دعا وزير العمل مجيد العلوي خلال المؤتمر «العربي الثالث لتنمية الموارد البشرية» الذي أقيم يوم أمس (الثلثاء) إلى استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية للعمالة الوطنية من خلال التعليم والتدريب والتطوير المستمر.

وقال العلوي: «إن البحرين خطت خطوات متقدمة، إذ شرعت في تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل الهادف إلى تنشيط الاقتصاد وتوليد المزيد من فرص العمل وفي الوقت نفسه جعل العنصر البحريني الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال. ويتكئ المشروع على ثلاثة أعمدة هي: إصلاح الاقتصاد بحيث يوفر لنا وظائف ذات قيمة مضافة، وإصلاح التعليم والتدريب بما يتناسب وحاجات العصر وإصلاح سوق العمل لزيادة كلفة العمالة الأجنبية وتدريب العمالة المحلية».

وأضاف «منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ونحن في سباق مع الوقت لعمل كل ما نستطيع عمله في شتى المجالات، ومنها إعداد وتأهيل العمالة البحرينية لتكون منافسا قويا للقوى العاملة الأجنبية، وذلك من خلال تطوير المشروعات التي تصب في جهة رفع مستويات الإنتاج ووضع إطار وطني للمستويات المهنية والدخول في مسابقات مهارات المهن على المستوى الخليجي والدولي».

وأكد «أن هناك جهودا لإصلاح التعليم والتدريب وتنفيذ عدة مبادرات تصب في نهاية الأمر في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة ما يساهم في إيجاد عمالة وطنية مؤهلة يتنافس عليها أصحاب الأعمال لما لديها من كفاءات عالية في تخصصاتها المهنية والتي من خلالها تستطيع المنافسة مع العمالة الأجنبية الوافدة».

وأوضح أن من أهم المبادرات هي إنشاء هيئة الجودة لمراحل التعليم المختلفة مستقلة عن وزارتي التربية والتعليم والعمل، وإنشاء كلية تدريب المعلمين وكلية تقنية المعلومات وتطوير التعليم الأساسي والجامعي والمهني.

من جهته، تحدث وزير العمل السعودي غازي القصيبي عن سياسة المملكة العربية السعودية في تطوير الموارد البشرية. وقدم عرضا عن التدريب في القطاع العام، والتدريب في القطاع الخاص والتدريب المشترك في السعودية.

وأوضح القصيبي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المسئولة عن التدريب في القطاع العام السعودي، تقوم في الوقت الحالي بتدريب نحو 100 ألف مواطن عبر 35 كلية تقنية و90 معهدا تقنيا.

وعن التدريب في القطاع الخاص ذكر أن هناك 740 مؤسسة تدريبية خاصة ربحية للرجال يتدرب فيها حاليا نحو 60 ألف مواطن بالإضافة إلى 290 مؤسسة أخرى يتدرب فيها نحو 11 ألف امرأة.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير محمد صبيح: «إن بناء القدرات لليد العاملة العربية أصبح أمر ملحا غير قابل للتأجيل أو الإبطاء فمواجهة مثل هذا الأمر وعلى نحو جاد وفاعل هو المخرج الرئيسي المتاح لأزمة البطالة التي تعيشها دول المنطقة وهي أزمة تنذر بمخاطر واسعة إذا لم يتم التعامل معها على نحو كفء ومقتدر، فكما هو معروف لكم فإن الإقليم العربي من أكثر أقاليم العالم ارتفاعا في معدلات البطالة، وهو أيضا من بين أكثر أقاليم العالم نموا في القوة العالمة، وبالتالي فإن المعدلات المرتفعة في البطالة أصلا ستتفاقم إذا لم يمكن هناك برنامج اقتصادي واجتماعي يسهم في دفع عملية معدلات النمو على نحو مقدر يكون جوهره قائم على التشغيل الكثيف، إلا أن هذا يتطلب رفع مستوى القدرات للقوة العاملة العربية».