مازالت عشرات الشاحنات المحملة بالأسمنت تقف في طوابير عند جسر الملك فهد بانتظار الحصول على موافقة الجمارك السعودية للعبور إلى البحرين وذلك بعد تطبيق شروط جديدة لتصدير الأسمنت السعودي بدءا من يوم أمس الأول.

وسمحت الجمارك السعودية بعبور عدد من الشاحنات البحرينية على دفعات مساء أمس الأول، في الوقت الذي أكد فيه كبار المقاولين أن توقف الإمدادات السعودية من الأسمنت يهدد بشلِّ حركة البناء في البلاد إذا لم يتم حل الموضوع على وجه السرعة.

وقال رئيس لجنة قطاع المقاولات في غرفة التجارة سمير ناس إن مخزون الأسمنت في البحرين لا يكفي سوى لـ 48 ساعة وفي أحسن الأحوال ثلاثة أيام.

من جهة أخرى، أوقف بعض الموردين بيع أكياس الأسمنت في السوق المحلية ريثما تتم معرفة ما ستؤول إليه الأمور، إذ يتوقع تجار أن يبلغ سعر الكيس الواحد أربعة دنانير إذا ما استمر توقف شحنات الأسمنت السعودية التي توفر أغلب احتياجات البلاد.

وطلبت سلطات الجمارك السعودية من الشركات البحرينية الراغبة في استيراد الأسمنت باستصدار شهادة تصدير من الجهات المعنية بحماية المستهلك في العاصمة (الرياض)، وذلك للتحقق من الحصول على الأسمنت من المصانع مباشرة وليس من السوق المحلية السعودية التي تقدم فيه الشركات أسعارا تفضيلية.

عشرات الشاحنات لا تزال عالقة في جسر الملك فهد

الأسمنت لا يكفى البحرين سوى يومين وموردون يتوقفون عن التوزيع

الوسط - علي الفردان

راوحت أزمة الأسمنت مكانها في الوقت الذي سمحت فيه سلطات الجمارك السعودية بعبور بعض الشاحنات البحرينية على دفعات أمس الأول. فيما أكد كبار المقاولين وجود تهديد حقيقي بشل حركة البناء والعمران في البلاد إذا لم يتم حل الموضوع على وجه السرعة.

ولازالت عشرات الشاحنات متوقفة في طابور بجسر الملك فهد في انتظار الحصول على موافقة العبور، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وكانت السلطات السعودية عطلت عبور شاحنات محملة بمادة الأسمنت إلى البحرين بسبب شروط جديدة، ما هدد إمدادات الأسمنت السعودية التي تعتبر العمود الفقري لقطاع الإنشاءات هنا.

وطلبت سلطات الجمارك السعودية من الشركات البحرينية الراغبة في استيراد الأسمنت من المصانع السعودية باستخراج شهادة تصدير من الجهات المعنية بحماية المستهلك في العاصمة (الرياض)، وذلك في خطوة تهدف إلى التحقق من الحصول على الأسمنت من المصانع مباشرة وليس من السوق المحلية السعودية التي تقدم فيه الشركات أسعارا تفضيلية.

وجاءت الخطوة السعودية إثر شكاوى من شركات الأسمنت والمستهلكين السعوديين من شح الأسمنت في السوق ووجود حالات تلاعب يقوم بها البعض عن طريق بيع الأسمنت المدعوم محليا وتصديره إلى أسواق خارجية منها البحرين ما دفع السلطات السعودية إلى تقييد التصدير ريثما يستقر المعروض في السوق المحلية.

وتهدف السعودية إلى توفير الأسمنت للمناطق الغربية مثل مدينة جدة بأسعار مناسبة، إذ يشتكي السعوديون من وصول أسعار الأسمنت في جدة إلى نحو 30 ريالا.

وتبيع المصانع السعودية في المنطقة الشرقية الأسمنت بأسعار أعلى للموردين البحرينيين فيما تقدمه للسوق المحلية بأسعار أقل ما ينتج حالات من التلاعب وخلق سوق سوداء.

وقد امتنع بعض الموردين عن بيع ما بحوزتهم من الأسمنت إلى المستهلكين في السوق المحلية، ريثما يتم معرفة ما ستؤول إليه الأمور.

واتبعت السعودية الخطوة نفسها حين منعت تصدير الحديد المسلح إلى البحرين فقد طلبت شهادة تصدير لكنها تجاهلت الشهادات ليتوقف تصدير الحديد إلى البحرين.

شل حركة البناء

وقال مدير عام شركة ناس، أحد أكبر المستوردين للأسمنت في البحرين، سمير عبدالله ناس في تعليق له على الموضوع صباح أمس: «المشكلة إلى الآن لم تحل فنحن حتى ساعات متأخرة من الليل (أمس الأول) كنا نعمل على حل المشكلة التي خلقها القرار المفاجئ بالنسبة لنا... الجمارك السعودية اتخذت قرارا كان ينبغي أن يكون ساري المفعول في 16 من هذا الشهر ولكن تم تنفيذه أمس فجأة ولم نكن على علم به، والإجراءات الجديدة تطلب تراخيص من الرياض لكل شاحنة».

وتابع «تم تمرير دفعات على عشر شاحنات لكل دفعة بعد التدخلات لكن المشكلة لا تزال موجودة مع الإجراءات الجديدة التي طبقت بشكل مفاجئ».

ومضى قائلا « استمرار المشكلة سيعني شل قطاعات الإنشاء في البحرين شلا تاما... البحرين لا تملك مخزونا من الأسمنت بشكل كاف فالمخزون الحالي لا يكفي سوى لـ 48 ساعة فقط أو ثلاثة أيام كحد أقصى ونعتمد على السوق السعودية في إمداد الأسمنت».

وعن النظام المعمول به قبل هذا القرار قال ناس وهو أيضا رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين: «كانت التراخيص والموافقات تصدر من السلطات في جسر الملك فهد».

وتابع «الإجراءات المطلوبة غير منطقية وليست عملية على الإطلاق ... مصنع الأسمنت في الخبر وعلينا الذهاب إلى الرياض لكي ننهي معاملة واحدة».

وقدر ناس الكميات التي تستوردها البحرين من السعودية بنحو 8 إلى 10 آلاف طن من الأسمنت يوميا. وقال: «بدأنا التحرك في مخاطبة المسئولين في البحرين وذلك للتباحث مع الإخوة المسئولين في السعودية لإقناعهم بالعدول عن الفكرة أو بإيجاد حلول نظرا لتأثيرات هذه الخطوة على الاقتصاد البحريني وتوقف الكثير من المشروعات بمئات الملايين من الدنانير».

توقعات بارتفاع أسعار الأسمنت

من جانبه ذكر سيد محمد العالي من مؤسسة المحفوظ التي تستورد الأسمنت بغية بيعه في سوق التجزئة «لازالت لدينا نحو 8 شاحنات متوقفة عند جسر الملك فهد لا نعرف مصيرها... عطلنا بعض الشاحنات اليوم عن تحميل الشحنات ... هناك حديث عن توقف».

واتفق العالي مع ناس بشأن تقديم موعد تطبيق القرار الذي كان الموردون على علم به إذ قال: «تفاجئنا بتقديم موعد تطبيق هذا القرار».

وتابع «أخشى أن يحصل لنا ما حصل مع الحديد حين طلب منا الحصول على شهادة تصدير من (سابك) لكن لم يتم قبولها... ربما الخطوة المتعلقة بالأسمنت يعني وقف التصدير وليس التغيير في الإجراءات».

وعن تأثير شح الأسمنت «بالتأكيد سيكون هناك تأثير من دون شك ... 90 في المئة من احتياجات البحرين من السعودية، يوجد لدينا الآن 5 آلاف كيس وهي قليلة مقارنة بالاحتياجات». وسئل عن احتمال ارتفاع الأسعار فقال: «كيس الأسمنت متوفر الآن في السوق المحلية بسعر 2،1 دينار أو 2،2 دينار لكن إذا ما استمر توقف الشحنات قد يصل سعر الكيس إلى أربعة دنانير وفي حال طبقت الشروط المطلوبة فأتوقع أن يصل السعر إلى 2،5 دينار».