اتخذت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس (الاثنين) قرارا حاسما يقضي بتبرئة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب من التهم الموجهة إليه في استجواب كتلتي المنبر والأصالة، وعلى الفور اشتعلت حرب التصريحات بين الكتل النيابية، إذ وجهت كتلتا الأصالة والمنبر سيلا من الانتقادات الشديدة إلى نواب كتلة الوفاق لوقوفهم مع الوزير، ولم تسلم عضو كتلة المستقبل النائبة لطيفة القعود هي الأخرى من الانتقادات بسبب وقوفها مع تبرأئة الوزير.

إلى ذلك، قال عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن: «إن الخروج الاحتجاجي لبعض النواب بعد التصويت على عدم إدانة بن رجب غير مقبول، ويشير إلى ضيق صدور بعض النواب بالديمقراطية».

وفي أول تصريح له، أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن حكم لجنة الشئون المالية والاقتصادية يؤكد أحقية وعدالة موقفه من الاستجواب الموجّه ضده من قبل بعض النواب والذي جاء على خلفية معلومات منقوصة تمّ تبيان الحقائق بشأنها كاملة، على حد قوله.

**********************************************

كفّة الرئيس ترجح التصويت لصالح الوزير

لطيفة... الرقم الصعب الذي قلب طاولة استجواب بن رجب ودفع «المالية» لتبرئته

القضيبية - أماني المسقطي

شكلت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب لطيفة القعود رقما صعبا أثناء التصويت على استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، إذ خالفت القعود التوقعات وصوتت لصالح عدم إدانة الوزير بن رجب، إلى جانب ثلاثة أصوات وفاقية أخرى (رئيس اللجنة عبدالجليل خليل، محمد جميل الجمري، وجاسم حسين)، فيما صوّت (نائب رئيس اللجنة عبدالحليم مراد، وعيسى أبوالفتح، وسامي قمبر، وعبدالعزيز أبل) بإدانة الوزير، ومع تساوي الأصوات رُجِّحت كفة الرئيس وأفضى ذلك إلى تبرئة الوزير بن رجب.

وفي حين برأ المصوتون الوزير بن رجب بعدم إدانته من جميع المحاور الخمسة للاستجواب، أدان أبل الوزير في ثلاثة محاور، هي محاور كوبونات الوزير ومخالفة قانون المناقصات بشراء سيارتين، واستغلال نفوذ وظيفته بتعيين سائق أجنبي وهو كوماران.

وستطرح توصية اللجنة المالية بشأن استجواب بن رجب إلى جانب توصية لجنة الخدمات بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة كـ «استدراك» على جدول أعمال جلسة النواب اليوم.

**************************************

مستجوبو بن رجب: شكرا أبل... ولـ «الوفاق» والقعود: أدنتم الوزير ولكنكم لم تصوّتوا ضده

وجّه أعضاء فريق استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب عبارات الثناء والشكر إلى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالعزيز أبل على تصويته بإدانة الوزير بن رجب أثناء اجتماع اللجنة، في الوقت الذي وجهوا فيه انتقادات شديدة إلى أعضاء كتلة الوفاق في اللجنة والنائب لطيفة القعود لتصويتهم على عدم إدانة الوزير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق الاستجواب بعد إعلان اللجنة المالية براءة الوزير بن رجب من التهم الموجهة إليه.

وفي هذا الصدد، أشاد النائب علي أحمد بالنائب أبل، وقال: «بيّن أبل فعلا أنه نائب وطني ولا يقف مع هؤلاء أو هؤلاء وإنما واقف مع الحق، وحين اقتنع بإدانة الوزير في ثلاثة محاور صوت بالإدانة من دون تردد».

وأضاف «أحبّ أن أؤكد أن هناك تناقضا كبيرا من بعض أعضاء اللجنة؛ إذ إنهم في داخل اللجنة أدانوا الوزير في النقاشات وفي التصويت، إلا أنهم غيروا رأيهم لاحقا لأسباب واهية، على رغم علمهم علم اليقين أن الوزير مدان، وقالوا ذلك في محاضر اجتماعات اللجنة المالية. ومع ذلك، برّأوا الوزير، وكنت أتوقع أن يبرؤونه في بعض المحاور ويدينونه في محاور أخرى، ولكن الفاجعة الأخرى أنهم برؤوه في جميع الجوانب مع أنهم أدانوه في اللجنة».

وتوقع أحمد أن ينتصر مجلس النواب مع مقدمي الاستجواب، إذ أشار إلى أن القرار النهائي هو قرار مجلس النواب في جلسة اليوم، وذلك في حال إدانة الوزير أو عدم إدانته، إذ لا بد من التصويت على ذلك من قبل المجلس، فيما إذا كان النواب سيقرون ما اقترحته اللجنة أم لا، معلقا: «ما زلت أعتبر قرار عدم الإدانة هو قرار فردي من كتلة الوفاق، إلى أن أرى التصويت اليوم».

فيما أكد النائب جاسم السعيدي أنه لم يكن يتوقع أن تنتهي اللجنة المالية إلى عدم إدانة الوزير، وذلك باعتبار أن مجلس النواب هو أول من يقف ضد الفساد كتلا أو أعضاء مستقلين، غير أن ما اتضح كان خلاف ذلك تماما، وأنه كان هناك اصطفاف طائفي واضح في اللجنة، كما وصف تشكيلة المجلس بأنها تشكيلة طائفية.

وقال السعيدي: «عضو اللجنة النائب جاسم حسين له كلام عجيب جدا؛ إذ إنه في اجتماع اللجنة بعد جلسة الاستجواب ذكر أن المستندات التي أقحمت في هذا المحور تدين الوزير، كما بيّن أنه على اللجنة الإشارة إلى تورط الوزير السابق في هذا الأمر أيضا، وهذا ما أراه إقرارا من هذا النائب على أن هناك إدانة».

أما بشأن النائب القعود، فاقتبس السعيدي مداخلة لها من مضبطة الاستجواب أثناء مناقشة محور مخالفة الوزير لقانون المناقصات، قالت فيه «الوزارة يجب أن تخضع لأنظمة الدليل المالي وقانون المناقصات، وهذا أمر مفروغ منه، ولا يمكن أن نوجد له ذرائع أو نجد له الأسباب التي تعطي الوزارة أن تنفصل عن هذه الأنظمة أو هذه القوانين، نحن نطبقها على شركة نفط البحرين، فما بالنا بوزارة البلديات، وضمنا معروف أنها تخضع لهذه الأنظمة والقوانين بالنسبة إلى كل ما جاء فيما يتعلق بالكوبونات وفيما يتعلق بنظام المناقصات أو مثلا نظام التوظيف، وعندئذٍ فهي تخضع لهذه الأنظمة التي تنظم عمل الوزارات في الدولة».

واعتبر السعيدي ذلك دليلا واضحا على تناقض مداخلة القعود مع تصويتها في اللجنة، الأمر الذي اعتبره «دفاعا مستميتا عن الفساد».

في حين أشاد بالنائب أبل، إذ قال السعيدي: «النائب أبل نظر للقضية بنظرة حرفية مهنية وقال ما يمليه عليه ضميره وصوت بإدانة الوزير في ثلاثة محاور، مع أن القعود أكدت لي في أكثر من مرة أن الرجل مدان، حتى أننا لم نفكر في أنها لن تبرئ الوزير؛ لأن القضية كانت محسومة بالنسبة إليها هذه... وهذه القضية خطيرة في برلمان البحرين».

وانتقد السعيدي عضو اللجنة محمد جميل الجمري الذي صوت بعدم إدانة الوزير على رغم أنه لم يكن موجودا في الاستجواب، وأن الجمري لم تكن لديه دراسة وافية بشأن الاستجواب لكي يصل إلى نتيجة حتمية بالإدانة من عدمها، وأنه كان يجب عليه على الأقل أن يمتنع عن هذا التصويت، ولكنه اقتنع بثلاثة من الذين صوتوا لبراءة الوزير وصوت معهم على رغم أن هناك أربعة آخرين من زملائه النواب صوتوا بالإدانة.

أما نائب رئيس اللجنة وأحد مقدمي الاستجواب عبدالحليم مراد فأكد أن النائب أبل أثبت أنه مستقل ويحارب الفساد بهذه الوقفة التي أثبتت حياديته.

أما عن موقف «الوفاق» من الاستجواب، فقال مراد: «كتلة الوفاق خسرت الكثير بهذا الموقف؛ لأنها دائما تدعي أنها تحارب الفساد، وترمي غيرها من الكتل بأنهم يصطفون نواطير لوزراء، وبتبنيها لهذا الموقف أثبتت للجميع من يصطف ومن هم نواطير الوزراء».

وتابع «أعتقد أنه آن الأوان لنقل جلسات الاستجواب لجلسات علنية، ليتبين من هو الضعيف ومن هو القوي ومن صاحب الحق من عدمه».

فيما وصف عضو اللجنة عيسى أبوالفتح ما حدث في اجتماع اللجنة أمس بأنه تناقض واضح وصريح لمن حمل راية مكافحة الفساد، وأنه كان من المفترض بالمجلس المنتخب أن تكون مهمته مساءلة المسئولين، معلقا «كانت تجاوزات الوزير واضحة، ككبد السماء في رابعة النهار. والتهاون مع هذا الوزير يعمل على تهيئة المكان والبيئة المناسبة للفساد. وحقيقة نستغرب من النواب الذين أصبحوا الآن ضباط هذا الوزير وحراسه».

وأشار أبوالفتح إلى أن القرار الذي تمّ اتخاذه بسبب ترجيح كفة صوت رئيس اللجنة، سيساعد على استمرارية مشوار الفساد في البحرين، باعتبار أن المجلس المنتخب من 40 شخصا لا يستطيع مساءلة الوزير بأدلة صريحة وواضحة، قائلا: «لا خير في هذا المجلس ولا خير في النواب... لقد سقطت ورقة التوت التي كان بعض النواب متمسكين فيها».

من جهته قال النائب حمد المهندي: «كنت أتمنى فعلا ألا تدين كتلة الوفاق الوزير، لكي تظهر للناس ادعاءاتها واتهاماتها للنواب والكتل النيابية الموجودة بالباطل». وأضاف «صدور قرار نهائي يخالف رأيهم السابق دليل على أن كتلة الوفاق وقفت مع الوزير المفسد، وانكشف القناع وظهرت حقيقة (الوفاق) للرأي العام في أنهم أصحاب الفساد ويقفون مع المفسدين».

فيما وصف النائب إبراهيم بوصندل قرار عدم إدانة الوزير بـ «الصدمة»، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يكون هناك خمسة أعضاء يدينون الوزير، وثلاثة آخرين إن لم يدينوا الوزير فإنهم سيمتنعون عن التصويت.

وقال بوصندل: «لم أتوقع أن يدافع أعضاء اللجنة عن الوزير بهذه الصورة ويبرؤوه من هذه التهم التي ثبتت عليه بالوثائق، حتى الإنسان العادي عرف أن استخدم الوزير لكوبونات الوقود مخالفة، ولا تحتاج إلى دليل مالي أو قوانين».

وتابع «أستغرب جدا من موقف كتلة الوفاق والقعود التي أدانت الوزير في أكثر من مرة، ماذا يريد هؤلاء ليتأكدوا من إدانة الوزير، والفرق بيننا وبين كتلة الوفاق، أننا لم نستهدف الوزير لشخصه أو مذهبه، ولا يوجد بيننا من يستهدف ذلك، في حين أن (الوفاق) استهدفت في استجوابها شخص الوزير عطية الله».

وأشار عضو اللجنة سامي قمبر إلى أنه «صُعق» بموقف اللجنة المالية، وأن النقاش الذي دار في الأسبوع الماضي كان من الواضح فيه أن الغالبية تدين الوزير، مضيفا «دائما ما كان رئيس اللجنة يدعي أن اللجنة تعمل بمهنية، وللأسف في اجتماع اللجنة أمس لم تكن هناك مهنية بالقرار الذي اتخذ، وإنما القضية أصبحت واحدة بواحدة».

وفي ردهم على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا كان مقدمو الاستجواب يرون أن قرار أعضاء كتلة الوفاق في اللجنة المالية بعدم الإدانة، إنما جاء ردا على موقف مقدمي الاستجواب بعدم إدانة الوزير عطية الله، قال المهندي: «الأساس أن يتجرد النائب بالحق والعدالة، وحتى هذه اللحظة، نحن نتحدى (الوفاق) علنا بأن تأتي بدليل واحد على أن هناك مادة دستورية أو قانونية خالفها عطية الله».

أما النائب علي أحمد، فقال: «قدمنا نسخة من الاستجواب قبل تقديمه لـ (الوفاق)، إلا أنهم لم يشاركونا فيه، وإذا كان هذا مبررهم لعدم إدانة الوزير فهنا الطامة الكبرى؛ إذ إنهم يدعون مكافحتهم للفساد، (...) وأنا أتحدى المصوتين ضد إدانة الوزير أن يبرروا سبب تصويتهم هذا».

وأضاف «كنت أراهن بأن (الوفاق) ستقف مع الحق، لأنهم في كل كلامهم كانوا يقولون إنهم سيدافعون عن الحق ويكافحون الفساد، وحتى عندما تختلف معهم في وجهات النظر وهم يعتقدون أن ذلك فساد فإنهم يقفون معنا».

********************

4 توصيات من «مالية النواب» بشأن استجواب بن رجب

تقدمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بأربع توصيات بشأن استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، ومن بينها إخضاع القطاعات الإدارية وشئون التوظيف بوزارة البلديات تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية والدليل المالي الموحد.

كما أوصت اللجنة بوضع نظام لتوفيق أي وزير جديد لأوضاعه التجارية بمجرد توليه الوزارة يتضمن تحديد الفترة الزمنية والإجراءات اللازمة وفقا للمادة 48 من الدستور.

أما فيما يخص موضوع العقد المبرم بشأن استئجار السيارتين الواردتين في المحور الثاني من الاستجواب، فأوصت اللجنة بوجوب عدم تجديد العقد المبرم المشار إليه بعد انتهائه، وإلا أصبح مخالفا لقانون المناقصات والمشتريات.

وأوصت اللجنة كذلك بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة البلديات والمجالس البلدية وأجهزة البلديات التنفيذية لإيجاد حل لمشكلة النظافة بأسرع وقت ممكن، كما أوصت بأن يتم إرساء المناقصات المتعلقة بالتنظيفات لكل محافظة على حدة حتى يكون المجال مفتوحا للمقارنة بينها، ولفتح باب المنافسة لتقديم أفضل الخدمات مع مراعاة الكلفة المالية.

وبحسب المادة 149 من اللائحة الداخلية، فإنه «بعد الانتهاء من مناقشة اللجنة للاستجواب، يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن الاستجواب، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات من دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهيا إلى الانتقال إلى جدول الأعمال، أما إذا تضمن التقرير إدانة من وجه إليه الاستجواب فيجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة. وتكون المناقشة بسماع آراء الأعضاء المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنين من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.

*******************************

أكدت أن تصويتها كان بعيدا عن أية ضغوط

القعود: قراري يؤكد ابتعادي عن الاصطفاف الطائفي

القضيبية – أماني المسقطي

قالت عضو اللجنة المالية وعضو كتلة المستقبل في مجلس النواب لطيفة القعود في ردها على الانتقادات التي وجهت إليها من قبل مقدمي استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب: «أنا أحترم آراء الآخرين، وبالتالي أتوقع أن الكل يحترم رأيي وقراري، وألا تكون هناك توصية على قرارات أي نائب يتخذها عن قناعة، وهذه المبادئ الديمقراطية التي أسس لها جلالة الملك، ولابد أن نفرق بين القرارات السياسية والقرارات القضائية، فالفرق شاسع وكبير».

وأكدت القعود أن قرارها كان عن قناعة وبعد قيامها بدراسة مستفيضة لجميع المستندات وفحصها بشكل تفصيلي ومتأنٍ، الأمر الذي أهلها إلى أن يكون رأيها في هذا الاستجواب بعدم الإدانة، وأنه ومن خلال ما تبين لها من المستندات والوثائق المرفقة مع الاستجواب فإنه لا يرتقي لمستوى الإدانة السياسية.

وعلقت: «صحيح أني صرحت بأن الوزير مساءل سياسيا، ويجب أن تخضع وزارة شئون البلديات والزراعة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، والدليل المالي الموحد على الوزارات كافة، ولكن لا يوجد لدينا قانون أو قرار أو مستند من ضمن المستندات التي تتعلق بالاستجواب يؤكد أن شئون البلديات تخضع لقانون وأنظمة ديوان الخدمة المدنية».

وتابعت: «يؤكد كلامي التصريح الذي ورد في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 1 مارس/ آذار الماضي، وكذلك الرسائل المتبادلة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة البلديات من أنه لا يوجد قانون نافذ يخضع شئون البلديات لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، كما أن المستندات المرفقة بالاستجواب لم تتضمن ما يؤكد أن شئون البلديات تخضع لأنظمة الدليل المالي الموحد». أما فيما يتعلق بتصريح أحد مقدمي استجواب بن رجب النائب جاسم السعيدي بأن «القعود كانت قد أدانت الوزير بن رجب إلا أنها عادت لتغير رأيها أثناء تصويت اللجنة»، فقالت: «لم أقم بإصدار أي تصريح لأي شخص ولأي جهة أوضح فيه أن الوزير مدان أو غير مدان، بدليل أنه لم يعلم أحد حتى آخر لحظة بقراراتي التي أؤكد أنها قرارات غير طائفية ومستقلة، ولا تخضع لأية ضغوط من أية كتلة في المجلس».

وأضافت: «عندما نتعاطى السياسة، يجب أن يعلم الكل أن الاختلاف في جزئية معينة أو موضوع ما، لا ينبغي أن يصل بنا إلى حد الخصومة، وألا يكون هذا آخر المطاف، فالتعاون بين الكتل لايزال قائما، وبطبيعة الحال، لا يمكن لأية كتلة في المجلس أن تعمل بمفردها».

وأكدت القعود أن قرارها يوم أمس يؤكد بما لا يدعو إلى الشك أن قراراتها لا تحكمها العواطف والمصالح الشخصية، وأن على الجميع أن يعلم أن النواب في المجلس يتعاطون السياسة من أوسع أبوابها، وعليه فإن هناك جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية تؤثر في القرار على النواب أخذها في الاعتبار عند قيامهم بصنع القرار السياسي.

كما أكدت أن قراراتها السابقة لا تتمثل لأية إملاءات من أية كتلة، والكتل أدرى الناس بذلك.

واختتمت حديثها بالقول: «إذا صادف أن القرار لم يعجب أطرافا معينة، فهل يفترض بنا دائما كنواب أن تكون قراراتنا مستنسخة؟ وهذا ما يعتبر وضع غير طبيعي أو منطقي، إذ لابد أن نختلف في بعض القضايا، وهذا الاختلاف يأتي من منطلق أن كل انسان له منظور يختلف عن الآخر».

العسومي: «المستقبل» لم تفرض قرارها على تصويت القعود

أكد رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب عادل العسومي أن الكتلة لم تفرض أي قرار على تصويت عضو اللجنة المالية لطيفة القعود في استجواب بن رجب.

وقال: «نحن نثق في نزاهة القعود وفي أنها قادرة على اتخاذ أي قرار، ولذلك تركنا لها الخيار كاملا من باب الثقة وأنها لن تنجر لأي تأثير، وإنما ستتخذ قرارها عن قناعة، وهذه هي الديمقراطية، أختلف معك وأتفق معك، وعلى الطرفين أن يحترما رأي الآخر».

وأضاف: «نرفض أية مزايدات على كتلة المستقبل، ونرفض أية ضغوط على الكتلة الآن أو مستقبلا، كما أننا في الكتلة ندعم القعود بلا حدود».

*************************

3 من 8 فقط أدانوا محور «النظافة»

الجمري: المستجوبون لم يقدموا الحجج القانونية المقنعة للإدانة

أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد جميل الجمري أن مستجوبي وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لم يقدموا ما هو مقنع من حجج قانونية ووثائق تدين الوزير، متسائلا: «لا أعرف لماذا تصور مقدمو الاستجواب أن الأمور بهذا المستوى من الوضوح، وتصورنا أننا سنحصل على وثائق دامغة تدين الوزير، ولكني وجدت أن هناك الكثير من الثغرات».

وقال الجمري: «كنا أمام اتخاذ قرار بإدانة شخص من عدمه، وهذه إدانة سياسية، فهل باستطاعة شخص يمتلك حسا من المسئولية أن يدين آخر أمام معلومات غير واضحة وحاسمة».

وفي معرض تعليقه على الانتقاد الذي وجه إليه خلال المؤتمر الصحافي للمستجوبين باتخاذه موقف عدم إدانة الوزير على رغم عدم تواجده في جلسة الاستجواب، قال الجمري: «من خلال الفترة التي استأنفت فيها عملي اطلعت على ملفات الاستجواب وردود الوزير، وكانت لدي الفرصة الكافية لدراسة المحاور والردود عليها، والقناعة التي تشكلت لدي هي عدم وصولي لدرجة الاطمئنان إلى الإدانة، فالمحاور التي وردت وما سيق من أدلة لا ينهض لمستوى الإدانة في كل المحاور».

وفي تعليقه على محاور الاستجواب أكد الجمري أنه لولا إقرار الوزير بشأن كوبونات البنزين وأنه قام بتصحيح الأوضاع لكانت الأدلة غير كافية، مشيرا إلى أن المستجوبين عوّلوا كثيرا على هذا المحور في الإدانة، وأنهم اعتقدوا بأنهم استطاعوا من خلال هذا المحور أن يقدموا الشيء الكثير لإقناع أعضاء اللجنة التصويت على إدانة الوزير.

أما بشأن مخالفة قانون المناقصات، فأشار الجمري إلى ما حدث من جدل بشأن ما إذا كانت وزارة شئون البلديات تخضع للدليل المالي الموحد أم لا، وأنه لو كانت الوزارة تخضع له لطبقت ضدها الإجراءات وتم إخضاعها لنظام «أوراكل».

كما أكد الجمري أن المراسلات التي أوردها الوزير تشير بوضوح إلى أنه حين استفسر من مجلس المناقصات وورده الجواب في اليوم التالي قام بإجراء معين قبل أن يكون هناك استجواب، لافتا إلى أن اللجنة طلبت منه بالالتزام من الآن وصاعدا بالإجراءات الخاصة التي يقتضيها مجلس المناقصات.

أما بشأن توظيف السائق كوماران، فقال الجمري: «نحن أمام حقيقة بأن وزارة البلديات لا تخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية، وهناك شواهد على ذلك ليس أقلها تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي قال إن مظلة الديوان ستمتد لتشمل البلديات، ما يعني أنه في هذا الموضوع، لم يخالف الوزير قانونا معينا، فكيف يمكن إدانته في هذه الواقعة».

وفيما يتعلق بمحور مزاولة العمل التجاري فأشار إلى غموض القانون في هذا الجانب، وعلى رغم ذلك فإن الوزير تقدم بما يدل على أنه خاطب إحدى الشركات التي تقوم بعملية تصحيح هذا الوضع منذ العام 2007، لافتا إلى أنه في بعض المداولات ارتأى البعض تشكيل لجنة تحقيق في واقع السجلات التجارية وما قام به الوزير، فيما طرح آخرون كيفية معالجة هذا الموضوع ومصير السجلات التجارية، كما أنه على رغم ما قام به الوزير إلا أنه ما زال غير واضح ما إذا كان ذلك يتفق مع القانون من عدمه، وخصوصا أن تحويل السجلات التجارية يحتاج إلى فترة زمنية، والقانون لم يلزم الوزير بالانتهاء من تحويل السجلات خلال مدة زمنية محددة.

أما بشأن محور النظافة فاعتبره الجمري من أضعف ما سيق من محاور، باعتبارها مشكلة أقدم من الوزير بن رجب وأن هناك أطرافا عدة داخلة في هذا الموضوع، مؤكدا أنه حتى أثناء التصويت على هذا المحور في اللجنة فإن خمسة أعضاء لم يصوتوا بإدانة الوزير فيما صوت 3 منهم فقط.ب

وصندل: ترقبوا استجوابات لوزراء سنة ومن العائلة الحاكمة

في معرض رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا كان الموقف الذي اتخذه أعضاء كتلة الوفاق في اللجنة المالية بعدم إدانة الوزير منصور بن رجب يأتي كرد فعل على عدم إدانة نواب الكتل لاستجواب الوزير عطية الله، قال النائب إبراهيم بوصندل: «أتوقع أن يكون هذا الموقف من (الوفاق) جزءا من قرارها، وهو ما نعتبره اصطفافا طائفيا، وحتى نثبت أننا بعيدون عن ذلك فإن لدينا استجواباتٍ في المستقبل لوزراء من العائلة الحاكمة ومن الوزراء السنة». وتابع «إن كانت (الوفاق) لم تدن الوزير بن رجب على أساس مبدأ (واحدة بواحدة) ، فهذه طامة، وإن كانوا لم يتعاملوا على هذا الأساس وإنما وجدوا الوزير بريء فهذه طامة كبرى، وإن كان قرار الكتلة قد جاء بناء على قرار بشأن الاستجواب السابق، فإننا سنحاسبهم مستقبلا على حسب مواقفهم بغض النظر عن قناعاتنا».

**********************

وزير البلديات: حكم «مالية النواب» أوضح عدالة وأحقيّة موقفنا

الوسط - المحرر البرلمانيّ

صرّح وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بأنّ حكم لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يؤكد أحقية وعدالة موقفه من الاستجواب الموجّه ضده من قبل بعض النواب والذي جاء على خلفية معلومات منقوصة تمّ تبيان الحقائق بشأنها كاملة، على حد قوله.

وأكد الوزير أن الاستجواب حقّ من حقوق مجلس النواب وهو ترجمة للجوّ الديمقراطي الذي تنعم به البلاد في ظلّ القيادة السياسية.

وعبّر الوزير عن شكره لجميع من سانده وسعى لإظهار الحقيقة وخصوصا أعضاء اللجنة المالية الذين أصدروا حكمهم الفيصل بكل أمانة وحياديّة.

وأوضح بن رجب أن أبوابه ستبقى كما كانت مفتوحة لخدمة جميع المواطنين والحفاظ على مصالحهم، مؤكدا في الوقت نفسه على التعاون الكامل مع السلطة التشريعية.

وشدد الوزير على أن القرار الذي خرجت به اللجنة المالية بمجلس النواب كان الفيصل، مبينا أن ما يعنيه هو الموقف النهائي للجنة، فمجلس النواب يتبع لوائح وأنظمة يتقيد بها الجميع.

وكشف بن رجب على أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة للإنجاز والتقدم، فالمشروعات والاستراتيجيات التي وضعناها بالتعاون مع المجالس البلدية سنعمل جميعا كأسرة واحدة من أجل تحقيقها وترجمتها إلى أرض الواقع خدمة لهذا الوطن العزيز».

****************

حسين يوجه «توبيخا» لبن رجب بشأن «الكوبونات» و «كومار»

اعتبر النائب جاسم حسين قرار اللجنة المالية أمس (الاثنين) بالتصويت ضد إدانة الوزير بن رجب « قرارا عادلا» على الرغم من تأكيداته بأن اللجنة لم تجد الوقت الكافي لبلورة الرأي النهائي لأعضائها. موجها « توبيخا» إلى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بخصوص موضوع الكوبونات وتوظيف «كومار» ( المحوران الأول والثالث) إذ اعتبر أن ما تم «ليس من أفضل الممارسات الإدارية» التي يمكن القيام بها في الوزارة.

وأوضح حسين أن التصويت في اللجنة بدأ باقتراحين هما أن يتم التصويت على المحاور كافة حزمة واحدة، أو أن يتم التصويت على كل محور على حدة، إذ تم الاتفاق في اللجنة على الآلية الثانية. مشيرا إلى أن المحاور كافة في الاستجواب لم تحصل على غالبية، وبالتالي كانت النتيجة عدم إدانة الوزير بن رجب إجمالا على المحاور كافة.

وفي الوقت الذي وقف فيه صوت النائب عبدالعزيز أبل لصالح المستجوبين في المحاور الثلاثة الأولى، صوت لصالح عدم إدانة الوزير في المحور الرابع المتعلق بمزاولة الأعمال التجارية، فيما صوتت النائبة لطيفة القعود لصالح عدم إدانة الوزير في المحاور كافة.

وقال حسين إن كلا من النائبين عبدالحليم مراد وسامي قمبر انسحبا بعد ظهور نتيجة التصويت، مشيرا إلى أن تصويت النائب عبدالعزيز أبل «حليف الوفاق» دليل على عدم وجود اصطفاف في قرار اللجنة، مؤكدا أنه لم يكن هناك تنسيق مسبق بشأن هذا الموضوع.

******************************************************

فيما استنكر كاظم تأخير موازنة «العاطلين الجامعيين»... محمد حسن:

النواب ضاقت صدورهم بالديمقراطية بعد تبرئة بن رجب

الزنج - ندى الوادي

أكد عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن أن الخروج الاحتجاجي لبعض النواب بعد التصويت على عدم إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أمس غير مقبول، وقال «كيف ضاقت صدورهم بالديمقراطية في الوقت الذي تقبلنا الحكم بسقوط الاستجواب الذي تقدمنا به برحابة صدر»، (ضد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة).

وفي الوقت الذي اعتبر فيه اختلاف تصويت النائب عبدالعزيز أبل مع رأي كتلة الوفاق على استجواب بن رجب تعبيرا عن «استقلاليته وعدم فرض الوفاق رأيها على حلفائها»، أوضح أن «الحكم على الفساد يجب ألا يكون بحسب المذهب أو الطائفة، فالمفسد لا مذهب أو طائفة له، فهو ينتمي لطائفة المفسدين فقط».

من جانبه، استنكر النائب سيدجميل كاظم في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لكتلة الوفاق النيابية ظهر أمس والذي تحدث فيه مع النائب محمد حسن، وجود حالة من «التعمد والتخطيط لعرقلة ملف العاطلين الجامعيين»، على حد تعبيره، والاستمرار في عرقلة الموازنة المضافة المعتمدة التي تم تخصيصها من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاعتمادها مشروع توظيف العاطلين الجامعيين.

وقال النائب محمد حسن إن الاستجوابات كانت أداة كتلة الوفاق لمحاولة اجتثاث الفساد، مشيرا إلى أن الكتلة بمحاولتها تمرير الاستجواب استطاعت أن تثبت مبدأ حضور من يتهم بممارسة الفساد إلى طاولة الاستجواب.

وأضاف «لا نريد الوقوف عند حدود نتيجة الاستجواب، فقد استطاعت عملية الاستجواب أن تعطي رسالة لكل الوزراء أن عليهم الإخلاص في العمل وأن يكونوا على استعداد في حال كانوا مفسدين. ويعطي الاستجواب أيضا رسالة أخرى تقول إن المفسد لا مذهب أو طائفة له، فهو ينتمي لطائفة المفسدين فقط، لذلك فالاستجواب لا يستهدف طائفة أو عشيرة بعينها».

وفي تعليقه على الاستجوابات، قال حسن إن أية جهة حكومية لا تكاد تخلو من الفساد وذلك نتيجة تراكمات كثيرة، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين وزير لديه نية لمكافحة الفساد، ويقوم بتشكيل لجان تحقيق بمجرد تعرفه على وجود مكامن للفساد في وزارته ليحاربها، وآخر يتستر على الفساد والمفسدين ويدافع عنهم. وأكد أن أي وزير يحاول أن يبادر بمحاربة الفساد لا يجب أن تتم إعاقة حركته، وذلك في إشارة إلى الوزير بن رجب الذي «بمجرد أن سمع بوجود ما في وزارته بادر لتشكيل لجان تحقيق لملاحقة المفسدين، في حين كان المفترض أن يعطى الفرصة لمواجهة الفساد عبر لجان التحقيق التي شكلها».

وفي تعليقه على استجواب الوزير عطية الله والذي سقط، أوضح محمد حسن أن محاور اتهام «الوفاق» اعتمدت أساسا على إخفائه معلومات أساسية وهو لم يحظ بإدانة من قبل لجنة الخدمات، مشيرا إلى أن عددا من الكتل اتهمت «الوفاق» بعرقلتها للجان التحقيق. وأضاف «ما حصل في لجنة الخدمات أننا حاولنا التركيز على كون الاستجواب أداة رقابية ولابد أن يكون قويا؛ لأننا نعرف أننا نؤسس لعرف مفاده أن يبنى الحكم في الاستجوابات على حجة قوية، فالمستندات المقدمة ستبقى لدى لجنة الخدمات وثيقة للتاريخ، وهو ما جعلنا نؤجل جلسة النظر في الاستجواب من الأربعاء إلى الخميس، إذ طالبنا بتوزيع المستندات على جميع أعضاء اللجنة، في حين كانت المستندات لدى أمانة السر ولم نتسلمها إلا مساء يوم الأربعاء».

وفي الوقت الذي بين فيه حسن أن «الوفاق» عرضت في اللجنة حجتها مكتوبة، ركزت على مداخلة وأسانيد الوزير التي تم تفنيدها من قبل الكتلة لكونها تخالف الدستور والقانون بحسب قوله.

وفي تعليقه على خروج بعض أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية أمس احتجاجا على نتيجة التصويت ضد إدانة الوزير بن رجب في الاستجواب قال حسن «لقد تقبلنا الحكم بسقوط الاستجواب الذي تقدمنا به برحابة صدر، وارتأينا أن هذه هي الديمقراطية ويجب ألا ننزعج منها، فكيف ضاقت صدور الآخرين اليوم بالديمقراطية فلم يستطيعوا أن يتحملوا نتيجة التصويت؟ نعرف أن الحكم النهائي قد يكون مؤلما لمقدمي الاستجواب، ولكن أليس عليهم أن يتقبلوا الأمر في النهاية ويحترموا نتيجة التصويت؟».

أما النائب سيدجميل كاظم فبين من جانبه أن موقف النواب من استجواب عطية الله «كان واضحا منذ البداية بوصفه اصطفافيا كسد منيع حال دون تمرير الاستجواب في الدور الأول والثاني بحجج واهية لا تمت للحقيقة بصلة» بحسب قوله. وأضاف «لقد قاتل النواب قتال الأبطال لإحالة الاستجواب للجنة الخدمات حتى يتم اللعب بورقة الغالبية المفروضة، وكلها تعتبر مراحل لعرقلة وصد الاستجواب من نواب يدعون تمثيل الناس والدفاع عن مصالحهم… لقد استجوب عطية الله سياسيا من خلال المجلس والصحافة والمنتديات الالكترونية، وهو رجل في دائرة الاتهام أينما ذهب، ولن تتمكن أصوات أربعة نواب في لجنة برلمانية من أن ترفع الشبهات عن دوره في أكثر من مفصل من مفاصل الدولة. وستبقى الاستجوابات ولجان التحقيق تلاحقه أينما ذهب».

وأضاف بتهكم قائلا «نعجب للنواب الذين صوتوا له من دون أن يطلعوا على الأدلة والوثائق، وكأنما تمت تبرئته منذ الدور الأول، ونستغرب من موقفهم ذاك وردة فعلهم بتقديم استجواب الوزير بن رجب وهم الذين يعلمون بوجود فساد يفوق آلاف المرات ما يوجد في وزارة البلديات، غير أنهم لا يحركون ساكنا إزاءه».

وبشر كاظم بأن يحمل الدوران المقبلان من الفصل التشريعي الثاني الكثير من الاستجوابات ولجان التحقيق التي ستلاحق الفساد في وزارات الدولة ومؤسساتها «وستعري النواب وحراس الوزراء» على حد تعبيره.

وتطرق كاظم أيضا إلى موضوع العاطلين الجامعيين، إذ استنكر وجود حالة من «التعمد والتخطيط لعرقلة ملف العاطلين الجامعيين» على حد تعبيره، بدءا من تدخل ديوان الخدمة المدنية وبعض النواب «لطأفنة الملف» والاستمرار في عرقلة الموازنة المضافة المعتمدة التي تم تخصيصها من جلالة الملك لاعتمادها لمشروع توظيف العاطلين الجامعيين، وقد شارف دور الانعقاد على النهاية من دون أن تتم إحالة الموازنة للنواب «وكأنها قضية ثانوية»، فيما تحيل الحكومة مشروعات ورغبات «دونها بكثير وليست ذات أهمية كبيرة»، على حد تعبيره.

وأوضح كاظم أن أعداد العاطلين الجامعيين وصلت في مجموعها إلى أكثر من 3 آلاف عاطل، مشيرا إلى أن هؤلاء أصبحوا «ضحية للحرمان والتمييز والإقصاء وهي جميعها أمور لا تحتمل التأخير في إيجاد الحلول».