أكّد النائب العام أمس (الأحد) أنّ أعضاء النيابة العامّة سيُطالبون المحكمة الكبرى الجنائية ومحكمة الاستئناف العليا بتأجيل القضايا المتهم فيها رؤساء تحرير الصحف المحلية لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة (74) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ إرساء لمبادئ العدالة والمساواة بين جميع رؤساء تحرير الصحف.

يذكر أنّ رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية قد طعن في المادة آنفة الذكر التي نصت على معاقبة رئيس تحرير الصحيفة عمّا ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر. وكانت النيابة العامّة قد أحالت رئيس التحرير وصحافي بالصحيفة إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة قذف إحدى الفنانات بأحدى طرق العلانية بما يخدش شرفها واعتبارها بأن تناولها الصحافي بصفته كاتب المقال والثاني بصفته رئيس تحرير الصحيفة بألفاظ ينبذها المجتمع وتحط من قدرها وتنال من سمعتها وتطعن في عرضها بأن اسندا إليها عيوبا أخلاقية تنطوي على تجريدها من الشرف والعفة والاحترام وفي أثناء نظر القضية أمام المحكمة دفع رئيس التحرير بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان فأصدرت المحكمة قرارها بوقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى عدم الدستورية.

وحرصا من النائب العام إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين جميع رؤساء تحرير الصحف الذي تم اتهامهم بتهم مماثلة وأحالتهم النيابة للمحاكمة، وحتى لا يسوء مركز من لم يقم منهم بالطعن بعدم دستورية النص المذكور أو تصدر ضده أحكام قبل الفصل في الطعن بعدم دستورية النص المذكور أو تصدر ضده أحكام قبل الفصل في الطعن بعدم الدستورية فقد وجّه النائب العام أعضاء النيابة إلى مطالبة المحكمة الكبرى الجنائية ومحكمة الاستئناف العليا بتأجيل القضايا المتهم فيها رؤساء تحرير صحف لحين الفصل في الطعن بعد الدستورية باعتبار أنّ الحكم بعدم الدستورية في حالة صدوره يلغي النص ومن ثم تقضي المحكمة الجنائية ببراءة رئيس التحرير سواء كان قد طعن أو لم يطعن.