ستعلن بروكسل غدا (الثلثاء) سلسلة من الإجراءات تسمح لأوروبا بزيادة إنتاجها الزراعي في مواجهة ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية وأسعارها بينما تعود الزراعة إلى طليعة الاهتمامات.

وأدرجت هذه المقترحات في «محصلة لصحة» السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي التي وضعتها المفوضية الأوروبية. وسيتم بحث هذه المقترحات لاحقا من قبل الدول الأعضاء قبل اتخاذ قرارات متوقعة خلال الرئاسة الدورية الفرنسية للاتحاد في النصف الثاني من العام.

ويبدو أن المشاورات ستكون شاقة لأن الموضوع مثير للجدل. ويرحب البريطانيون بذلك لكن فرنسا، أكبر قوة زراعية في الاتحاد الأوروبي ترى أن بعض أفكار «هذه السلة» قد تعرض الزراعة الأوروبية للخطر في هذه الظروف غير المناسبة.

وكان الاتحاد الأوروبي علق العام الماضي لموسم واحد العمل بقرار تجميد زراعة الأراضي لتلبية زيادة الطلب ومواجهة ارتفاع الأسعار. وتريد المفوضية في مشروع قرارها هذه المرة أن تعدل عن ذلك نهائيا ما قد يحرر ما بين 4 إلى 5 ملايين هكتار من الأراضي ويعيدها إلى الزراعة.

وعلى رغم أن أسعار المنتجات الزراعية انحسرت بعض الشيء إثر بلوغها أعلى مستوى لها في الخريف (أسعار القمح والحليب خصوصا)، إلا أنها تبقى تاريخيا مرتفعة.

وماتزال أسعار القمح تسجل زيادة بنسبة 84 في المئة على مدى عام والذرة 28 في المئة والزبدة 21 في المئة والبيض 17 في المئة.

والإجراء الآخر هو زيادة «تدريجية» لحصص مشتقات الحليب التي وضعت في 1984 للحد من الإنتاج في تلك الفترة، قبل إلغائها النهائي في 2015. وكان تقرر زيادة هذه الحصص بنسبة 2 في المئة هذه السنة.

واعتبرت المفوضية الأوروبية أن «الظروف التي أدت إلى إدراجها لم تعد قائمة» نظرا لقوة الطلب وخصوصا من الصين أو الهند إذ تتغير العادات الاستهلاكية مع النمو الاقتصادي.

ولاستكمال هذه المجموعة من الإجراءات، تعتزم بروكسل أيضا أن تقرر الأسبوع المقبل تمديد العمل بتعليق الرسوم الجمركية على مستوردات القسم الأكبر من الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام.