كشف عضو المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عدنان المالكي في تصريح لـ «الوسط» عن تنظيمه لقاء أسماه بـ «الطاولة المستديرة»، الذي يهدف إلى ضم جميع أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي للمحافظة الوسطى للتباحث بشأن المشروعات الإسكانية المستقبلية للدائرة الثالثة. وبين ممثل الدائرة الثالثة أن الدائرة الثالثة بـ «الوسطى» محاصرة من جميع الجهات، ولا تمتلك مساحات من أجل إقامة مشروعات إسكانية للأهالي، آملا من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن يزورها ليطلع على الوضع الإسكاني والخدماتي السيئ فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي نجد فيه توجه البلديين إلى تخليص الأهالي من همومهم الإسكانية، خصوصا وأن خطوات وزارة الإسكان في حلحلة الملف الإسكاني تسير ببطء. وفي هذا الجانب قال المالكي إن المشروع الوحيد الإسكاني الموجود في دائرته هو مشروع الشقق الإسكانية التي يبلغ عددها 140 شقة، والتي رفض الأهالي قبولها. وأوضح المالكي أن «سبب رفض الأهالي للشقق هو أنهم انتظروا لأعوام طوال حتى يحصلوا على منازل وليس شققا»، مضيفا أن «المواطن البحريني عموما لا يرغب في السكن في شقق، لذلك أؤكد أن تطبيق مبدأ السكن العمودي لا يناسب الأجواء الاجتماعية في البحرين، خصوصا أن مساحات الشقق محدودة».

وفي الجانب نفسه أفاد المالكي «أنني قمت بعمل استبانات للأهالي للتأكد من آرائهم تجاه البناء العمودي، وجاءت النتائج أنهم يرفضون الشقق العمودية»، في حين أكد أن الدارة الثالثة تعتبر من الدوائر المحرومة من المشروعات الإسكانية، لخلوها من الأراضي والمساحات الواسعة ولأنها محصورة بين الدوائر الأخرى.

ولفت المالكي إلى أن الحكومة بإمكانها إنشاء مشروع إسكاني لأهالي الدائرة الثالثة (مدينة عيسى) على شارع الخدمات الذي يضم أراض تابعة للحكومة، أو في سلماباد وفي في مدينة زايد، موجها اللوم إلى وزارة الإسكان وأعضاء مجلس النواب من خلال تخصيص مشروعات لكل دائرة فقط.

أما عن أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 1992، الذين رفضوا الشقق الإسكانية اعتبر المالكي مصيرهم مجهولا، وأن الوزارة لم تقم بالتحرك العملي نحو إعطائهم بيوتا إسكانية، في الوقت الذي كشف فيه أنه سينظم لقاء «الطاولة المستديرة» الذي سيضم جميع أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي للمحافظة الوسطى للتباحث بشأن المشروعات الإسكانية المستقبلية للدائرة الثالثة.

وأضاف هجرس أنه «حتى الآن لا يوجد أي مشروع إسكاني آخر، إلا أنني سأبدأ البحث عن أراض خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم اقتراح في المجلس البلدي وبإنشاء مشروع إسكاني لأهالي الدائرة التي تشمل الرفاع والنويدرات والمعامير»، موضحا أن «الدائرة الثامنة تضم مجمعين سكنيين من 2 النويدرات، و3 مجمعات من المعامير، و6 من الرفاع».

وتابع هجرس أنه سيقوم بالتأكد من ملكية الأراضي بعد البحث عنها، إلا أنه لم يشر إلى إجمالي قيمة المشروع الإسكاني، تاركا ذلك إلى وزارة الإسكان، في حين أنه أكد أن «المشروع الإسكاني قد يضم منازلا أو شقق؛ إذ سنقرر ذلك بعد تحديد مساحة الأرض». وفيما يخص أصحاب الطلبات الإسكانية الذين رفضوا الشقق الإسكانية رأى هجرس أنه «ينبغي أن تقوم وزارة الإسكان بعرض الشقق على المواطنين بدأ من أصحاب الطلبات القديمة فالأحدث، إلى حين توزيعها بالكامل على من يرغب فيها»، مشيرا إلى وجود مواطنين ينتظرون الحصول على أي نوع من أنواع الوحدات السكنية.

وفي الجانب نفسه رأى هجرس أن توزيع الشقق الإسكانية سيقلل من عدد المنتظرين وسيوفر وحدات سكنية أخرى لمن لم يحصل على نصيبه حتى الآن، من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين، منوها إلى أن الوزارة حتى الآن لم تحل موضوع الأزمة الإسكانية في البحرين.