بينت دراسة حديثة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الفجوة الغذائية لدول المجلس أخذت في التزايد عاما بعد آخر خلال الفترة من 2001 إلى 2006 إذ ارتفعت من 8958 مليون دولار العام 2001 إلى 12231 مليون دولار العام 2006.

وأشارت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودا مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكا منها لحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديّا واجتماعيّا وتنمويّا وخصوصا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة، وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس الموضوعات التي تتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة.

واستعرضت الدراسة الكثير من الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمثل أهمها في محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي. بالاضافة الى قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة التمويل الموجه إلى النشاط الزراعي المقدم إلى المزارعين والصعوبات التي يواجهها المزارعون لتسويق منتجاتهم الزراعية، وندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي وقلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كمّا ونوعا. كما بينت الدراسة أن ضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وضعف نظم البحث ودراسات تطوير وتنمية القطاع الزراعي، وعدم وجود سياسة زراعية واضحة، وسياسة الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته، وضعف الربحية والمردودات المالية للاستثمارات الزراعية عوامل أخرى ساهمت في تنامي الفجوة الغذائية.

ونادت الدراسة بأهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد إستراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس وخصوصا بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية ولاسيما مع البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض، بالاضافة الى توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني، وفي إطار مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الموازنات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.

كما نادت الدراسة بضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، ولكن من المهم أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما يسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي.

وأكدت أن تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس، والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، وخصوصا من البلدان العربية سيساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس.

وفي سياق متصل، أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء إدراكا من الأمانة العامة للاتحاد لأهمية موضوع الأمن الغذائي لدول المجلس في ظل الارتفاعات المتتالية والكبيرة لأسعار السلع الغذائية في الاسواق العالمية نتيجة تضافر مجموعة من العوامل الخارجة عن السيطرة.

وبهذا الصدد تسعى الأمانة العامة الى تنظيم ندوة عن الأمن الغذائي بالتعاون مع الغرف الاعضاء في سلطنة عمان بنهاية العام الجاري من أجل الخروج بتوصيات محددة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس في إطار من العمل المشترك والجهد الجماعي لهذه الدول.