة الدعم».
تمر سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية بمرحلة إصلاح وتطوير منذ أن وافق مجلس الزراعة ومزارع الأسماك العام 2003 في (لوكسمبورج) على تغيير سياسته جذريا. واحدة من النقاط المهمة التي تم إحرازها حتى الآن هي فصل الدعم المدفوع أو العلاوة عن المنتج، بمعنى أن كل مزارع حر في اختيار ما يريد أن يزرعه. وبذلك يمكن للمزارعين اختيار محصولهم وفقا للسوق وليس وفقا لقيمة العلاوة.
إضافة إلى ذلك يتبع الاتحاد الأوروبي في منحه للدعم معايير قياسية تتعلق بحماية البيئة والثروة الحيوانية ومراجعة جودة المنتجات الغذائية. وبشكل متزايد يتم منح الدعم لبرامج تنمية زراعية بدلا من منحها إلى مزارع بعينها، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل منح الدعم إلى المزارع الكبيرة.
الإصلاحات التي تم ادخالها حتى الآن تقوم المفوضة ماريان بويل بمراجعتها، أما الإصلاحات المتبقية فمن المنتظر أن يتم إدخالها حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2009 إذا ما نجحت دول الاتحاد في الوصول إلى اتفاقية بشأنها.
العدد 2068 - الأحد 04 مايو 2008م الموافق 27 ربيع الثاني 1429هـ
