وقَّع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية مع شركة «تايلوس للتنمية البشرية»، لتنظيم المؤتمر الخليجي الأول عن «حوكمة الشركات ودورها في التنمية والإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعقد المؤتمر في مسقط عاصمة سلطنة عمان في فبراير/شباط 2009، متزامنا مع انعقاد اجتماع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرفة الخليجية عبدالرحيم نقي: «إن أية عملية إصلاح اقتصادي أساسا تقوم على تقييم التشريعات والنظم والقواعد التي تنظم الاقتصاد بالإضافة إلى إعادة النظر في عمل الهياكل التي تشرف على تطبيق تلك النظم والقواعد».

وأضاف «من أهم المشكلات التي يواجهها أي اقتصاد هي الثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين القطاعين الحكومي والخاص».

واعتبر نظام حوكمة الشركات بمثابة حجر الزاوية لأية عملية إصلاح أو تطوير اقتصادي لأن مثل هذا النظام يرفع من مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، ما يساعد على توفير الصدقية والثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل الاقتصاد محط أنظار الاستثمارات الداخلية والخارجية».

وذكر أن المؤتمر يأتي ضمن إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لنشر التوعية بين الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاع الخاص بأهمية الحوكمة في الحفاظ على مقدراتها التنافسية وصدقيتها أمام جميع المعنيين والمهتمين بهذه الشركات.

وبيَّن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على واقع حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والتعرف على نماذج في الحوكمة عربيّا ودوليّا، ودور المنظمات غير الحكومية في دعم وتعزيز نظام الحوكمة في دول المجلس، وكذلك مناقشة دور الحوكمة في دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي في هذه الدول.

وأكد أن تعزيز الثقة بأداء الشركات مطلب لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والنمو في اقتصادات الدول، وخصوصا في ظل ما شهده بعض الشركات الكبرى من انهيارات مالية كبيرة نتيجة ضعف الثقة والالتزام بمعايير الحوكمة وهو الأمر الذي أدى إلى اهتزاز الثقة بالأداء الاقتصادي العام لهذه الدول. وبيّن أن قواعد وضوابط الحوكمة تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة.

وأكد أهمية تطبيق أسس الحوكمة السليمة على جميع الشركات في دول المجلس نظرا إلى ما ستمثله من خطوة ضرورية لتعزيز دور هذه الشركات في تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة من خلال زيادة معدلات التعاون والتبادل التجاري والاستثماري والتقني بينها ومع الشركات الإقليمية والعالمية التي تنظر إلى المنطقة باعتبارها أرضا واعدة وخصبة للاستثمار القادم التجاري والاستثماري مع الشركات فيها.

من جهته، قال نائب رئيس المؤتمر بالنيابة عن معهد تايلوس للتنمية البشرية عيسى سيار: «إن المؤتمر يعد مبادرة إيجابية تحسب لصالح اتحاد الغرف الخليجية، إذ إن تنظيمه جاء متزامنا مواكبا لبدء عمل السوق الخليجية المشتركة، إذ تلعب الحوكمة دورا مهمّا في تعزيز وتدعيم الشفافية والنزاهة الوطنية في التعاملات التجارية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي».

وتعزز الحوكمة ملاءة الشركات المالية، ما يؤهلها للحصول على الأموال التي تحتاج إليها بأسعار تفضيلية، وأن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق أهدافها لرفع ربحيتها وقيمتها السوقية، أما على المستوى الوطني فإن التزام الشركات بمعايير الحوكمة سيعزز قدرة البحرين على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.