تم صباح أمس في مركز الأسر المنتجة بمنطقة سترة توقيع عقود بين وزارة التنمية الاجتماعية وبين عدد من الأسر المنتجة في منطقة سترة بما يسمح للأسر المنتجة بتأجير المحلات التجارية التابعة للمركز، وتنفيذ وإدارة مشاريعها الإنتاجية من خلالها بما يساهم في تمكين المرأة اقتصاديا، ويخرجها من دائرة الحاجة إلى الاكتفاء المادي وإيجاد مصادر دخل ثابتة لأسرهن.

وبعد إنهاء مراسيم التوقيع قال مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة خالد إسحاق بأن الوزارة مع تنفيذها لمشروع مركز الأسر المنتجة في سترة ألحقت معه محلات تجارية تم تخصيصها للأسر الراغبة في تنفيذ وإدارة مشاريع إنتاجية تحسن من وضعها المعيشي، مؤكدا أنه تم حصر الأسر المنتجة في المنطقة وتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس البلدي للوسطى ونائب المنطقة لاختيار الأسر المستحقة لتأجير هذه المحلات.

وأضاف أن اللجنة وضعت معايير واشتراطات للأسر المتقدمة لتأجير هذه المحلات، وفي ضوئها تم اختيار الأسر المنتجة آخذة اللجنة في اعتبارها تنوع الأنشطة التجارية التي تمارسها هذه الأسر. ولفت إسحاق إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق رائدات أعمال في مجالات تجارية نشطة، مشددا على ضرورة التحاق الأسر التي وقع عليها الاختيار لدورات متخصصة تعقدها الوزارة من خلال مركز التميز الذي سيوفر لهم التدريب المجاني على كيفية العمل وتنفيذ المشاريع وإدارتها وتحقيق النجاح فيها.

من جانبها، ذكرت رئيسة قسم الأسر المنتجة بأن المحلات التجارية تقع على شارع رئيسي في منطقة سترة ما يسهل عملية وصول المستهلك والزبائن للمحلات، الأمر الذي سيشجع الأسر المنتجة على المثابرة والعمل لتقديم منتج متميز يستحق طرحه في الأسواق. وأكدت أن المشروع الذي تعمل الوزارة على تنفيذه في مجال الأسر المنتجة يعتبر من المشاريع الطموحة التي ستخدم الأسرة البحرينية المنتجة بشكل عام، مشيرة إلى أن المشروع ينفذ على عدة مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مشاركة الأسر المنتجة في المعارض والأسواق، والمرحلة الثانية وهي إنشاء مراكز منتجة تعمل من خلالها هذه الأسر وهذا يتضح من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ومركز سترة وقريبا مركز المحرق للأسر المنتجة. وأوضحت أن المرحلة الثالثة التي تتطلع لها الوزارة هي مساعدة الأسر ودعمها لتنفيذ مشاريعها الخاصة وتسويقها ليكون لها كيان تجاري خاص بهم، مشيدة بالأسر التي وقع عليها الاختيار لتشغيل محلات المركز تجاريا التي تتمتع بالحماس وجودة ما تقدمه من منتوجات. وذكرت أن الوزارة ستسمح لهذه الأسر ممارسة نشاطها في هذه المحال مجانا لمدة ستة شهور على أن يتم بعدها احتساب إيجار شهري رمزي رغبة من الوزارة في تشجيع هذه الأسر على العمل والالتزام.

أما عضو المجلس البلدي صادق ربيع فذكر أن هذه الخطوة ستصب في صالح الأسرة البحرينية المنتجة بمنطقة سترة، وستفتح أمامها المجال لإبراز إنتاجهم الحرفي وإيجاد موقع لها في السوق المحلي. وأوضح أن عدد المحلات التي تم تأجيرها هي أربعة ستعمل من خلال كل محل عدة أسر منتجة من منطلق الشراكة والتعاون كخطوة أولى للانطلاق في مجال الإنتاج.