أفاد رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال أن «البحرين تخلو من المختبرات الخاصة بتحليل آثار الغازات المسيلة للدموع التي تتطلب إمكانات كبيرة» على حد قوله.

جاء ذلك في لقاء موسع مع «الوسط»، ونوه جمال إلى أنه لا يمتلك خبرة ما إذا يمكن أن يقود الفلفل المطحون المستخدم في تصنيع الغازات المسيلة للدموع إلى اختناق الإنسان.

إلى ذلك، أكد جمال أن الحديث عن تمتع الأطباء بالحصانة أمر غير صحيح.

وقال إن «هناك عقوبات تتخذ بحق الأطباء المخالفين ولا تُعلَن خارج نطاق وزارة الصحة»، وشدد على ضرورة تشكيل لجان للجودة في وزارة الصحة لمعالجة مواقع الخلل.

ونفى جمال أن تكون أصابع جمعية «وعد» - التي هو عضو فيها - قد تدخلت في الانتخابات الأخيرة لجمعية الأطباء، وقال: «الانتخابات الأخيرة كانت بعيدة عن التسييس والطأفنة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصابع «وعد» لم تتدخل في انتخابات الجمعية... والإثارات الطائفية محاولة للعب في الماء العكر

جمال: لا حصانة للأطباء والمخالفون يستحقون العقــاب... ونطالب بالإنصاف والتحقيق في الاعتداءات

الوسط - علي العليوات، علياء علي

أكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال أن الحديث عن تمتع الأطباء بالحصانة أمر غير صحيح، وقال في حديث موسع إلى «الوسط» إن «هناك عقوبات تتخذ بحق الأطباء المخالفين ولا تعلن خارج نطاق وزارة الصحة، ولكن في الطب لابد أن نفترض أن الطبيب يقدم أكبر ما يمكن أن يقدمه. البعض يعتقد أن ما يحدث للمرضى هو نتيجة خطأ طبي وهذه النظرة غير صحيحة فكثير منها يكون بسبب مضاعفات بعد العملية أو ما شابه، أما عن المخالفات فهي تناقش في لجنة خاصة ولا توجد حصانة للأطباء. الأمر لا يقتصر على وزارة الصحة بل جمعية الأطباء لها عقوبات تتخذها بحق الأطباء المخالفين».

من جانب آخر، طالب جمال بـ «إنصاف الأطباء» في قضايا الضرب والشتم التي يتعرضون لها من المرضى أو عوائلهم، وطالب بـ «تشكيل لجان تحقيق في حال التعرض للأطباء بالشتم أو الضرب أسوة بتلك اللجان التي تشكل في حال وقوع خطأ طبي من جانب الطبيب».

وشدد جمال على ضرورة تشكيل لجان للجودة في وزارة الصحة بغرض مراقبة مواقع الخلل في الوزارة والعمل على معالجتها.

وفي موضوع آخر، تطرق جمال إلى الانتخابات الأخيرة لجمعية الأطباء البحرينية التي أجريت في شهر مايو/ أيار الماضي، ونفى أن تكون أصابع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) - وهو عضو فيها - قد تدخلت في هذه الانتخابات وذكر أن «وعد» كباقي الجمعيات السياسية تبحث عن نفوذ لها، ولكنها «فضلت عدم التدخل في شأن جمعية مهنية»، وقال: «الانتخابات الأخيرة كانت بعيدة عن التسييس والطأفنة»، مشيرا إلى أن «الإثارات الطائفية محاولة للعب في الماء العكر».

إلى ذلك، انتقد جمال الاقتراح المقدم من كتلة الوفاق النيابية الذي يقضي بإلزام وزارة الصحة توفير طبيب من الجنس المماثل وقصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على النساء، ورأى أن هذا الاقتراح «غير منطقي»، وأوضح أن «الطبيب عندما يعالج المريض لا ينظر إليه من ناحية جنسية. قد توجد حالات فردية حصلت خلال الفترة الماضية، ولكن نحن ضد هذا الاقتراح جملة وتفصيلا. ونؤكد أن يعامل الأطباء مرضاهم من باب المهنة بعيدا عن جنسه أو شخصه».

وفي ما يلي نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية...

لنبدأ من الانتخابات الأخيرة لجمعية الأطباء البحرينية. دار حديث خلال فترة انتخابات الجمعية عن تسييس انتخاباتها، وخير دليل على ذلك الرسائل النصية الطائفية التي تسلمها بعض المترشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية. كيف تقرأ ما جرى؟

- في الواقع لا أود التحدث كثيرا عن انتخابات جمعية الأطباء التي مضت، فأنا الآن رئيس الجمعية ولابد أن أدافع عن كل شخص كما أدافع عن نفسي.

وأود التأكيد هنا أن الانتخابات التي مضت لم يتدخل فيها الحس الطائفي، ولم يشوبها التسييس، وعلى رغم أني أحد المترشحين في الانتخابات وأنا عضو في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وأعتز بجميع الجمعيات السياسية الأهلية، وجمعية «وعد» محسوبة على تيار المعارضة أسوة بجمعيات الوفاق الوطني الإسلامية والمنبر التقدمي وغيرهما، وجميعنا ملتزم بالديمقراطية في العمل وهو التزام شخصي قبل أن يكون التزاما سياسيا، ولكن في جمعية الأطباء لا ندخل هذا الأمر، فالسياسة شيء والمهنة شيء آخر. وأؤكد طَوال فترة انتخابات جمعية الأطباء لم نجتمع في أي جمعية سياسية بخصوص بحث الترتيبات للانتخابات، وقد اتفقنا مع الإخوة في القوائم الانتخابية أن نلتقي في المستشفى فقط بعيدا عن الجمعيات السياسية، كما أن الانتخابات خلت من الطأفنة.

قد يكون هناك اختلاف في الأفكار ولابد أن يكون ذلك موجودا ولكن في الإطار المقبول، وقد تساءل البعض عن سبب تسمية القائمة الانتخابية بـ «الطبيب أولا»، وعن إذا ما كان ذلك له علاقة بقائمة «الطالب أولا» المحسوبة على «الوفاق»، وفي الحقيقة أؤكد أن كلتا القائمتين لا علاقة لهما بالأخرى، كما أني شخصيا لم أسمع بقائمة «الطالب أولا» إلا في فترة الانتخابات، وقد كنا نركز على الجانب المهني بعيدا عن التسييس.

الكثيرون حاولوا وصم انتخابات الجمعية بالطائفية وهي محاولة للعب في الماء العكر، ونؤكد أن جميع أعضاء الجمعية متماسكون ويعملون بروح الفريق الواحد. نختلف في الأفكار وطريقة العمل ولا ننكر ذلك، ولكن الغالبية لها الأهداف نفسها، ولم يعمل أي عضو في الجمعية على صعيد سياسي أو طائفي.

المترشحة في انتخابات الجمعية حنان معرفي فازت بمنصب الأمين المالي للجمعية في ليلة الانتخابات وقبل الانتهاء أعلنت في الليلة نفسها انسحابها. ما السبب وراء ذلك؟

- تسلمنا اليوم ردا من وزارة التنمية الاجتماعية يؤكد صحة الانسحاب الوارد من معرفي في محضر اجتماع الجمعية العمومية؛ مما يترتب عليه أن تحل محلها العضو التالية في الأصوات (ندى اليوسف). ما حدث في ليلة الانتخابات أن المترشحة معرفي انسحبت في تلك الليلة قبل إعلان النتائج، وقد حاولت ثنيها ولكن من دون فائدة، ويبدو أنها كانت في حالة عصبية ربما يكون ذلك بسبب الحملة الانتخابية، على رغم أن الانتخابات في هذه الدورة اتسمت بالهدوء وطغت عليها روح الزمالة، ولكن الوضع لم يعجب معرفي في نهاية الانتخاب فقررت الانسحاب، وقد طلبت من لجنة الانتخابات أن يتم اعتماد المترشح الذي يليها.

ولكن معرفي تقول إن الانسحاب الشفهي غير نافذ قانونا...

- ولكن ذلك حدث في اجتماع الجمعية العمومية وليس في اجتماع اعتيادي لمجلس الإدارة، وفي تلك اللحظة لم تكن الإدارة بيد مجلس الإدارة بل بيد ثلاثة أطباء كانوا يترأسون الجمعية العمومية، وتم تدوين ذلك في محضر الاجتماع، وبالتالي يكون الأمر نافذا.

هل تأجل اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأسبوع الماضي بسبب الرغبة في انتظار رد وزارة التنمية الاجتماعية على انسحاب معرفي؟

- نعم؛ لأن حنان معرفي عزيزة علينا، وقد كانت طالبة سابقة لديّ، كما أنها نشيطة في العمل داخل الجمعية، ولم أحاول إحراجها، وبالتالي تم تأجيل الاجتماع منعا لحدوث تصادم، والمستشار القانوني للجمعية أكد قانونية الخطوة التي اتخذتها الجمعية العمومية، وأبلغنا وزارة التنمية الاجتماعية برأي المستشار القانوني، غير أنهم طلبوا التريث قليلا لدراسة الموقف. ويبدو أن الوزارة ستتفق مع رأي المستشار القانوني.

أصبح الطابع السياسي سمة بارزة في الجمعيات المهنية والأهلية، وذلك بسبب سعي الجمعيات السياسية لتوسيع نفوذها عبر السيطرة على هذه الجمعيات، ولعل أبرز مثال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي أصبح بيد الجمعيات السياسية وتوزع مقاعده محاصصة بينها. هل تتوقع أن تكون جمعية الأطباء البحرينية نسخة أخرى من «اتحاد النقابات»؟

- لن يكون ذلك أبدا، علاقاتنا جيدة مع جميع الجمعيات السياسية، ولكن من الجانب المهني جمعية الأطباء لن تكون وفق التوزيعات السياسية في البحرين.

فندتَ غير مرة تسييس انتخابات جمعية الأطباء، ولكن رئيس الجمعية أحمد جمال سياسي وينتمي إلى جمعية «وعد» أحد أقطاب المعارضة البحرينية، على رغم أنه طبيب. السؤال: ما الضير لو تم تسييس انتخابات جمعية الأطباء فجمعية الأطباء والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغيرها من الجمعيات المهنية مركز نفوذ، ومن أهم أهداف الجمعيات السياسية السيطرة على مواقع النفوذ التي تأتي عادة من خلال الانتخابات؟

- لاشك في أن جمعية «وعد» كباقي الجمعيات السياسية تبحث عن نفوذ لها، ولكنها فضلت عدم التدخل في شأن جمعية مهنية، وأقصد بذلك تسييس عمل الجمعية، لأن دخول جمعية سياسية على خط العمل في جمعية مهنية سيؤدي إلى نشوب صراعات قد ينجم منها لاحقاَ تفتت الجمعية المهنية.

وفي جمعية الأطباء نعمل ما بوسعنا للالتزام بالقوانين، وقد كنت أمين سر الجمعية سابقا وفي فترة أخرى شغلت منصب نائب رئيس الجمعية، وقد كان لنا موقف سياسي في اتحاد الأطباء العرب الذي يطرح في اجتماعاته قضايا سياسية، وفي احد الاجتماعات وقفنا ضد التدخل الأميركي في العراق، وقد واجهنا انتقادات بسبب ذلك، ووصلت شكاوى من بعض الأطراف إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد أكدت لهم أن مواقفنا تنم عن حس وطني.

وفي البحرين القوانين التي تسمح لنا بالدخول في العمل السياسي سنستفيد منها للمشاركة في العمل السياسي ولكن ليس بمعناه الخاص.

في الانتخابات الأخيرة لجمعية الأطباء ألم تنسق مع «وعد»؟

- أبدا لم أنسق مع «وعد»، ولم تطرح أو تناقش مسألة انتخابات جمعية الأطباء في اجتماعات جمعية «وعد».

كيف تصف علاقة جمعية الأطباء بوزارة الصحة وخصوصا في ما يتعلق بالمشكلات التي تصل إليكم أو مطالبات تطوير المهنة؟ وهل يمكن أن تعطي نسبة للتعاون بين الطرفين؟

- سأتحدث عن الإدارة السابقة للجمعية، إذ إن غالبية الموضوعات التي طرحت من قبل الجمعية لاقت استجابة من وزارة الصحة، ولا ننكر وجود بعض الأمور التي لم يكتب لها أن ترى النور بسبب اصطدام هذه التوجهات مع قوانين ديوان الخدمة المدنية التي تحكم عمل الوزارة في نهاية المطاف.

اجتمع وفد من الجمعية في الأسبوع الماضي مع المسئولين في وزارة الصحة وتم الاتفاق على صرف علاوة الخفارة؛ مما سيعود بالنفع على الطبيب والمرضى على حد سواء، وخصوصا أن الأطباء لا يستطيعون العمل من دون مقابل أيام الإجازات. ونحن نؤكد أن التعاون بين الجمعية والوزارة يجب أن يفعّل لخدمة المرضى ولكن وفق أجر عادل.

وفي ما يتعلق بكادر الأطباء فلقد كنت عضوا في لجنة الكادر التي شكلتها الجمعية وكنا نعمل لدعم باقي الأطباء والوزارة لم توافق على بعض الأمور وخصوصا في ما يتعلق برفع علاوة المناوبة إذ لا يعقل أن يكون مقدار مناوبة الطبيب 10 دنانير بحرينية فقط. ولكن أتوقع أن تتعاون الوزارة خلال الفترة المقبلة، وهناك بعض المواقع التي تتضمن خللا وأخطاء لابد أن نتعاون لحلها.

ولا ننكر أننا نعاني من قصور في الجسم الطبي في ما يتعلق بالتدريب، وكذلك في جانب الرواتب، إذ إن رواتب الأطباء في البحرين ضعيفة مقارنة بباقي الدول الخليجية، نخسر 6 إلى 7 سنوات في الدراسة وفي المقابل تكون الرواتب قليلة، ونحن نؤكد للوزارة ضرورة رفع تقاعد الأطباء بأن يكون تقاعدهم 70 سنة وقد تم التوافق أخيرا بشكل مبدئي على أن يكون التقاعد لعمر 65 سنة. في الوضع الحالي هناك وضع اختياري ولكن تم التوافق مع الوزارة على أن يكون ذلك بشكل موحد للجميع بأن يكون السن التقاعدي هو 65 سنة، ومن لا يريد فذلك شأنه.

هناك من يقول إن الطبيب في البحرين يحظى بحصانة أكثر من النائب البرلماني. ما تعليقك؟

- أعتقد أن هناك عقوبات، ولكن المشكلة أن هذه العقوبات لا تعلن خارج نطاق وزارة الصحة، ولكن في الطب لابد أن نفترض أن الطبيب يقدم أكبر ما يمكن أن يقدمه. البعض يعتقد أن ما يحدث للمرضى هو نتيجة خطأ طبي وهذه النظرة غير صحيحة فكثير منها يكون بسبب مضاعفات ما بعد العملية أو ما شابه، أما عن المخالفات فهي تناقش في لجنة خاصة ولا توجد حصانة للأطباء. الأمر لا يقتصر على وزارة الصحة بل إن جمعية الأطباء لها عقوبات تتخذ بحق الأطباء المخالفين، كما أن الجمعية توفد أعضاء منها لحضور لجان التحقيق التي تشكلها وزارة الصحة مع الأطباء، ويكون حضور ممثلي الجمعية بقصد التأكد من عدم انحراف مسار التحقيق عما وضع له، ولا يكون الحضور بهدف الدفاع عن الأطباء فقط. هناك قضايا كثيرة أبلغنا الأطباء أنهم مقصرون ومخطئون ويجب أن يحاسبوا عليها.

هل ترصد الجمعية الأخطاء الطبية؟ وهل من إحصاءات بهذا الخصوص؟ وكيف تتعامل الجمعية مع هذا النوع من المشكلات وخصوصا أن الخطأ الطبي قاتل في كثير من الأحيان، وتَكرار الأخطاء الطبية يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المرضى والأطباء؟

- جمعية الأطباء كجسم تعجز عن القيام بهذا الأمر، ولكن لابد أن يكون للأجهزة الرسمية في وزارة الصحة لجان الجودة، وقد طرحنا ذلك في لجنة التحقيق البرلمانية التي قدمت توصياتها أخيرا، ومن مهمات لجان الجودة مراقبة مواقع الصواب والخطأ والعمل على معالجة مواقع القصور، وهناك طرق مختلفة لعلاج الأخطاء من خلال تطوير التدريب ورفع الخبرة.

في الأعراف الطبية في حال وجد الطبيب أن الحالة التي يعاينها لا توجد لديه خبرة بها فماذا يجب أن يحدث؟

- هناك لجنة للعلاج الثلاثي يبعث الطبيب إليها الحالة التي يرى أنها صعبة عليه، ويتم أولا جلوس 3 استشاريين ليقرروا علاج هذا المريض، ومن بعدها يتم اتخاذ القرار.

ولكن غالبا الأطباء لا يعترفون بأن هذه الحالة تفوق قدراتهم، ويظل المريض في دوامة...

- نحن ننصح الأطباء بأن يستشيروا زملاءهم عن أي حالة تستعصي عليهم.

بالنسبة إلى ضرب الأطباء تكرر ذلك كثيرا في الفترة الأخيرة وأوشك أن تكون ظاهرة فما قصة ذلك؟

- هذه الظاهرة غير حضارية، وتدل على عدم فهم الخدمة الطبية المقدمة. هنالك مرضى يشتمون الطبيب وآخرون يتعرضون للأطباء بالضرب، ونحن ضد هذه الظاهرة، ووفي هذا الصدد نحن نطالب بتشكيل لجان تحقيق في حال التعرض للأطباء بالشتم أو الضرب أسوة بتلك اللجان التي تشكل في حال وقوع خطأ طبي من جانب الطبيب، ونحن نشدد على ضرورة إنصاف الأطباء.

ونشير هنا إلى أن غالبية الحالات التي تشهد تعرض المريض أو عائلته للطبيب تكون بسبب أمور مكتبية، وهي نتيجة جوانب لوجستية، وقليلا ما تكون بسبب العلاج وخصوصا أن الطبيب يبذل جهده لحماية المريض.

هل تعرضت لمواقفَ من هذا القبيل؟

- (ضاحكا): في الحقيقة لم أتعرض للضرب بل تعرضت لهجوم كلامي ولكن ليس بشكل عنيف جدا، ففي إحدى المرات كنت أشرف على حالة طفل وكانت تحتاج لإجراء عملية له، وفي اليوم المقرر لإجراء العملية له تم نقله إلى غرفة العمليات ولكن تبيّن بعدها أن الطفل غير مكتمل الشروط لإجراء العملية، وأبلغت عائلته بصعوبة إجراء العملية في ذلك الوقت لما قد يسببه من ضرر على صحته، ولكن والده انزعج من ذلك وأصر على إجراء العملية، وبعد الجدل بيننا أبلغته أني سأرسل الأطفال للحديث معه، وهنا فهم حديثي من باب الاستهزاء على رغم أني كنت أقصد أطباء قسم الأطفال.

ولم تتعرض للضرب على يد والده؟

- (ضاحكاَ): لا لا أؤكد لم أتعرض للضرب.

الملاحظ أن الامتيازات الممنوحة للأطباء قليلة، وبسبب ذلك تحول بعض الأطباء إلى تجار وهو ما يبدو جليا في العيادات الخاصة فما رأيك؟

- بعض الأطباء يمارسون المهنة بدرجة عالية من المهنية، والبعض الآخر يفكر بطرق ملتوية، ونحن نؤكد ضرورة التزام الأطباء بتعرفة موحدة للعلاج، وقد قضينا نحو 7 سنوات من أجل وضع قانون للأطباء للعمل خارج الدوام الرسمي، على أن يكون الدفع للطبيب في حال إجراء العملية في المستشفى الخاص، أما في حال إجراء العملية في مجمع السلمانية الطبي فلا يتم تقاضي أية رسوم نظير ذلك. وهذه الرسوم تعتمد على خبرة الطبيب، فالطبيب يبيع خبرته للمريض التي تستمر لسنوات طويلة، ولكن أية عملية تجرى وقت الدوام الرسمي فلا يجوز تقاضي أية رسوم عليها. ولكن بالنسبة للعيادات الخاصة فلابد أن يتقاضى الطبيب أجرا على ذلك.

القرار الوزاري الصادر في العام 2007 تضمن مادة واضحة تقضي بأن تقاضي الرسوم على إجراء العمليات يكون فقط في خارج أوقات الدوام الرسمي، وإذا وجدت أية شكاوى يمكن أن نساعد المرضى ونوصلها إلى المعنيين في وزارة الصحة.

مَنْ يقود مَنْ؟ الاستشاريون يقودون وزير الصحة أم الوزير يقود الاستشاريين؟

- وزارة الصحة وأية مؤسسة صحية يكون الأطباء فيها هم رأس الهرم، ويكون الوزير والوكيل مجرد إداريين، ولكن الأطباء هم رأس الهرم في العناية الطبية، والطبيب إذا لم يستطع أن يقدم الخدمات الطبية المطلوبة فلن يهدأ وضع الإداريين.

وأذكر موقفا هنا، عندما تم تعيين وزير الصحة السابق خليل حسن جاء إلى منزلي بعد تعيينه وزيرا للصحة حاملا معه كعكة ويقول لي: لدي مفاجأة لك. وفي اليوم التالي تفاجأت أنه يطلب مني مغادرة الوزارة.

لذلك نؤكد أن الاستشاريين إذا اختلفوا مع الإداريين في الوزارة فإن الخلافات ستنشب بين الطرفين لا محالة، وبالتالي هم يؤثرون في عمل الوزير.

أحد النواب وصف مجمع السلمانية الطبي بـ «المقصب» فما ردك؟

- إذا قال نائب يمثل الشعب هذه الكلمة فهو يدل على عدم الوعي، كما أنه توصيف دون المستوى الثقافي والحقيقي لهذه المهنة. الأطباء يعملون في المستشفى ليل نهار ولا يجوز توصيفهم بمثل هذا الأمر. هذا تشهير غير منطقي.

ما أبرز المحاور التي سيركز عليها مجلس الإدارة الجديد لجمعية الأطباء؟

- رفع مستوى شأن المهنة الطبية وخصوصا في الجانب الوظيفي.

ماذا عن التحول النقابي (تحول جمعية الأطباء إلى نقابة الأطباء)؟

- أوصلنا تصورات الجمعية إلى مجلس النواب بهذا الخصوص، ولكن في الوقت الحالي نعمل بإطار نقابي.

ماذا ستقدم الجمعية للأطباء المقيمين وخصوصا أنهم يشكلون 60 في المئة من عدد الأطباء في البحرين؟

- الأطباء المقيمون يطمحون للترشح إلى درجة استشاريين، وكذلك يطمحون إلى رفع علاواتهم، وبعضهم يتعرض للأشعة ولا توجد علاوة طبيعة عمل. هناك البعض يتأثر على المدى البعيد من هذه الأشعة. وهناك جانب آخر يتعلق بالتدريب ونحن ندفع باتجاه رفع موازنة الوزارة في ما يتعلق بتدريب الأطباء. هناك منافسة قوية ونحاول من خلال الجمعية التنسيق مع الجمعيات الطبية الدولية.

ما موقفكم من التجاوازت في التدريب والابتعاث في وزارة الصحة؟

- نحاول وقف هذه التجاوزات، ولابد من وضع مواصفات متكافئة للأطباء.

هل من تواصل مع الأطباء البحرينيين المهاجرين؟

- أوصلنا رسائلَ شفهية إلى الأطباء البحرينيين المهاجرين وخصوصا الموجودين في المملكة العربية السعودية الذين هاجر أكثرهم بسبب ضعف الراتب، ولا يمكن التغاضي عن وجود خلاف في مستوى ترقي الأطباء بين البحرين والسعودية. ولكن البعض يبحث عن وضع معيشي أفضل فلا يمكن أن نجبره على شيء لا يريده.

ما نظرة جمعية الأطباء لزيادة أعداد المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية في البحرين، إذ يوجد حاليا أكثر من 12 مستشفى خاصا و256 عيادة؟

- ما طرحه وزير الصحة السابق خليل حسن بشأن موضوع التأمين الصحي سيساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، إذ سيلجأ الأجانب للعلاج في المستشفيات الخاصة التي بإمكانها سد الحاجة، ولكن من الضروري أن تضع لجنة التراخيص أو هيئة تنظيم المهن الطبية الضوابط ولا يكون هدف هذه المستشفيات الكسب المادي فقط أو ما يعرف بـ «مستشفيات الخردة»، كما أن المستشفيات الجديدة يجب أن تكون وفق ضوابط.

أحد الاقتراحات برغبة الذي تقدمت به كتلة الوفاق يقضي بإلزام وزارة الصحة توفير طبيب من الجنس المماثل وقصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على النساء وتوفير الجنس المماثل للكشف على جثث المتوفَين، وقد جوبه هذا الاقتراح بتحذير من رئيس جمعية الأطباء السابق عبدالله العجمي وتهديد بمقاضاة وزارة الصحة باعتباره يقضي بحرمان الأطباء من اختيار تخصصاتهم ومخالفته قانون مزاولة مهنة الطب فما رأي الجمعية؟

- نحن ضد هذا الاقتراح جملة وتفصيلا. هذا الاقتراح غير منطقي. الطبيب عندما يعالج المريض لا ينظر إليه من ناحية جنسية، قد توجد حالات فردية حصلت خلال الفترة الماضية، ولكن نحن ضد هذا الاقتراح جملة وتفصيلا. ونؤكد أن يعامل الأطباء مرضاهم من باب المهنة بعيدا عن جنسه أو شخصه.

ولكن وزير الصحة رد على هذا الاقتراح، وأكد أنه لا يمكن للطبيب أن يجبر مريضة على العلاج؟

- ولكن إذا لم توجد طبيبة مختصة في هذا المجال فماذا سيحدث؟ نؤكد أن ذلك هو من حق المريض ولكن في حال وجود حالة طارئة والمريضة ستتعرض لخطر أو مضاعفات في حال لم يتدخل المريض. من حق المريض أن يرفض أن يعالجه طبيب معين وهناك مرضى يرفضون أن يفحصهم طلاب طب. وفي حال رفض المريض فحصه من قبل طلاب الطب يكن له ذلك، ولكن عموما نقول إن الحالات الطارئة والظروف المحيطة هي التي تحكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الفلفل المطحون» مجهول الهوية في أوساط الأطباء

رئيس الأطباء: لا نمتلك مختبرات لتحليل آثار «مسيلات الدموع»

كان اللقاء مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال شيقا وفتحت خلاله الكثير من الملفات، وكان من بين الملفات التي تم طرقها موضوع استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات والتي أصبحت محل شكاوى بين سكان الأحياء السكنية التي تتضرر بفعل استخدام هذه الغازات، فضلا عن نقل الكثير من الحالات إلى المستشفيات بسبب الاختناق.

وخلال اللقاء وجّه أحد الحاضرين سؤالا إلى رئيس جمعية الأطباء قال فيه: «تشهد البحرين من حين إلى آخر مظاهرات يتخللها اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين، ولا تخلو هذه المناوشات من استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وقد كانت هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت للحكومة لاستخدامها القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، ولكن لم نجد أي تحرك من جمعية الأطباء البحرينية في هذا الإطار لحث الجهات الرسمية على الحد من استخدام الغازات المسيلة للدموع؟»

وقد علق جمال على ذلك بالقول: «لا توجد أجهزة تساعد جمعية الأطباء في هذا الإطار، والجمعية يجب أن تقف في هذا الجانب ولا تتدخل في الجانب السياسي، وفي الوقت ذاته لا نمتلك مختبرات خاصة تمكّن من تحليل أثر الغازات المسيلة للدموع التي تتطلب إمكانات كبيرة، وعموما يمكن أن نقدم موقفا طبيا ولكن بعيدا عن التدخل في البعد السياسي».

وبخصوص الفلفل المطحون وهي المادة التي تستخدمها وزارة الداخلية - بحسب تصريحات صادرة عنها - في تصنيع الغازات المسيلة للدموع، وإذا ما كان الفلفل المطحون يمكن أن يقود إلى اختناق الإنسان، قال جمال: «لا توجد لديّ خبرة في هذا المجال».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد فوز«الطبيب أوّلا»...هل تنجح«الأطباء»في تنفيذ برنامجها الطموح؟

أسفرت انتخابات الجمعية العمومية لجمعية الأطباء البحرينية للدورة الثانية والعشرين للأعوام 2008-2010 عن فوز أحمد جمال بمنصب رئاسة الجمعية ضمن قائمة»الطبيب أوّلا»حصد خلالها 90 صوتا أمام المرشح لمنصب الرئيس عن قائمة»التغيير للأفضل»والذي حصد 83 صوتا في حين انسحب المرشح المستقل لمنصب الرئيس أحمد سعد قبل بدء التصويت.

وتشكّل مجلس إدارة الجمعية من كل من علي ميرزا نائبا للرئيس وحسين المير أمينا للسر، وعضوية كلّ من وفاء الشربتي وخالد مكي ونبيل العشيري، فيما شهد منصب الأمين المالي مفاجأة فجّرتها حنان معرفي بعد فوزها بالمنصب بإعلانها استقالتها من منصبها بعد ما وصفته بالاصطفاف الطائفي وتسلمها رسائل نصية طائفية وهو ما أدّى إلى أنْ تعتبر ندى اليوسف التي تليها في عدد الأصوات أمينا ماليا إلى حين رد وزارة التنمية الاجتماعية حول ذلك، وكان عدم حسم الموضوع حينها السبب الرئيسي في تأجيل الاجتماع الأوّل لمجلس إدارة الجمعية.

معرفي التي كانت تتعطش للمشاركة بقوّة في مجال الأمانة المالية للجمعية

والتي بدأت مع الجمعية قبل أعوام ورسمت برامجها لتسخّر خبرتها في العمل التطوعي بالجمعية أكدت أنّ استقالتها غير نافذة قانونيا؛ لأنها كانت شفهية، وبعدها تحدّثت معرفي عما أسمته «ضغوط مُورست عليها» لتقديم استقالتها، فقدَّمت لرئيس الجمعية أحمد جمال استقالتها في الثامن والعشرين من مايو/أيار حصلت «الوسط» على نسخة منها، جاء فيها»نظرا لموقف الانفعال الذي طرأ في اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جمعية ألأطباء وعلى إثره لوّحت شفويا بالتراجع عن الاستمرار مع الإدارة المنتخبة إنْ لم نتعاون بمصداقية ومن دون التشكيك بعد إعلان نتيجة الفوز وبعد خروج الجمعية العمومية من صالة الاجتماع(....)أعدكم بمواصلة وخدمة الزملاء الأطباء في تطوير الخدمات الصحية والطبية في المملكة على غرار جمعية الأطباء البحرينية وإكمال مسيرتي في العمل التطوعي معكم»، وفي اليوم نفسه الذي قدّمت فيه معرفي استقالتها أُبلغ رئيس الجمعية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية باعتبار حنان معرفي منسحبة فعلا.

وبلغ مجموع الأعضاء العاملين المسجلين في الجمعية 705 أعضاء، ويبلغ مجموع الأعضاء المشاركين المسجلين في الجمعية من غير البحرينيين 337 عضوا؛ ليصل بذلك مجموع الأعضاء العاملين والمشاركين إلى 1042 عضوا، وبلغ مجموع الطبيبات العاملات 312 أي بنسبة 42 بالمئة والأطباء العاملين 393 أي بنسبة 58 بالمئة، وتبلغ نسبة الأطباء الاستشاريين 35 بالمئة من مجموع الأطباء المسجلين في سجّلات الجمعية، فيما بلغ عدد الأطباء الذين شاركوا في الانتخابات 176 طبيبا فقط، إذ كانت المعلومات الأوّلية تشير إلى أن الأعضاء القادرين على التصويت بحسب شروط الجمعية 115 عضوا، إلا أنه وكما يحدث في كلّ انتخابات فإنّ العدد يزداد إثر إقبال بعض الأعضاء على تسديد التزاماتهم المالية للجمعية؛ ليتمكنوا من التصويت في الانتخابات وهو ما حدث قبيل الانتخابات.

وكان المرشحون لانتخابات الجمعية أربعة أطباء مستقلين هم: أحمد سعد لمنصب رئيس الجمعية وسمير الحداد لمنصب نائب الرئيس للدورتين التكميلية والاعتيادية وسميرة مدن لمنصب أمين السر ونبيل جبريل سالم لمنصب عضو إداري، وضمت قائمة»التغيير للأفضل»عبد الخالق العريبي لمنصب الرئيس ومحمد العصفور أمينا للسر وحنان معرفي لمنصب الأمين المالي ومحمود الفردان وخالد مكي أعضاء إداريين.

وفي اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأوّل الذي تناولوا فيه إعداد خطة عمل الإدارة وتوزيع المهام الأساسية، وتوزعت رئاسة اللجان العاملة؛ ليكون أحمد جمال رئيسا للجنة البحث العلمي، ولجنة الروابط التخصصية برئاسة علي ميرزا، واللجنة الاجتماعية والرياضية برئاسة حسين المير، ولجنة التعليم المستمر برئاسة ندى اليوسف، لجنة شئون المرضى والتثقيف الصحي برئاسة وفاء الشربتي، لجنة شئون المهنة والأعضاء برئاسة نبيل العشيري ولجنة المقر برئاسة خالد مكي.

وأعلن عن فتح باب العضوية لمختلف اللجان، كما تمت مناقشة أهمية التواصل مع أعضاء الجمعية للتشاور في مشاريعها وذلك من خلال عدّة طرق من أهمها عقد اجتماع تشاوري عام لجميع أعضاء الجمعية للتعرف إلى آرائهم المختلفة وطرح الأفكار والأولويات وناقش المجلس أيضا إقامة حفل توزيع الجوائز العلمية وتكريم الإدارة السابقة ومحرري المجلة والمحكمين للمجلة العلمية للجمعية التي تصدر باسم»مجلة جمعية الأطباء البحرينية».