قال أمين سر ورئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: «إن الجمعية تقدمت بمقترحات جوهرية لقانون الوساطة العقارية الجديد تعالج كل الثغرات الموجودة في القانون القديم الذي لا يتماشى مع التطورات في سوق العقارات».
وأضاف الأهلي لـ «الوسط» في مقابلة خاصة «إن من بين المقترحات عدم توثيق أي عقد من قبل أي شخص أجنبي أو بحريني لا يملك رخصة سجل تجاري وبطاقة الدلالة وحصرها في المكاتب العقارية الرسمية».
وبين أن أن القانون الجديد سينظم العلاقة بين جميع الأطراف (البائع والمشتري والوسيط ) من ناحية الحقوق والواجبات بين جميع الأطرف عند إجراء عمليات البيع والشراء ما يحافظ على حق الوسيط وحق طرفي العقد.
وذكر أن هناك مساعي من قبل الجمعية تتم لوضع ميثاق شرف بين أصحاب المكاتب العقارية الذين بلغ عددهم نحو 2000 مكتب، وذلك لحفظ حقوقهم والحفاظ على سمعة المهنة وحمايتها من الدخلاء.
وعرض بعضا من الملاحظات والآراء بشأن حماية المواطن والمتعامل من عمليات البيع الوهمي أو عمليات النصب والتحايل من قبل القائمين على بعض المشاريع التي قد تضر المواطن وتضر بسمعة البحرين لدى الأوساط الاقتصادية من جراء عمليات البيع الوهمي أو البيع غير المدروس لدى بعض المستثمرين.
وقال: «نحن نتابع من خلال جمعية البحرين العقارية تلك المشاكل التي تطرح من خلال بعض الصحف المحلية».
(التفاصيل مال واعمال)
العدد 2102 - السبت 07 يونيو 2008م الموافق 02 جمادى الآخرة 1429هـ
