برأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأحد) أحد المتهمين بجناية السرقة، مبررة ذلك بعدم وجود دليل تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم.

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت للمتهم تهمة أنه سرق الهاتف المحمول، والمملوك للمجني عليها بطريق الإكراه والواقع عليها بأنْ قام بشدها بالقوّة، فتمكن بهذه الوسيلة من تعطيل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، إذ شهدت المجني عليها بتحقيقات النيابة، أنها ولدى وجودها بسيارتها وذلك استعدادا للانطلاق بها فوجئت بالمتهم يقوم بفتح الباب الجانبي الأمامي، ويقوم بسحب حقيبتي يدها الموضوعة على المقعد المذكور، فحاولت منعه إلا أنه قام بالإمساك بها من شعرها بقوّة مما أدى إلى تعطيل مقاومتها ومن بعدها فرّ هاربا بالحقيبتين.

وكانت المجني عليها قد تعرّفت إلى المتهم المذكور من خلال عرضه بطابور عرض، إلا أنّ المتهم أنكر خلال تحقيقات النيابة العامّة التهمة المسندة إليه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها واقعة الدعوى جاءت خالية من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، يؤكّد أنّ المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه سوى أقوال المجني عليها، والتي جاءت مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق ولا تطمئن إليها المحكمة بصحة إسناد التهمة للمتهم، ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.