قال وزير الأشغال فهمي الجودر في تصريح له أمس: «إن الحكومة دخلت في مفاوضات مع تركيا والباكستان والهند لاستيراد المواد الرئيسية للبناء وخصوصا الحديد».إلى ذلك أوقفت السلطات السعودية على الجسر صباح أمس، الشاحنات المحملة بالأسمنت، وكأن الأزمة تجددت، فيما تم السماح لها بالمرور بعد الظهر.وفي السياق ذاته قررت بعض شركات الخرسانة رفع الأسعار إلى 3 دنانير للمتر المكعب اعتبارا من 16 يونيو/ حزيران الجاري...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخوف من تجدُّد شح الأسمنت

المنامة - عباس المغني

تحدث مقاولو بناء عن شح مادة الأسمنت وهي مادة رئيسية في عملية البناء والتشييد، في أسواق البحرين المحلية، بعد أن قررت السعودية في 27 من الشهر الماضي وضع ضوابط على التصدير بهدف إحكام الرقابة على تداول وإنتاج الأسمنت تشترط على أية شاحنة تخرج من السعودية وهي محملة بمواد البناء (الحديد والأسمنت والرمل) الحصول على 5 شهادات إحداها من وزارة الصناعة والتجارة ومقرها الرياض بالسعودية، للتأكد من أن الشحنات محملة من المصنع مباشرة وليس من السوق المحلية تجنيبا للتعامل بالسوق السوداء التي من الممكن أن ترفع الأسعار إلى مستويات أعلى مما هي عليه.

وأجرت البحرين تحركات عاجلة أدت إلى انفراج الأزمة يوم السبت وسماح السلطات السعودية بحكم العلاقة الأخوية تدفق الشاحنات المحملة بالأسمنت إلى البحرين حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر أن الأزمة انفرجت يوم السبت الماضي، إلا أن السلطات أوقفت الشاحنات على الجسر صباح أمس، وكأن الأزمة تجددت، وعند الظهر تم السماح لها المرور.

وتخوف عاملون في التوريد وقطاع الإنشاءات من تجدد الأزمة، وخصوصا أن آثارها لاتزال ظاهرة متمثلة في شح الأسمنت في الأسواق المحلية، وتكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة.

وتحدثت «الوسط» إلى محلات بيع الأسمنت بالتجزئة في الأسواق المحلية، فأكدوا أن الأسمنت توفر يوم السبت بعد سماح السعودية تصدير الأسمنت إلى البحرين، إلا أن يوم أمس (الأحد) شهد شح الأسمنت بسبب تعطل شاحنات على الجسر. وكانت المملكة العربية السعودية فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الأسمنت إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح في رخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملا مع رقم السجل التجاري وتاريخه، ورقم السيارة، واسم السائق، ومعلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.

ويأتي إقرار الضوابط الجديدة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين السعوديين من السلع الرئيسية وإحكام الرقابة على تداول وإنتاج الأسمنت وحديد التسليح، ومحاولة لتجنب التعامل بالسوق السوداء التي من الممكن أن ترفع الأسعار إلى مستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الحالي.

ونقلت تقارير صحافية عن مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة السعودية صالح خليل قوله: «أعددنا ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد وبدأنا فعلا في تطبيق هذه الضوابط التي تستلزم حصول المصدرين على شهادة تصدير من وزارة التجارة».

وأكد أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها الجهات المعنية لتوفير مواد البناء داخل السوق السعودية التي تشهد طلبا متزايدا أدى في الآونة الأخيرة إلى تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية وعجز في السوق المحلية.

ودعا مقاولون إلى إستراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار حاجة البحرين إلى وجود مصانع إنتاج أسمنت فيها وخصوصا في ظل النمو الاقتصادي والعقاري الذي تشهده المملكة إذ قفز النشاط في الآونة الأخيرة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في ظل الطفرة المالية التي تعيشها المنطقة.

واستغرب بعض أصحاب الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها وتبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار إضافة إلى اشتعال عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن.

وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد قفزت مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمنيوم بنسب مرتفعة.

وكان مقاولو بناء تحدثوا عن نفاد مادة الاسمنت في أسواق المملكة وحذروا من نشوء سوق سوداء لمادة الاسمنت التي قد يضطر المقاولون إلى شرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه زبائنهم.

وأضافوا أن الشركات ملتزمة بالأولويات الوطنية إذ إنها تعمل على إعطاء أسواقها المحلية الأولوية في الحصول على مادة الأسمنت، والمتبقي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية وبالتالي تضعف فرصة البحرين في الحصول على الكميات التي ترغب في استيرادها وخصوصا مع توقف أحد المصانع الرئيسية. وقال أحد المقاولين: «إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس إنتاج، حتى لو فكرنا في إنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الرمتيريل) وهو المادة الرئيسية لصناعة الاسمنت».