علمت «الوسط» أن جمعيتي العمل الإسلامي (أمل) والوفاق الوطني الإسلامية ستتقدمان بطلب مشترك للقاء وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لبحث الأزمة بين الوزارة والجمعيتين المتعلقة بصحة عقد الانتخابات والمؤتمر العام في مأتم سار.

على صعيد متصل، عقدت جمعية العمل الإسلامي (أمل) اجتماعا عاجلا لأمانتها العامة السابقة والجديدة ولكوادرها في مقر الجمعية بالجنبية مساء أمس الأول (الأربعاء) للتداول والتشاور في تطورات معارضة وزارة العدل لنتائج المؤتمر العام.

وكشف الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ أنه تلقى عددا من الوعود من قبل بعض الوجهاء بدعم الجمعية ماليا في حال قيام الوزارة بقطع تمويلها التشغيلي عن الجمعية.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن ثماني جمعيات سياسية تعمل على اتخاذ موقف موحَّد من قرار وزارة العدل الذي ستتأثر منه المؤتمرات العامة لثلاث جمعيات سياسية.

المحفوظ: وعود من وجهاء بدعم الجمعية إذا قطعت الوزارة التمويل

«أمل» و «الوفاق» تتجهان لمقابلة وزير العدل لطيّ أزمة الانتخابات

الوسط - حيدر محمد

علمت «الوسط» أن جمعيتا العمل الإسلامي (أمل) والوفاق الوطني الإسلامية ستتقدمان بطلب مشترك للقاء وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لبحث الأزمة بين الوزارة والجمعيتين المتعلقة بصحة عقد الانتخابات والمؤتمر العام في مأتم سار.

على صعيد متصل، عقدت جمعية العمل الإسلامي (أمل) اجتماعا عاجلا لأمانتها العامة السابقة والجديدة ولكوادرها في مقر الجمعية بالجنبية مساء أمس الأول (الأربعاء) للتداول والتشاور بين تطورات معارضة وزارة العدل لنتائج المؤتمر العام.

وأوضح عضو الأمانة العامة لجمعية «أمل» رضوان الموسوي: «لم نتخذ موقفا حاسما، ولكن كل الخيارات مفتوحة أمام الجمعية (...) لسنا في عجلة من أمرنا، نريد أن يكون قرارنا نابعا من مصلحة الجمعية، لذلك تقرر أن تتواصل اجتماعات قيادات وكوادر الجمعية حتى نتخذ موقفا حاسما من هذا الموضوع».

وأضاف الموسوي: «قررت الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي إبقاء جلساتها التشاورية مستمرة ومفتوحة لمتابعة تداعيات قرار وزارة العدل والقاضي بإلغاء نتيجة المؤتمر العام وإبطال نتيجة الانتخابات ووقف الدعم المالي للجمعية من شهر يونيو/ حزيران المقبل».

واعتبرت الأمانة العامة قرارات وزارة العدل بمثابة السيف المسلط على المشروع الإصلاحي، وهي خطوة إن دلت على شيء فإنما تدل على حقيقة ما تبطنه السلطة للحراك الديمقراطي في البحرين. كما أكد المجتمعون على أن القرار وإن كان يستهدف جمعية العمل الإسلامي في الدرجة الأولى، إلا أن للسلطة أهدافا استراتيجية أخرى ومنها ضرب العمل السياسي في البحرين برمته وتحجيمه، على حد قولهم.

وحذر الاجتماع الذي عقد بمقر «أمل» بحضور مجلس الإدارة السابق ومجلس الإدارة المنتخب بالإضافة إلى عدد من شخصيات التيار من مغبة ما تقوم به وزارة العدل التي تتخذ سياسة ليّ الذراع في محاولة لتكبيل الجمعية وحصر تحركها، وحمّل الوزارة جميع التداعيات التي قد تنتج إثر هذا القرار.

من جهة أخرى، قالت جمعية العمل الإسلامي إنها تلقت الكثير من الاتصالات من الجمعيات السياسية والاجتماعية واللجان الحقوقية وبعض الصناديق الخيرية أبدت استنكارها من قرار الوزارة الذي لا يسمح بإجراء أنشطة هادفة في ملاحق المأتم في الوقت الذي يسمح فيه بإقامة حفلات الأعراس، كما أعلنت تلك الاتصالات مساندتها وتضامنها مع الجمعية.

وكشف الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ أنه تلقى عددا من الوعود من قبل بعض الوجهاء بدعم الجمعية ماليا في حال قيام الوزارة بقطع تمويلها التشغيلي عن الجمعية.

وأوضحت جمعية أمل أن «المجتمعين أنهوا اللقاء بقرار إبقاء الاجتماعات مستمرة ومفتوحة لدارسة خيارات الجمعية المستقبلية، على أن تكون جميع الخيارات ومن دون استثناء مطروحة أمام المجتمعين، وسيتم اعتماد القرار الذي يصب في مصلحة حماية الحسينيات وأهدافها الحسينية الأصيلة، وحماية العمل السياسي في البلد».

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن ثماني جمعيات سياسية تعمل على اتخاذ موقف موحد من قرار وزارة العدل الذي ستتأثر منه المؤتمرات العامة لثلاث جمعيات سياسية. فبعد اعتراض الوزارة على صحة نتائج انتخابات العمل الإسلامي تواجه جمعيتا الوفاق والتجمع القومي الموقف ذاته، إذ ستعقد «الوفاق» مؤتمرها العام في صالة الهدى المجاورة لمأتم سار التي يعود ريعها للمأتم، كما ستقيم «التجمع القومي» مؤتمرها العام في نادي العروبة الذي يتبع المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهو ما تراه وزارة العدل أمرا مخالفا لقانون الجمعيات السياسية.

وبدوره أشار نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي إلى أن «الوفاق» لم تتسلم أية رسالة رسمية من وزارة العدل والشئون الإسلامية في موضوع المؤتمر العام، وما زلنا نتلقى تداعيات هذه القضية في الصحف فقط، ونحن نظن أن هناك سوء فهم للقانون من جانب الوزارة، وهناك فرق بين المأتم المعد للعبادة وبين صالة منعزلة عن المأتم وفائدتها تعود على المأتم، وعرفا وشرعا وقانونا لا تعد هذه الصالة مأتما، لذلك ندعو وزارة العدل إلى التريث وعدم التسرع وفهم الأمور من دون تشنّج».

وأضاف الديهي: «(الوفاق) تسعى لحلحلة الأمور بطريقة ودية من أجل تبيان وجهة نظرها إزاء هذا الأمر، ونتمنى على المسئولين المعنيين في الأمر أن يتفهموا طبيعة عمل الجمعيات السياسية، بل يجب عليهم الدفع بشكل إيجابي لتنمية هذه الممارسة، وما زلنا نصر على أنه من المعيب أن تظهر جمعية سياسية بحجم (الوفاق) وتضطر لإقامة مؤتمرها العام في العراء، فهل الرسالة هي فرض حصار على الجمعيات، وعلى وزارة العدل أن تراجع فهمها للقانون».