تمكن قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين أن يوفر أكثر من 2200 فرصة عمل جديدة خلال العام 2007، ليرتفع بذلك عدد العاملين في القطاع إلى 11960 في العام الماضي، وذلك بناء على المسح الذي تم إجراؤه من قبل إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي مؤخرا والخاص بالعمالة في القطاع المالي.

يذكر أن عدد العاملين في القطاع المالي قد زاد بنسبة 22,6 في المئة في العام 2007 مقارنة بالعام 2006، إذ إن القوة العاملة في هذا القطاع قد تضاعفت أكثر من النصف منذ العام 2000 ومنذ أن بدأ مصرف البحرين المركزي عملية المسح بشكل سنوي.

وقد بين المسح بأنه تم خلق 2208 وظائف جديدة العام 2007، وبلغ نصيب البحرينيين منها 1230 وظيفة أي بنسبة 55,7 في المئة، ليرتفع بذلك عدد البحرينيين العاملين في القطاع المالي إلى 8248 في العام 2007 مقابل 7019 في العام 2006.

وقد صرح مدير إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، أن النمو في عدد العاملين في القطاع المالي كان الأقوى في السنوات الأخيرة، ما يعكس النمو الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل في المنطقة.

كما إن قطاع الخدمات المالية في البحرين كان المستفيد الأكبر من النشاط الاقتصادي القوي الذي شهدته البلاد والمنطقة، وإن القطاع المالي أضاف 3742 وظيفة خلال السنتين الأخيرتين و 6729 وظيفة منذ العام 2000.

ولعل من أهم المؤشرات التي كشف عنها المسح في العام 2007 هو ارتفاع عدد العاملات البحرينيات في القطاع المالي بنسبة 22,8 في المئة، والذي يشكل حوالي 37,2 في المئة من إجمالي البحرينيين، والربع من إجمالي العاملين في هذا القطاع.

ويضم هذا القطاع 400 مؤسسة مالية حتى العام 2007، إلى جانب مصرف البحرين المركزي، وسوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الذين يعتبرون من أهم وأكبر القطاعات التي تساهم مساهمة فعالة في اقتصاد المملكة إذ بلغت نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي 25,5 في المئة في العام 2006.

واستطاع قطاع المصارف أن يضيف 1470 وظيفة جديدة في العام 2007، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي بنسبة 20,6 في المئة، ليبلغ 8608 وظائف.

هذا وتشكل الوظائف التي يوفرها قطاع المصارف 72 في المئة من إجمالي الوظائف التي يقدمها القطاع المالي في العام 2007.

وبلغ عدد البحرينيين العاملين في قطاع المصارف 6241 في العام 2007 أي ما نسبته 72,5 في المئة من إجمالي الوظائف التي يوفرها هذا القطاع.

يذكر أن نسبة البحرينيات العاملات في القطاع المصرفي قد بلغت 27,3 في المئة. كما سجل قطاع التأمين زيادة ملحوظة في عدد العاملين بنسبة 25,8 في المئة ليبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 1529 في نهاية العام 2007 مقابل 1215 في العام 2006.

وارتفع عدد البحرينيين العاملين في قطاع التأمين من 785 في العام 2006 إلى 915 في العام 2007، أي بنسبة 16,6 في المئة، إذ شكلت العاملات البحرينيات ما نسبته 35,8 في المئة من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع.

وتؤكد الأرقام الخاصة بالعمالة في القطاع المالي التي بينها المسح في العام 2007 الدليل القوي على الأداء الايجابي للاقتصاد البحريني عموما، والقطاع المالي خصوصا.