وصف عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل قرار رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المتعلق بوضع اشتراطات على المشاركات الخارجية للنواب بأنه «قرار بوليسي ولا يناسب صدوره من رئيس سلطة تشريعية منتخبة». وقال المزعل إن النواب منتخبون من الشعب وهو مصدر السلطات، لذلك فإنه ليس لأية جهة كانت سلطانا عليهم في أداء مهماتهم البرلمانية، لذلك فإن القيود البوليسية تعتبر مخالفة صريحة للمادة (89) من الدستور التي تنص على أن «عضو كلٍ من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذة عضو كلٍ من مجلس الشورى أو مجلس النواب بما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان». وتساءل المزعل «إذا تم تكميم أفواه النواب عن طرح رأيهم في قضاياهم الوطنية فمن هم الذين سيسمح لهم بالحديث في مثل هذه القضايا؟». ورأى المزعل أن النواب أعرف بواجبهم في احترام أسس العقيدة والوحدة الوطنية والذات الملكية وخصوصيات الآخرين إلا أن المشكلة تكمن في تفسيرات البعض لهذا التصريح أو ذاك، فهناك من يعتبر الحديث عن الفساد المالي والإداري وواقع التمييز والتهميش الطائفي في البحرين والتجنيس السياسي وتقييد الحريات مساسا بأحد هذه الأمور الأربعة، لكننا نعتبر أن التستر على مثل هذه السياسات هو خيانة للشعب والوطن