أفادت مصادر مطلعة بأن القائمة التي تضم المئات من خريجات الخدمة الاجتماعية والمحولة من ديوان الخدمة المدنية لم تغادر أدراج المعنيين بالتوظيف في وزارة التربية والتعليم، على رغم أن ديوان الخدمة المدنية قد وافق اخيرا على مقترح الوزارة بزيادة عدد المرشدين الاجتماعيين بالمدارس بناء على الدراسة التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن، والهادفة إلى تخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا بدلا من 300 طالب كما هو جاري العمل به في الوقت الحاضر بالمدارس الحكومية.

واستغربت المصادر عدم تنفيذ وزارة التربية والتعليم لتوجيهات القيادة بتوفير المزيد من الإمكانات لرعاية الطلاب ومتابعتهم، بما يعزز دور المدرسة في توجيه الطلبة وإرشادهم من النواحي الاجتماعية والسلوكية ومتابعة تحصيلهم الدراسي، خصوصا أن وكيل الوزارة للموارد والخدمات بوزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة قد أوضح في تصريح صحافي سابق بتاريخ 13 مارس/ آذار الماضي أن الوزارة ستعلن في وقت لاحق عن شواغرها في هذا المجال اعتمادا على المعيار الجديد وما يوفره من وظائف جديدة للمدارس الحكومية، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على ذلك التصريح إلا أنه لم يعلن عن وقت امتحان الخريجات ولا حتى لم يفصح عن ماهية المعيار الجديد الذي سيتم على إثره التوظيف.