علمت «الوسط» من مصادر حكومية أن قرارا حاسما سيصدر اليوم (الأربعاء) عن الحكومة يقضي بتحديد 300 دينار حدا أدنى لرواتب البحرينيين المدنيين والعسكريين، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بهذا الأمر والمقرر أن يعقد صباحا.

وأفاد المصادر أن هذا القرار جاء بعد الاتصالات التي أجرتها قيادات في مجلس الشورى مع الحكومة، والتي نقلت فيها تحفظا من الغرفة المعينة في المجلس الوطني عما أثير بشأن مشروع قانون تحديد الحد الأدنى للرواتب، إذ انتقدت فعاليات نيابية تأخير مجلس الشورى إقرار مشروع القانون، وكان آخرها البيان شديد اللهجة الذي أصدرته كتلة المستقبل النيابية يوم الأحد الماضي، وانتقدت فيه ما وصفته بـ «تقاعس مجلس الشورى عن الانتهاء من إقرار مشروع قانون رفع الحد الأدنى لرواتب المدنيين والعسكريين بالقطاع الحكومي»، وقالت الكتلة: «إن مشروع القانون موجود في أدراج مجلس الشورى منذ 20 فبراير/ شباط الماضي، على رغم أنه عبارة عن مادة قانونية واحدة وواضحة، ولا تحتاج من لجان الشورى لكل هذا الوقت لتفحصه ودراسته ومناقشته وإقراره»، وأكدت أنه لا يوجد أي مبرر من أي نوع يسوغ تأخير مجلس الشورى وتعطيله هذا المشروع.

هذا البيان من كتلة المستقبل رأته قيادات في مجلس الشورى أنه يطعن في عملها، وخصوصا أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن هذا المشروع جاهز منذ 9 أبريل/ نيسان الماضي، غير أن مطالب حكومية أرجأت طرحه في الجلسات، مما حدا مجلس الشورى لنقل تحفظ صريح إلى الحكومة عما اكتنف هذا الموضوع.

إلى ذلك، قالت المصادر: «إن الحكومة ستتخذ خطوة حاسمة اليوم لإنهاء جدل تحديد الحد الأدنى للرواتب، إذ ستقر مبلغ 300 دينار حدا أدنى للرواتب وسيستفيد من هذا القرار نحو 400 موظف يعملون في القطاع الحكومي، وبناء على هذا القرار سيتم معه الاستغناء عن مشروع القانون الموجود حاليا في أدراج مجلس الشورى».

من جانب آخر، ساق ممثلو ديوان الخدمة المدنية خلال اجتماعهم بـ «مالية الشورى» جملة من التحفظات في سبيل عرقلة تمرير مشروع القانون، إذ أكد ممثلو الديوان أن «تطبيق هذا المشروع بقانون يتطلب إصدار جداول رواتب جديدة لمجموعات الوظائف في الخدمة المدنية، وهو من اختصاص مجلس الوزراء، وأن المشروع سيعدل 6 في المئة فقط من رواتب موظفي الخدمة المدنية، وأن تطبيق المشروع سيترتب عليه تعديل جميع جداول الرواتب بمختلف مستوياتها للمحافظة على التناسق بين الجداول؛ مما يمس جميع فئات الموظفين».

ممثلو «مالية الشورى» رفضوا التحفظات التي ساقها ممثلو الحكومة، التي سعت لعرقلة المشروع عبر الطعن في دستوريته، وقد رفضت اللجنة ذلك، وأكدت أن «مشروع القانون سليم من الناحية القانونية والدستورية، وما أثير بشأنه من انطوائه على شبهة دستورية غير صحيح؛ لأن الرأي الذي انتهى إلى عدم دستوريته قام على افتراض يتمثل في أن مشروع القانون إذ يقضي برفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية لدرجات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يؤدي إلى تعديل في التقديرات الواردة في الموازنة الحالية، مما يوجب أن يتم الاتفاق مع الحكومة، وبغياب هذا الاتفاق يكون مشروع القانون دستوريا».

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية المقررة في الدستور، كما ان مشروع القانون لا يمثل عدولا عن السياسة التشريعية الحالية بالنسبة للجهات التي تتولى تحديد جداول رواتب موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين وإعادة النظر فيها وفقا لقوانين الخدمة المدنية والأمن العام والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين، وإنما يضع قاعدة عامة في ان تتولى الجهات المعنية إعادة النظر في هذه الجداول لتأمين رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بدءا من يناير/ كانون الثاني 2009 من دون التدخل في الآليات التي ستتبع في تفاصيل تعديل هذه الجداول.