أوضحت دراسة مستقلة قامت بها مؤسسة الصناديق السيادية (SWFI) من بين عشرة صناديق وهيئات سيادية في الخليج شملتها الدراسة، أن شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي الشركة المالكة للاستثمارات الحكومية داخل وخارج البحرين، تقاسمت الفوز بالمركز الأول في معدل الشفافية على مستوى منطقة الخليج.

وكانت البحرين إحدى دولتين تحققان أعلى عدد من النقاط في مستوى الشفافية، إذ أحرزت ست نقاط على مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية التابع لـ (SWFI)، وهو عدد النقاط نفسه الذي حققته الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذلك شركة الاستثمارات الحكومية في سنغافورة في دراسة على المستوى الدولي قامت بها المؤسسة.

يذكر أن «لينابورغ - مادويل» للشفافية، هو مؤشر طورته مؤسسة (SWFI) يعتمد على عشرة مبادئ أساسية تعكس في مجملها مستوى الشفافية ليطلع عليها المستثمرون. وتشمل هذه المبادئ الإفصاح عن مقدار الحصص المملوكة في الشركات، وحجم العوائد المالية، والانتشار الجغرافي للحصص المملوكة، وكذلك إعلان استراتيجيات وأهداف مستقبلية واضحة.وفي الوقت الذي يطالب صندوق النقد الدولي بوضع ضوابط رسمية ومعلنة للصناديق السيادية، تصبح الشفافية مؤشرا ذا أهمية عالية في نيل ثقة المستثمرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة عالمية: البحرين من أكثر الدول شفافية في الخليج

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

تقاسمت شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي الشركة المالكة للاستثمارات الحكومية داخل وخارج البحرين، الفوز بالمركز الأول في معدل الشفافية على مستوى منطقة الخليج، وذلك بحسب دراسة مستقلة قامت بها مؤسسة الصناديق السيادية (SWFI) ومن بين عشرة صناديق وهيئات سيادية في الخليج شملتها الدراسة، كانت البحرين إحدى دولتين تحققان أعلى عدد من النقاط في مستوى الشفافية، إذ أحرزت ست نقاط على مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية التابع لـ (SWFI)، وهو عدد النقاط نفسه الذي حققته الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذلك شركة الاستثمارات الحكومية في سنغافورة في دراسة على المستوى الدولي قامت بها المؤسسة.

يذكر أن «لينابورغ - مادويل» للشفافية، هو مؤشر طورته مؤسسة (SWFI) يعتمد على عشرة مبادئ أساسية تعكس في مجملها مستوى الشفافية ليطلع عليها المستثمرون. وتشمل هذه المبادئ الإفصاح عن مقدار الحصص المملوكة في الشركات، وحجم العوائد المالية، والانتشار الجغرافي للحصص المملوكة، وكذلك إعلان استراتيجيات وأهداف مستقبلية واضحة.

وفي الوقت الذي يطالب صندوق النقد الدولي بوضع ضوابط رسمية ومعلنة للصناديق السيادية، ومع زيادة الجدل الدائر في الغرب بشأن الاستثمارات الدولية لهذه الصناديق المدعومة والمملوكة للدول، تصبح الشفافية مؤشرا ذا أهمية عالية في نيل ثقة المستثمرين.

وفي تعليق للرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين، قال: «اتخذت شركة ممتلكات لنفسها منهجا منفتحا وشفافا فيما يتعلق باستراتيجيتها الاستثمارية. ونحن سنبقى على هذه المنهجية في الوقت الذي نسعى إلى زيادة استثمارات الشركة على المستوى الدولي».

وقد علق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، على نتائج الدراسة بالقول: «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يكتسب الانفتاح في النواحي المالية أهمية بالغة لكسب ثقة المستثمرين. هذا التأييد الذي حصلت عليه شركة ممتلكات من « Sovereign Wealth Fund Institute « يعكس تماما ما تتميز به البحرين كمركز مالي منظم ويعمل بشفافية عالية».

وأضاف «أن مصرف البحرين المركزي، وهو الجهة الرقابية المسئولة عن تنظيم القطاع المالي في البحرين، مهد الطريق لشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما وضعه من أطر تنظيمية واضحة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، وقيامه بمسئولياته الرقابية بشفافية عالية.

هذه السمعة إضافة إلى ما يتمتع به المصرف من تأييد ومساندة صندوق النقد الدولي والهيئات العالمية الأخرى، قد ساهمت في النجاح المتواصل الذي حققته البحرين كمركز رائد للخدمات المالية».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير العمليات بـ «باريبا» يشيد بالنظام المصرفي البحريني

باريس - بنا

أكد مدير العمليات فى مصرف «بي ان بي باريبا» جورج شودرون دي كورسيل أن سبب اختيار مملكة البحرين كمركز إقليمي للبنك فى المنطقة يرجع إلى أن النظام المصرفي فى المملكة يقوم على قواعد قانونية وتشريعات مشجعة لاستقطاب الاستثمار، إلى جانب أن البحرين أصبحت مركزا لتطوير الأنظمة والقوانين والدراسات والبحوث واكتساب خبرة كبيرة في المجال المصرفي الإسلامي، ومركزا لتأسيس كثير من الشركات والصناديق والمصارف، فضلا عن مرونة وسهولة إجراءات الحصول على التراخيص ووجود نظام رقابي جيد.

وأضاف دي كورسيل في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) من مقر البنك الرئيسي بالعاصمة الفرنسية (باريس) أن البنك بصدد تعزيز مكانته الاقتصادية فى منطقة الخليج لما تشهده من طفرة اقتصادية غير مسبوقة فى العديد من المشاريع، مؤكدا أن السوق فى هذه المنطقة

تعتبر إحدى أهم الأسواق بالنسبة للبنك لما تتميز به من خبرة كبيرة ومركز قوى فى قطاع المال، بالإضافة إلى مواكبتها للتطورات العالمية، فضلا عن كونها أكثر الأسواق العالمية جاذبية للاستثمار.

وبين أن السوق في منطقة الخليج تتمتع بنفوذ وقوة مالية وسرعة فى انفتاحها وتطورها على الأسواق العالمية ما أدى - وفقا للدراسات العالمية - إلى زيادة عدد الشركات إلى أكثر من الضعف خلال السنوات القليلة الماضية، علما بأن الدراسات تشير إلى أن نسبة الزيادة فى عدد الشركات ستصل فى العام 2010 إلى 25 في المئة.

وقال دي كورسيل: «إن البنك ينوى الدخول فى منطقة الخليج بقوة من خلال دعم وتطوير المكتب الإقليمي للبنك في البحرين ووضع خطط مستقبلية للاستثمار فى المنطقة»، معربا عن أمله في أن تكون للبنك مساهمة ايجابية وخصوصا أن البنك يمتلك أكثر من 65 مليار دولار لإدارة الأصول فى منطقة الخليج العربي.

وقال: «إن حصول البنك على أفضل بنك لإبرام اتفاقيات القروض المشتركة فى منطقة الخليج وتمكنه بنهاية العام 2007 من ترتيب 27 قرضا بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 15 مليار دولار هو ما دفع البنك إلى اعتماد فريق الخدمات الأمنية ونقله إلى مقر البنك الاقليمي فى منطقة الخليج فى البحرين».

وأكد أن سياسة البنك الاستراتيجية واضحة وتتمثل في دخول عدد من الأسواق العالمية بهدف التوسع وتعزيز مكانتة العالمية بين المصارف العالمية، لافتا إلى أن المصرف يراعي فى رسم استراتيجيته متطلبات الأسواق واحتياجات الأفراد بما يتلاءم مع الطلب على تلك الأسواق.

وأشار إلى أن المصرف يعمل على وضع استراتيجية خاصة بسوق منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأميركا والصين والبرازيل التي تعتبر من أهم الأسواق الواعدة، مؤكدا أن تدفق الأعمال الجديدة لا تقتصر على المنافسين الرئيسين فى فرنسا وأوروبا.