رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التقاعد المبكر للمرأة والذي ذكر فيه مجلس الشورى عدم سلامة المشروع من الناحية الدستورية لأنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور، وأكدت اللجنة أن «مضمون المشروع ليس فيه أي مساس بمبدأ المساواة، بل إن ما ورد في المشروعين من مبادئ إنما هو محاولة لتطبيق نص دستوري، والتي ألزمت فيه الدولة بأن تكفل التوفيق بين واجبات المرآة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، فالمبادئ الواردة في المشروع تمكن المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو أطفالها وأسرتها وبين واجبات الوظيفة العامة وخدمة المجتمع وأداء دورها الفعال.

كما أكد المستشار القانوني بهيئة المستشارين القانونيين صالح إبراهيم أحمد أن «المشروع ليس في مضمونه أي مساس بمبدأ المساواة الذي ورد في المادة 18 من الدستور، بل إن ما ورد من مبادئ هو تطبيق لنص دستوري آمر والذي يؤكد على التزام الدولة وكفالة لتوفيق المرأة بين واجباتها المنزلية وعملها في المجتمع».

وأوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض قرار مجلس الشورى والموافقة على المشروع بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة