عقد المصرف العالمي ومقره البحرين شراكة إستراتيجية مع شركة «تايلور ديونغ» (Taylor Dejongh)، وأطلق «الشركة العالمية لخدمات الطاقة» كشركة تابعة ستقوم بتحديد الفرص الاستثمارية المتوافرة في هذا القطاع في مختلف دول العالم، في وقت حدد فيه المصرف 12 فرصة للاستثمار قيمتها نحو 300 مليون دولار.

وبموجب الاتفاقية؛ تعمل الشركة الجديدة على «تحديد وهيكلة فرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة»، بحيث يتركز نشاطها على تقييم الاستثمارات وهيكلة وتنفيذ الصفقات وإدارة الاستثمارات ووضع وتنفيذ استراتيجيات التخارج منها. وتم تعيين تيموثي هولدر رئيسا تنفيذيّا للشركة الجديدة.

وتهدف الشركة إلى تقديم جميع الخدمات الاستشارية في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، من ضمنها الاستخراج والإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي وتكرير النفط وخدمات حقول النفط وتوليد الكهرباء وتطوير البنية التحتية المتعلقة بهذا القطاع المهم. وسيتم توفير هذه الخدمات من خلال منتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

رئيس دائرة الاستثمارات المصرفية في المصرف العالمي أحمد الخان ذكر أن شراكة المصرف العالمي الإستراتيجية مع شركة «تايلور ديونغ» «تعتبر الخطوة الأولى نحو بناء محافظة متكاملة من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن هذه الشراكة ستلبي الحاجة المتزايدة في قطاع الطاقة».

وقد تلا إعلان إطلاق الشركة جلسة نقاش حضرها عدد من كبار خبراء القطاع، ومنهم الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي (GBCORP) مارك هانسون، ورئيس دائرة الاستثمارات المصرفية لدى المصرف العالمي (GBCORP) أحمد الخان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تايلور ديونغ تيري نيوندروب، والرئيس التنفيذي الجديد للشركة العالمية لخدمات الطاقة المالي، المعين من قبل تيلور ديونغ تيموثي هولدر.

وأضاف «يعتبر إطلاق الشركة العالمية لخدمات الطاقة المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة تايلور ديونغ، عنصرا مهمّا في عملية نمو وتطوير مشاريع الطاقة التي أطلقها المصرف العالمي.لا شك أن هذه الشراكة الإستراتيجية ستوفر لنا مجموعة أوسع من الخيارات في هذا القطاع، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموّا في منطقة الخليج».

أما الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي مارك هانسون فقد أوضح أن مصرفه يدخل حقبة جديدة من الاستثمار المصرفي الإسلامي، الذي يركز على بناء جسور إستراتيجية لربط الاستثمارات في المنطقة مع الأسواق العالمية، ما يستدعي تحديد أبرز مجالات الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الأساسية، التي يعتبر قطاع الطاقة أكثرها تطورا وازدهارا».

وتهدف إستراتيجية المصرف العالمي إلى تحقيق حصة سوقية كبيرة في القطاع العالمي للتمويل الإسلامي، الذي تقدر قيمته بنحو 750 مليار دولار، وتوظيف خبراته في سوق المنطقة لتحقيق مكانة عالمية متميزة، وتطوير شراكات إستراتيجية تربط بين أسواق المنطقة والأسواق العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الاستثمار العالمية من خلال عقد شراكات إستراتيجية تحقق منفعة متبادلة.

كما يهدف إلى توفير نوع مختلف من الاستثمارات وخدمات تطوير الاستثمار التي تتماشى مع قيم المستثمرين وأخلاقياتهم، وكذلك تزويد زبائنه بخيارات استثمارية عالمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في الوقت نفسه يضمن تقديم خدمات متخصصة على مستوى عالٍ من المهنية والحرفية.

ووفقا لتقرير عن سوق الطاقة فإن هذه الصناعة واصلت تسجيل معدلات قوية للنمو مع التوقع بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة في العام بنحو 40 في المئة بحلول العام 2030، وإن الغالبية العظمى من هذه الزيادة ستشهدها الدول النامية التي تشهد نمو اقتصاديّا وديموغرافيّا سريعا، في وقت تبقى إمدادات الطاقة سلعة نادرة.

وأطلق المصرف العالمي، الذي تأسس في البحرين، عملياته في يونيو / حزيران العام 2007، برأس مال يبلغ 250 مليون دولار. ويركز المصرف العالمي على نشاطات الأعمال الرئيسية من ضمنها الاستثمارات الخاصة وصناديق تمويل المخاطر والخدمات التطويرية والاستشارية المتعلقة بالعقارات والبنية التحتية، لصالح الشركات المالية والأسواق المالية.

والمصرف هو الثالث في البحرين الذي يكشف عن نيته خوض هذا المضمار بعد التغطية الكثيفة لقطاع العقارات في المنطقة، ومن ضمنها البحرين، إذ تم استثمار مليارات الدولارات في مشروعات عمرانية نتيجة الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة.

وبدأت دول الشرق الأوسط ووسط آسيا خططا استثمارية طموحة تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والطاقة التكريرية على المدى المتوسط وأن الاستثمارات خلال خمس السنوات المقبلة في صناعة النفط والغاز ومن ضمنها المشروعات المشتركة مع شركات نفطية عالمية قد يصل إلى 330 مليار دولار منها نحو 200 مليار دولار في القطاع النفطي.

وبهدف زيادة الربح الهامشي فإن هذه الدول بدأت بإنشاء مشروعات ضخمة, من ضمنها البحرين إذ كشفت شركة نفط البحرين (بابكو) عن خطط لاستثمار نحو 3 مليارات دولار حتى العام 2015 بهدف تطوير مصفاة النفط وإدخال منتجات عالية الجودة. وبسبب هذه المشروعات الجديدة فإن دول الشرق الأوسط ووسط آسيا ستمثل نحو ثلث الزيادة المتوقعة في طاقة تكرير النفط في العالم حتى العام 2011.

ومن المنتظر أن تستثمر دول المنطقة نحو 700 مليار دولار حتى العام 2010. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى استمرار النمو في اقتصادات الدول وكذلك استقرار أسواق النفط وخصوصا في ظل الطلب المتزايد على النفط من بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند.