لقد اطلعت المؤسسة العامّة للشباب والرياضة على التصريح الصحافي الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بعد أن تم نشره في الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 8 مايو/ أيار الجاري، ووجدت المؤسسة العامة في فحوى تصريحه إحساسا عميقا بالمسئولية الملقاة على عاتقه كرمز كبير من رموز الرياضة البحرينية يسعى دوما إلى لم شمل الأسرة الرياضية الواحدة في مملكتنا الغالية وحرصا كبيرا من لدنه على إظهار الحقائق المتعلقة بقرار حل المجلس السابق للاتحاد البحريني لكرة الطاولة أمام الرأي العام وتأكيدا واضحا منه على سلامة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامّة للشباب والرياضة حول ذلك.

إن تصريح الشيخ عيسى بن راشد يعتبر ردا بليغا على كل الادعاءات الموجهة ضد المؤسسة العامّة للشباب والرياضة بتزوير الأوراق الرسمية حينما أعلن وبوضوح تام أنه أدلى برأيه بصورة شفهية في ورقة استطلاع الرأي بخصوص قرار حل الاتحاد السابق والتي تم إعدادها كإجراء إداري روتيني تقوم به المؤسسة العامّة للشباب والرياضة للاستئناس بآراء المسئولين حول مختلف القضايا الهامة في الشأن الشبابي والرياضي، كما أن إعلان معاليه بأنه أدلى برأيه حول قرار الحل بعد اتخاذ القرار يؤكد ان ورقة الاستطلاع لم يكن لها أي تأثير على اتخاذ القرار المذكور وهو ما أوضحه الشيخ عيسى بن راشد في تصريحه النابع من رجل بقامة معاليه يعي أبعاد تصريحاته بحكم خبرته الطويلة في الحقل القضائي فضلا عن حكمته المعروفة في التعامل مع مختلف القضايا الرياضية والشبابية مما اكسبه سمعة عطرة تجاوزت حدود المملكة إلى المحيط الخليجي والعربي والساحة الآسيوية والعالمية.

إنّ المؤسسة العامّة للشباب والرياضة، إذ تجدد نفيها القاطع جملة وتفصيلا للادعاءات الموجهة إليها من قبل المجلس السابق للاتحاد البحريني لكرة الطاولة بوجود شبهة تزوير في ورقة استطلاع الرأي التي تم إعدادها للاستئناس بآراء بعض المسئولين في قرار حل المجلس السابق للاتحاد، فإنّ المؤسسة تؤكّد عدم وجود قضية لدى المحاكم بهذا الشأن، وأنّ القضايا المرفوعة الآنَ من قبل الاتحاد السابق ضد المؤسسة لدى المحكمة المدنية تتعلق بالمطالبة عن تعويضات مالية بعد عدم تمكن الاتحاد السابق من كسب القضية الجنائية التي رفعها ضد بعض المسئولين في المؤسسة بخصوص الخبر الصحفي المرتبط بحل الاتحاد علما بأن القضية الاخيرة مرت في درجات المحاكم الثلاث (المحكمة الجنائية الكبرى الأولى التي اصدرت حكمها بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2005، والمحكمة الجنائية الاستئنافية الكبرى الأولى التي أصدرت حكمها بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأوّل 2005، وأخيرا محكمة التمييز التي أصدرت حكمها بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006).

وختاما فإنّ المؤسسة العامّة للشباب والرياضة تؤكّد حرصها على التعامل مع الهيئات الخاضعة لإشرافها وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 واللائحة النموذجية للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية في الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسة التزامها التام بالشفافية وإظهار الحقائق للرأي العام بشأن مختلف القضايا المرتبطة بعمل المؤسسة ديدنها في ذلك مبادئ المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ورؤى المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولي العهد برئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.