طالب نحو 180 معلما ومعلمة من الذين أمضوا 30 عاما في سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم بفتح ترقياتهم إلى الدرجة الوظيفية السادسة من خلال الحصول على درجة استثنائية، تمهيدا للحصول على الرواتب التي تعطى للمعلمين ضمن كلّ درجة، في حين علّق رئيس جمعية المعلمين البحرينية الموضوع بحاجة إلى إصدار قرار سياسي من قبل مجلس الوزراء للإسراع في حل الموضوع».

وأوضح المعلم جعفر يوسف، الذي تحدّث نيابة عن زملائه من خلال حديثه عن «كادر المعلمين الصادر في العام 2004 ظلمنا؛ إذ أنه تم من خلاله مساواتنا مع المعلمين الذين عملوا 6 أعوام في درجة واحدة»، مضيفا «بقينا منذ الثمانينيات ولمدة 12 عاما في الدرجة الوظيفية الرابعة على الرغم من أنه كان يجب أنْ ننتقل خلال 4 أعوام فقط».

وأشار يوسف إلى أنّ «دخولنا متأخرا في الدرجة الرابعة أثر على ترقيتنا للدرجة الخامسة، إذ أنّ القانون يفيد بحصول كلّ معلم عمل عشرين عاما دراسيا على الدرجة الخامسة من دون قيد أو شرط، ونحن على الرغم من حصولنا على حوافز وجدنا أنّ عددا منّا حصل على الدرجة الخامسة»، منوها إلى أنه «في العام 2004 صدر الكادر الجديد الذي أكّدت الوزارة من خلاله أنه سيحصل من خلاله كلّ معلم أنهى 6 أعوام وأكثر على درجة وظيفية، إلا أنه في الوقت نفسه كنّا للتو دخلنا الدرجة الوظيفية الخامسة وذلك بحسب النظام السابق».

وتابع يوسف «في أثناء ذلك الوقت تم توقيفنا من الحصول على الدرجة بسبب أنّ قانون ديوان الخدمة المدنية لا يسمح للموظف بالحصول على درجتين وظيفيتين في عام واحد»، لافتا إلى أنه «حينها توجهنا إلى وزارة التربية والتعليم التي وعدنا المسئولون فيها بدراسة حالتنا وتعويضنا برتبة أو رتبتين إلى حين الانتهاء من التعويض بـ15 رتبة ومن ثم نحصل على الدرجة السادسة».

وأكّد يوسف أنه بعد الانتهاء من جميع الرتب مضى علينا أكثر من عامين ولم نحصل على الدرجة السادسة، بل جمدنا على الدرجة الخامسة وعندما قدّمنا التماسات عدّة للوزارة جاء الرد بانتظار تطبيق معيار (التمهن) علينا»، مشيرا إلى أنّ المعيار نفسه غير واضح ويلفه الغموض، على الرغم من أنّ الوزارة بينت أنه يُشير إلى حصولنا على دورات تدريبية؛ وهنا نطرح تساؤلاتنا: متى سيطبّق ذلك المعيار؟ ولماذا يطبّق علينا وغيرنا لديه الخبرة نفسها وتم اعتباره أنه متمهن حتى وصلوا إلى الدرجة الوظيفية السابعة في حين أننا وهم نحمل الخبرة نفسها والمؤهل ذاته؟».

وفي الجانب نفسه أكّد يوسف أنّ «معيار التمهن يجب أنْ يطبّق مع مَنْ أمضى أعواما قليلة وليس معنا ونحن أشرفنا على التقاعد»، مضيفا أنّ «الوضع مُحبط جدا ونحن بحاجة إلى أن تبدي وزارة التربية والتعليم اهتمامها بنا، خصوصا أننا الآنَ أصحاب خبرة ويجب أن تحظى الخبرة باحترام».

أمّا المعلم إبراهيم عبدالواحد فقال «إنّ المعلمين يؤكّدون أنهم ظلموا كثيرا، وأنهم خاطبوا وزارة التربية وجمعية المعلمين 5 مرات من دون الحصول على رد، وكانوا ولايزالون يصرّون على مقابلة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أو الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بالوزارة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة.

وفي الوقت نفسه قال عبدالواحد: « إنّ المعلمين المتقاعدين يحصلون على زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 3 في المئة، وبذلك وضعهم أفضل منّا».

من جانبه تحدّث المعلم جعفر علي قائلا: «كنّا ننتظر إقرار الكادر؛ لينصفنا إلاّ أنه ظلمنا، ومع ذلك نحن لا نرفض تطبيق معيار التمهن ولكن بعد انتقالنا للدرجة السادسة»، مؤكّدا أنّ «المعلم مطالب بتقديم الكثير، إلاّ أنه حين يطلب القليلَ لا يحصل عليه».

وذكر علي أنّ «وزارة التربية والتعليم تريد أنْ تضع البحرين في مصاف الدول المتقدّمة وهي لا تزال تعطي المعلمين رواتب وأجورا متدنية»، لافتا إلى أنّ «الوزارة عندما أرادت أنْ تعطي المعلمين غير البحرينيين بدل الغلاء لم تتأخر في ذلك بل قدّرت جهودهم بينما أصبح الآنَ من الصعب بالنسبة لها أن تكافئنا بعد مرور30 عاما من الخدمة في سلك التعليم».

وفي تعليق له على الموضوع أكّد رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب «إننا في الجمعية نحمل جميع قضايا المعلمين عموما، وخصوصا لمن أمضى 30 عاما في التعليم»، مضيفا «إننا أكّدنا أن يُعطى المعلم القدير حقه، وناقشنا موضوع إعطاء المعلمين الذين أمضوا 30 عاما الدرجة التي يريدونها مع اللجنة الفنية المشتركة ما بيننا والوزارة، وتحدّثنا مع المسئولين في الوزارة عن ذلك».

وأشار أبو ديب أنّ «المعلمين القدامى يستحقون أنْ تعدل أوضاعهم على وجه السرعة خصوصا أن عددا منهم سيتقاعد خلال فترة قصيرة».

وأوضح أبو ديب «أننا نتحرك في الجمعية كجهة أهلية ومطالبة بحقوق أصحاب المهنة، ونسعى إلى تحقيق المطالب ولكن ليس بالضرورة أنْ تتحقق جميع المطالب»، مطمئنا المعلمين بأنّ «الهم الذي يُحيط بهم نفسه يحيط بالجميع، إلا أنّ الموضوع بحاجة إلى إصدار قرار سياسي من قبل مجلس الوزراء للإسراع في حل الموضوع».