تناقلت وكالات الأنباء يوم أمس (الخميس) خبرا يفيد بوجود ما اسمته بـ«جماعات ضغط دولية تتحفظ على عضوية البحرين وباكستان في مجلس حقوق الإنسان»، وذلك بعد يوم من فوز البحرين بمقعد المجلس بمباركة 142 دولة من أصل 192 إجمالي عدد أعضاء المجلس.
ونقلت وكالة رويترز عن منظمة (يو ان ووتش) قولها انه على رغم سعادتها لهزيمة سريلانكا في الانتخابات فإنها قلقة بشأن بعض الدول الفائزة وهي البحرين وباكستان، ونقلت الوكالة عن المنظمة قولها انه «ما لم تتوقف الأمم المتحدة عن انتخاب أسوأ المنتهكين لعضوية مجلس حقوق الإنسان فإننا سنظل نعهد إلى الذئاب بحراسة الدجاج».
من جهته، وصف وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة هذا التقرير بـ«المجحف في حق البحرين وسجلها في مجال حقوق الإنسان»، وقال في تصريح لـ«الوسط»: «إن انتخاب البحرين لعضوية المجلس لم يأتِ من فراغ، والدول التي دعمت البحرين لم تصوِّت من أجل خاطر البحرين، بل جاء ذلك على إثر التقرير الذي قدمته البحرين في المراجعة الدورية الشاملة بشأن وضع حقوق الإنسان فيها».
الوسط - علي العليوات
تناقلت وكالات الأنباء يوم أمس (الخميس) خبرا يفيد بوجود ما أسمته بـ«جماعات ضغط دولية تتحفظ على عضوية البحرين وباكستان في مجلس حقوق الإنسان»، وذلك بعد يوم من فوز البحرين بمقعد المجلس بمباركة 142 دولة من أصل 192 إجمالي عدد أعضاء المجلس.
ونقلت وكالة رويترز عن منظمة «يو ان ووتش» قولها إنه على رغم سعادتها لهزيمة سريلانكا فإنها قلقة بشأن بعض الدول الفائزة وهي البحرين وباكستان، ونقلت الوكالة عن المنظمة قولها إنه «ما لم تتوقف الأمم المتحدة عن انتخاب أسوأ المنتهكين لعضوية مجلس حقوق الإنسان فإننا سنظل نعهد إلى الذئاب بحراسة الدجاج».
وقد فشلت سريلانكا في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان في اقتراع شهد أيضا هزيمة إسبانيا في الفوز بأحد المقعدين المخصصين للدول الغربية اللذين ذهبا إلى فرنسا وبريطانيا. وقوبلت هزيمة سريلانكا بترحيب من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تنتقد سجلها في الحرب الأهلية ضد متمردي التاميل التي مضى عليها 25 عاما، إذ تحدثت منظمات حقوقية إلى التعذيب وهجمات على عمال الإغاثة وانتهاكات أخرى للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ورحب عضو منظمة هيومن رايتس ووتش ستيف كروشو بهزيمة سريلانكا في الاقتراع قائلا إنه بين الدول التسع عشرة التي تنافست على المقاعد الشاغرة الخمسة عشر فإنها كانت الدولة صاحبة أسوأ سجل لحقوق الإنسان.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 عضوا ومقره جنيف في العام 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تعرضت لانتقادات واسعة لفشلها في التغلب على التحالفات السياسية واتخاذ موقف قوي من قضايا مثل سجل حقوق الإنسان في الصين. لكن المجلس الجديد يتعرض أيضا لانتقادات بدعوى أنه لا يتخذ موقفا قويا بدرجة كافية ضد العنف في التبت ودارفور ويركز على «إسرائيل» ومعاملتها للفلسطينيين.
أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان لم يأتِ من فراغ، وقال البحارنة في تصريح لـ «الوسط»: «إن فوز البحرين بعضوية المجلس جاء على إثر التقرير الحقوقي الذي قدمته خلال المراجعة الدورية الشاملة في شهر أبريل/نيسان الماضي، وبالتالي فإن الدول التي صوتت لدعم عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان لم تصوّت من أجل خاطر البحرين، بل صوتت بناء على حضورها أثناء المراجعة الدورية الشاملة وإطلاعها على خطة العمل التي وضعتها البحرين لتنفيذ التزاماتها».
يأتي ذلك ردا على ما تناقلته وكالات الأنباء أمس عن وجود «جماعات ضغط دولية تتحفظ على عضوية البحرين وباكستان في مجلس حقوق الإنسان».
وقال البحارنة: «أهل مكة أدرى بشعابها، وما يهمنا هي المنظمات الحقوقية المحلية التي تعلم بحقيقة الوضع الحقوقي في البحرين».
ووصف البحارنة هذا التقرير بـ «المجحف في حق البحرين وسجلها في مجال حقوق الإنسان»، وأضاف «لا أعلم متى هي المرة الأخيرة التي زارت فيها هذه المنظمة مملكة البحرين، ولكننا لازلنا نحسن الظن بالجميع، ومن حق الجميع أن يبدي برأيه ونأمل أن يكون هذا الرأي مبنيا على حقائق وليس مبنيا على أصول وحوادث».
وتحدث البحارنة عن أن «بعض التقارير التي كتبت عن البحرين فقدت مصداقيتها في الخارج وكذلك بين المنظمات الحقوقية، وهذه المنظمات الحقوقية ستفقد مصداقيتها إذا استمرت في تشويه سمعة الدول، إذ إن ما تصدره لا يعكس الوضع الحقيقي للبلدان، ونحن ندعو المنظمات الدولية التي لم تحظَ بالاستماع لتقرير البحرين أثناء المراجعة الدورية الشاملة لأن تستمع وبتمعن لتقرير البحرين وتطلع على خطة العمل البحرينية بهذا الخصوص».
وأشار البحارنة إلى أن «العمل الحقوقي هو عمل تراكمي ولا ندعي أننا أفضل بلد في مجال حقوق الإنسان، ولكننا نسعى إلى تحسين وضعنا في مجال حقوق الإنسان».
تعهدت البحرين في الرسالة التي رفعها مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي بجملة من الإجراءات في حال فوزها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان. وقالت البحرين في مذكرة رسمية إنه في حال انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان فإنها ستساعد على إيجاد التزام دولي شامل بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، وستلتزم من خلال عضويتها، بمبادئ التشاور والحوار والتعاون مع جميع أعضاء الأمم المتحدة عموما وأعضاء مجلس حقوق الإنسان خصوصا، وذلك بروح من الشفافية والانفتاح لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها على نطاق العالم.
وترى البحرين ضرورة تحقيق المساواة والإنصاف في معالجة قضايا حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون من أجل ضمان الانسجام بين الثقافات والأديان والحضارات ومختلف الخلفيات الأساسية التاريخية على المستويين الوطني والدولي من خلال الاحترام والتسامح والتضامن. وستواصل البحرين التعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي تعتبر شركاء حقيقيين في تطوير عمل مجلس حقوق الإنسان. وستعمل البحرين أيضا مع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى داخل المجتمع الدولي لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقات الإقليمية والدولية.
وأفادت المذكرة بأن البحرين التزمت بتعزيز واحترام حقوق الإنسان من خلال توقيعها على مجموعة من الاتفاقات، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، اتفاقية الرق، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر.
المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو ان انضمام البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان سيكون له تأثيره الإيجابي في مجال تعزيز ثقة أوساط المال والأعمال والاقتصاد في مناخ الاستثمار في مملكة البحرين.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن تقرير مملكة البحرين وملفها الحقوقي قد بيّن مدى التقدم الذي حققته البحرين في هذا المجال، والمراجعة الدولية لهذا الملف أثبت جدية البحرين في المضي قدما في تعزيز قيم وحقوق وحريات الإنسان في مختلف المجالات، وقال ان ذلك خاصة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق وازدياد حدة التنافسية في بيئة الأعمال أصبح من العناصر المهمة التي تتصدر اهتمامات الدول في سبيل دعم قدراتها التنافسية وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخها الاستثماري، وباتت قضية حقوق الإنسان لا تنفصل عن أي جهود أو مساع ٍ تبذل على مختلف الأصعدة والمستويات لتحسين أوضاع الدول وفي مقدمة ذلك الوضع الاقتصادي، مشيدا بالجهود والخطوات التي قطعتها مملكة البحرين في مجال المصادقة والالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب صيانة وحماية حقوق الإنسان.
العدد 2086 - الخميس 22 مايو 2008م الموافق 16 جمادى الأولى 1429هـ
