وقعت وزارة العدل والشئون الإسلامية مع هيئة البريد اتفاقية تقوم بموجبها الأخيرة بإعلان الأوراق القضائية الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والنيابة العامة بجميع فروعها وكذلك محاكم التنفيذ.

ووقع الاتفاقية عن جانب الوزارة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فيما وقع عن جانب هيئة البريد وكيل شئون البريد والاتصالات والترددات والنقل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. وعلى هامش حفل التوقيع عقدت وزارة «العدل» وهيئة البريد مؤتمرا صحافيا مشتركا، شارك فيه الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي والوكيل المساعد للبريد الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الذي كشف عن أن 19896 إعلانا (تبليغ المواطنين) تم توزيعه من شهر يناير/ كانون الثاني حتى 12 مايو/ أيار 2008، مضيفا أن هيئة البريد لديها خطط مستقبلية كثيرة تود أن تطبقها.

إلى ذلك، أكد عجاجي أهمية ما تحقق من نجاح لعملية الإعلان عن طريق إدارة البريد، وذلك خلال الفترة التجريبية التي استمرت نحو 4 أشهر، ذاكرا أن نسبة التبليغ عن طريق البريد بدأت منذ شهر يناير الماضي بنسبة 62.5 في المئة وارتفعت في فبراير/ شباط الماضي إلى 85 ومن ثم ارتفعت في مارس/ آذار الماضي إلى 95 في المئة وأخيرا وصلت في أبريل/ نيسان الماضي إلى 97 في المئة.

وأفصح عجاجي عن أن عملية توزيع الإعلانات بدأت من العاصمة (المنامة) ومن بعدها انتقلت للمحافظات الأخرى.

وثمّن عجاجي الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المسئولين بهيئة البريد، والتي ساهمت في إنجاح التجربة المهمة على صعيد تطوير أنظمة الإجراءات أمام المحاكم، مشيرا إلى ما لهذه الخطوة من أثر فعال في المساهمة في الاسراع بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، حيث ستخفض من الوقت الذي كانت تستغرقه إجراءات التبليغ والإعلان بشكل كبير.

ومن جانب آخر، كشف الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق عن وجود خط ساخن بين موظفي قسم التبليغ بالوزارة مع موظفي البريد، وذلك للمتابعة المستمرة ولتجاوز أي اشكال قد يطرأ أثناء عملية الإعلان.

وكان قد صدر قانون رقم (13) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية وكذلك جواز الاستعانة بمؤسسات متخصصة في نقل الرسائل والبريد بتخفيض وقت إعلان أطراف الدعوى بالأوراق القضائية، وذلك في مدة أقصاها خمسة أيام فقط، فيما كانت إجراءات التبليغ والإعلان تتراوح بين 15 يوما إلى شهر ونصف الشهر.

وكان معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة «العدل» قد عقد ورشة عمل عن الإجراءات الجديدة لـ «الإعلان في قانون المرافعات»، بمشاركة نحو 170 موظفا من البريد.