قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز إن عددا من النواب سيقدمون اليوم (الثلثاء) في جلسة النواب اقتراحا برغبة لتعميم قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأحد الماضي بشأن رفع سقف القروض على جميع أصحاب الطلبات وليس الجديدة منها فقط.

ويأتي تحرك النواب في الوقت الذي استنكرت فيه اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية قرار مجلس الوزراء القاضي برفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، وحصر الزيادة على أصحاب الطلبات الجديدة للعام الجديد. وناشدت اللجنة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التدخل المباشر من أجل شمول أصحاب القروض الحالية بقرار الزيادة. وقال رئيس اللجنة عيسى غريب إن «الحكومة بإصدارها القرار السابق قررت رمي آلاف المواطنين من أصحاب طلبات القروض الإسكانية في بحر الضياع وظلمات المتاهة، وأنها بذلك لم تراعِ ظروف الآلاف من الأسر البحرينية التي ورطتها متعمدة بقروض زهيدة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«شعبية القروض»: نطالب بإعادة النظر ونناشد العاهل ورئيس الوزراء التدخل

نواب: اقتراح برغبة لشمول «رفع سقف القروض» الجميع

الوسط - فرح العوض

قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز إن عددا من النواب سيتقدمون اليوم في جلسة النواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأحد بشأن رفع سقف القروض ليشمل جميع أصحاب الطلبات وليس الجديدة منها فقط.

وفي الوقت نفسه أشادت اللجنة بالقرار نفسه، إلا أنها في الوقت نفسه طالبت بتطبيق عدد من الأمور، منها أن يتم تطبيق القرار على جميع طلبات القروض الذين، سواء من تسلم القرض بالكامل أو تسلم جزءا منه، أو الذين لم يتسلموا القرض.

وأضاف فيروز خلال حديثه لـ «الوسط» أن «الاقتراح يضمن الاستفادة من الموازنة الحالية؛ إذ إن الضرر الواقع على المواطنين كبير، وخصوصا أن المبالغ الحالية لا تفي بالأغراض، وفي الوقت نفسه لا يمكن تأجيل النظر في حلها»، مشيرا إلى أنه «إذا كنا نتحدث بشكل واقعي فالمبالغ الحالية قد تفيد في البناء لكنها لن تفيد أو تفي بأغراض الشراء».

وذكر فيروز أن الأمر بحاجة إلى معالجة تفصيلية، في حين رأى أنه يجب على المواطنين عدم القبول بخدمة «شراء الأرض»، مشددا أن «الوضع الحالي يؤكد ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بإنشاء وحدة إرشاد بالوزارة لتوجيه المواطنين ونصحهم باختيار الخدمة الإسكانية التي تتلاءم مع أوضاعهم المادية».

من جهتها استنكرت اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول (الأحد) القاضي برفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، وحصر الزيادة على أصحاب الطلبات الجديدة للعام الجديد.

وناشدت اللجنة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التدخل المباشر من أجل أن تشمل الزيادة أيضا أصحاب القروض الحالية.

وقال رئيس اللجنة عيسى غريب إن «الحكومة بإصدارها القرار السابق قررت رمي آلاف المواطنين من أصحاب طلبات القروض الإسكانية في بحر الضياع وظلمات المتاهة، وأنها بذلك لم تراعِ ظروف الآلاف من الأسر البحرينية التي ورطتها متعمدة بقروض زهيدة».

وأضاف غريب أن «اللجنة أصدرت بيانا أكدت فيه استغرابها إصدار مجلس الوزراء هذا القرار، على رغم المناشدات الحثيثة من قبل المواطنين وأعضاء بمجلس النواب إلى الحكومة وإلى وزارة الإسكان لرفع سقف القروض.

وأشار البيان الصادر يوم أمس (الاثنين) إلى أن «الأهالي أصحاب طلبات القروض كانوا يعلقون آمالا كبيرة على أن تتفهم الحكومة وضعهم من أجل إنقاذهم من الضياع، إلا أنها فاجأتهم بعدم التقيد بالدستور أو بالالتفات إلى المناشدات المتكررة، التي ضرب بها عرض الحائط لتقرر أن تشمل الزيادة على الطلبات الجديدة فقط».

واعتبر البيان أن «القرار خالٍ من الإنصاف والعدالة، وخصوصا أنها تجاهلت أصحاب القروض الحالية، وهم أصحاب القضية والمعنيون بها بالدرجة الأولى، التي تتمثل في المطالبة برفع القروض»، مضيفا «إنهم من انتظروا الحصول على قروض لأعوام عدة، التي أجلوها لأكثر من مرة بسبب تدنيها، وخصوصا قروض الشراء».

وذكر البيان أن «الحكومة وعلى رغم علمها بكل ذلك فإنها قفزت فوقها، لترمي بآلاف المواطنين إلى مصير غير معروف»، متسائلا: «هل أصحاب الطلبات الجديدة هم من المواطنين المستحقين للزيادة».

وناشد البيان عاهل البلاد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء النظر في موضوع أصحاب القروض من خلال التدخل المباشر من أجل أن تشمل الزيادة أيضا أصحاب القروض الحالية وهم من أصحاب الطلبات التي تعود للعامين 2007 و2008.

وقال رئيس اللجنة: «إننا نتطلع إلى إنقاذ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لأبنائهم من هذا الوضع من خلال السماح لهم بفرصة عادلة في العيش بمسكن لائق وملائم»، لافتا إلى أهمية مساندة جميع أعضاء مجلس النواب لهم».

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم أمس الأول رفع سقف القروض الإسكانية الجديدة من 40 إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد من 25 إلى 30 سنة، على أن يتم الشروع بتفعيل ذلك بدءا من دورة الموازنة المقبلة 2009 - 2010، وأن تطبق هذه الزيادة على القروض الإسكانية الجديدة فقط.