كشفت آخر الإحصاءات والأرقام الخاصة بمهرجان تحصيل البيانات البيولوجية (البصمة، الصورة، التوقيع الإلكتروني) للعمالة الأجنبية وذويهم، عن أن الأيام الأربعة الأولى شهدت إقبالا يفوق المتوسط بواقع 65 في المئة من إجمالي قدرة المهرجان والتي تبلغ خلال الأيام الأربعة 28800 فرد، فيما تقدم 18856 عاملا أجنبيا فقط.

وأشارت الأرقام إلى أن اليوم الأولى (الافتتاح 4 يونيو/ حزيران الجاري) شهد إقبالا قدره 4730 فردا، فيما شهد اليوم الثاني فشهد تسجيل 5751 فرد، فيما انخفض التسجيل في اليوم الثالث إلى مستوى متدن جدا ليصل إلى 2748.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الإقبال جيد والمهرجان ناجح، مشيرا إلى تخوف الهيئة من قبل، إلا أن هذا التخوف بدأ بالتلاشي مع توافد العمالة على تنقيح بياناتها للهيئة.

وأشاد رضي بكفاءة العملية والموظفين القائمين عليها، إذ ان العامل لا ينتظر أكثر من نصف ساعة فقط لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة منه، وهذا يدل على السرعة في انجاز المعاملة في ظل توافر عدد كبير من الموظفين والبالغ عددهم 32 موظفا معنيا بأخذ البيانات من العمالة الأجنبية.

وأوضح رضي أن تدفق العمال على المهرجان مستمر ولا توجد أي ازدحامات، خصوصا وان جميع الأجهزة دائما ما تكون مشغولة على مدار الوقت، وهو الأمر الذي ساعد على ضبط الحركة وتنظيم العملية لتقديم أفضل الخدمات.

ورد رضي على سؤال «الوسط» بشأن الإقبال الضعيف الذي شهده اليوم الثالث للمهرجان، ليؤكد أن هذا الإقبال الضعيف جاء في يوم الجمعة ولم يكن متوقعا، إلا أن الرسالة لم تصل إلى العمال بالشكل الجيد، إذ ان العمال توقعوا بان المهرجان لن يفتح أبوابهم يوم الإجازة الرسمية، مشيرا إلى أن اليوم الرابع للمهرجان وفد المراجعون فيه بنسبة 5 آلاف عامل.

وجدد رضي قوله بان تدفق أصحاب الأعمال على تنقيح بيانات العمالة الأجنبية ليس بالمستوى بالمطلوب، مشيرا إلى أن الهيئة ستفترض بأن أي شخص لا يتقدم لتنقيح بيانات العمالة الأجنبية المسجلة لديه على أنها بيانات صحيحة.

وقال رضي: «خلال هذا الأسبوع سنرسل كشف العمال والملتحقين وللمرة الأخير لأصحاب الأعمال ونأمل تجاوبهم بسرعة لتنقيح بياناتهم، وإلا فستعتمد مع مطلع الشهر المقبل ضمن كشوف رسوم العمل الجديدة».

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة: «إذا كان أصحاب الأعمال والمصالح يتوقعون خدمات ممتازة من الهيئة وعلى مستوى عالٍ من الجودة، فإن ذلك مبني على هذه البيانات الدقيقة»، مبينا أنه «في حال تسلم صاحب العمل فاتورة الرسوم على العمالة الأجنبية وتبين له أن عدد العمالة المسجل في الفاتورة يفوق ما لديه فإن ذلك سيسبب له إحباطا شديدا، ومن هنا نؤكد أهمية تصحيح البيانات من الآن وقبل إصدار أي فاتورة رسوم». وتمنى رضي من أصحاب الأعمال التعاون خلال هذه الفترة مع الهيئة لتفادي أي إرباك مستقبلي قد تترتب عليه مضار مالية سيتحملها أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن النظام المعمول به في الهيئة أنه عندما يعمل في الأول من يوليو/ تموز المقبل، يفترض أن البيانات الموجودة لديه صحيحة من البداية، إذ إنه سيصدر الفواتير الشهرية مع مطلع الشهر، لدفعها في نهايته، وفي حال عدم الدفع ستترتب على ذلك جزاءات وعلى حالة التأخير ديناران. ودعا رضي أصحاب الأعمال إلى التجاوب مع الهيئة خلال الفترة القلية المقبلة أو بعد تسلم الفاتورة الأولى واللجوء بسرعة لإثبات عكس الرقم الذي ذكرته الفاتورة من عدد العمال، وذلك من اجل أن تتمكن الهيئة من تدارك الخلل في أسرع وقت، مشيرا إلى أن «الأمور المالية أمر حساس جدا، وإلغاء فاتورة أصدرت من قبل النظام الإلكتروني يحتاج إلى وقت والعدد ليس بسيطا والقطاع ضخم جدا منه قطاع حكومي وتجاري وغير ربحي، وحجم المشكلة سيكون كبيرا حتى لو كانت المسألة بسيطة».

وقال رضي إن هيئة تنظيم سوق العمل عملت منذ فترة طويلة على جمع البيانات عن جميع العمالة الأجنبية الموجودة في البلد، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة ممن تعاون مع الهيئة من أصحاب العمل والعمال الذين لم تستطع الهيئة مواكبتهم نتيجة الضغط الكبير من قبلهم على مراكز التسجيل في ظل محدودية العاملين.