دعا البرلمانيون الجزائريون إلى توفير المزيد من الضمانات القانونية والتشريعية والسياسية لحماية الاقتصاد الوطني كمطلب دستوري وشعبي ووسيلة لحماية القرار السياسي للبلاد من أي تلاعب داخلي أو خارجي. وأكدوا خلال الندوة التي أشرف رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح على اختتامها أمس بالعاصمة الجزائرية أن الجزائر تسعى إلى حماية اقتصادها وقرارها واستقلالها من خلال سياسة وطنية وإستراتيجية اقتصادية مدروسة تقوم على الاستغلال الأمثل للكفاءات البشرية وللثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد فضلا عن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية الاقتصاد أو ما يسمى بالدفاع الاقتصادي الذي يعتبر جانبا مكملا للدفاع الثقافي والعسكري. وشدد البرلمانيون على ضرورة تبني سياسة اقتصادية وطنية تعتمد بالأساس على أفكار جديدة ومتجددة وعلى تشريعات متطورة تمكنها من مسايرة التغيرات الاقتصادية الدولية والتأقلم مع تيار العولمة الجارف الذي لا مكان فيه للضعفاء. وفي هذا السياق أكدوا أهمية الالتزام بالتوجهات الكبرى للبلاد في مجال حماية الاقتصاد التي أشار إليها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 53 لثورة نوفمبر المجيدة حين قال: «إن الجزائر مطالبة بالعمل على حيازة جهاز دفاع مقتدر وعصري يقوى على صيانة حدود البلاد وحماية اقتصادها وصيانة سيادتها».
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى المزيد من البحث والاجتهاد لتقديم تصورات كفيلة بتهيئة الأرضية الخاصة بتحديد مفهوم الدفاع الاقتصادي... وكذا التنبيه إلى النقائص الموجودة في السياسة المعتمدة والقوانين سارية المفعول.
العدد 2103 - الأحد 08 يونيو 2008م الموافق 03 جمادى الآخرة 1429هـ
