أصدرت كتلة المستقبل النيابية بيانا رسميا أمس (الأحد) انتقدت فيه ما وصفته بـ «تقاعس مجلس الشورى عن الانتهاء من إقرار مشروع قانون رفع الحد الأدنى لرواتب المدنيين والعسكريين بالقطاع الحكومي». وقالت الكتلة في بيانها إن «مشروع القانون موجود في أدراج مجلس الشورى منذ 20 فبراير/ شباط 2008، على رغم أنه عبارة عن مادة قانونية واحدة واضحة، ولا تحتاج من لجان الشورى كل هذا الوقت لتفحصه ودراسته ومناقشته و إقراره، مؤكدة الكتلة أنه لا يوجد أي مبرر من أي نوع يسوغ تأخير مجلس الشورى وتعطيله لهذا المقترح». وأهابت الكتلة بـ «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني التدخّل في هذا الخصوص ومحادثة رئيس الشورى رسميا بشأن هذا الإرجاء غير المبرر، وذلك تفاديا لتأخير مناقشة مشروع القانون؛ إذ إن تأخير إقراره من مجلس الشورى يعني عمليا رفض المشروع والحيلولة دون إلزام السلطة التنفيذية برصد الموازنات اللازمة له للعام 2006-2010 ليتم تنفيذه ورفع الرواتب منذ بداية العام 2009».

كما أكد بيان كتلة المستقبل أنها «تدعم جميع مشاريع القوانين والمقترحات النيابية التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين من أي كتلة نيابية جاءت هذه المقترحات دون استثناء، إذ تضع الكتلة في رأس أولوياتها ملف المستوى المعيشي قبل أي ملف آخر». يذكر أن مشروع قانون رفع الحد الأدنى لرواتب المدنيين والعسكريين بالقطاع الحكومي تقدمت به كتلة الأصالة النيابية كاقتراح بقانون في دور الانعقاد الأول، وتمّت إحالته للحكومة التي قامت بصياغته وأرجعته إلى مجلس النواب بالدور الثاني، وبعد موافقة مجلس النواب عليه أحاله لمجلس الشورى بالدور الثاني منذ فبراير الماضي، ولم تنتهِ اللجنة المختصة بالشورى من إعداد تقريرها بشأنه ولم يناقش القانون بمجلس الشورى طيلة الشهرين الماضيين.