قدمت قائمة الطالب أولا في مجلس الطلبة بجامعة البحرين استقالتها من المجلس إلى رئيس الجامعة إبراهيم جناحي أمس (الاثنين)، وذلك بعد مفاوضات ومحاولات مستمرة قام بها أعضاء القائمة لاحتواء الموقف.

وقال رئيس القائمة حسن الأسود في تصريح لـ «الوسط»: «سجلت قائمة الطالب أولا احتجاجها على الطريقة التي تم بها حذف أكثر من 240 عضوية لجمعية تقنية المعلومات، ومن المعلوم أن القائمة أنذرت مسبقا بحدوث مثل هذه الحالات المتمثلة في الإقصاء والتهميش، لكن الجامعة طالما كانت تغض الطرف عن مثل هذه الممارسات»، مبينا أن «الجامعة حذفت 240 عضوية دون أي سند قانوني صحيح، وعللت ذلك بأن بعض البيانات غير مكتملة وأن أوراق التسجيل غير قانونية، بالإضافة إلى أسباب غير مقبولة أخرى، وذلك بعد أن اعتمدت عمادة شئون الطلبة تلك العضويات ونشرتها على الموقع الرسمي للجامعة، على رغم صدور قرار من دائرة الشئون القانونية في الجامعة تفيد بقبول العضويات».

وقال الأسود إنه «في النظام الأساسي المقترح الذي قدم لإدارة الجامعة في مجلس الطلبة السابق، أن من أهم النقاط التي فيه أن تحول عملية العضويات في الجمعيات إلى عمادة شئون الطلبة بشكل مباشر منعا للتلاعب. كما أنه من خلال التواصل الدائم مع رئيس مجلس الطلبة السابق حبيب المرزوق ورئيس الجامعة، وعد رئيس الجامعة إبراهيم جناحي بأن هذه القضية ستحل وتُرجع الحقوق إلى أصحابها، أي إرجاع العضويات، وأنهم سيباشرون في تشكيل لجنة تحقيق حالما تنتهي انتخابات مجلس الطلبة».

وأوضح أنه «في الدور الأول في انتخابات جمعية تقنية المعلومات كان عدد المشاركين أقل من 50 في المئة، أي أقل من النصاب القانوني، ولذلك أجلت لمدة أسبوع بالكامل، والسبب في ذلك هو احتجاج عدد كبير من الطلبة على إلغاء العضويات، إذ حتى من يحق لهم التصويت لم يصوتوا».

وأضاف الأسود أن «الأمر الآخر الذي حدث ولم تأخذ فيه الجامعة موقفا صحيحا هو بطلان أوراق الترشح لجمعية الحقوق، لأن العضو يوسف ربيع الذي كان مترشحا لعضوية الجمعية لم يوضع مربع خالٍ إلى جانب صورته للتأشير بداخلها في ورقة الانتخاب خلال عملية التصويت، وبالتالي كانت كل الأوراق غير قانونية في الوقت الذي أكدت الجامعة قانونيتها من دون أي سندات لذلك، وهو ما يمثل تجاوزا صارخا للقانون وتعديا صريحا على حق الطالب يوسف ربيع».

وأردف الأسود أنه «فيما يتعلق بالموقف الثالث، وهو موقف الجمعية العلمية التي لا يحق لها الدخول في مجلس الطلبة ما لم يكن عدد أعضاء مجلس إدارتها 4 أعضاء أو أكثر، إذ تم اختلاق بعض العقبات للعضو الرابع تتعلق بعدد الساعات المتبقية له والتي تسمح له بالبقاء فصلين دراسيين على أقل تقدير، ومن ثم الحصول على عضوية مجلس إدارة الجمعية العلمية، ما يعني أن بإمكانه الدخول في عضوية الجمعية حال كان سيظل في الجامعة لمدة فصلين إضافيين».

ولفت الأسود إلى أن «العقبات التي اختلقتها الجامعة تمثلت في أن عدد الساعات المتبقية للعضو بحسب ما أكدته عمادة القبول والتسجيل هي 20 ساعة، بينما أكدت عمادة كلية العلوم التي ينتمي إليها العضو أن الساعات المتبقية له تصل إلى 30 ساعة على أقل تقدير، الأمر الذي يتيح لها الترشح لمجلس إدارة الجمعية العلمية»، موضحا أن «عميد كلية العلوم حاول إيضاح حالة العضو لعميد شئون الطلبة أسامة الجودر، إلا أن الأخير فضل الاحتكام إلى الرأي القانوني الذي يرجح إدعاء عمادة القبول والتسجيل».

وأكد الأسود أن «عدد أعضاء قائمة لطالب أولا انسحبت بكل أعضائها البالغ عددهم 6 من أصل 8 انتخبوا انتخابا مباشرا حرا، وذلك بغض النظر عما إذا قبلت الجامعة طلب الاستقالة أم لا، لأنه يجب أن تسجل موقفا تجاه الممارسات التي تحدث»، مبينا أنه «عرضت مبادرات واتصالات من القوائم الأخرى في المجلس، إلا أننا لم نتوصل إلى حل متفق عليه، لأن الحل في يد الجامعة».

وأوضح الأسود «أن قرار الاستقالة لم يكن اعتباطا ولم ينتقل من مصالح شخصية أو فئوية، وإنما جاء انطلاقا من المصلحة الطلابية، لأنه في حال استمر المجلس على هذا الأسلوب وبهذه الطريقة سيؤسس على باطل، إذ كانت هناك محاولات مستمرة مع رئيس الجامعة لاحتواء الموقف وعدم التصعيد فيه للوصول إلى أفضل حل ينصف الجمعيات المتضررة وكذلك الطلبة، مع العلم أن القائمة لم تلجأ إلى الإعلام طوال تلك الفترة، وبالتالي فإن القائمة حشرت في زاوية ضيقة وأجبرت على تقديم الإستقالة»، مبينا أن «النقطة الأهم أن القائمة ستظل تحمل أمانة الأصوات التي انتخبتها، وأن العمل على خدمة الطلبة لن يتوقف سواء داخل المجلس أم خارجه، إذ اسقط عدد كبير من الاجتماعات في العام الماضي إلا أن العمل كان منظما ولم يتوقف لأية أسباب، وأن الاستقالة ما هي إلا تسجيل موقف مهم».

وقال الأسود: «إن على الجامعة أن تعدل أسلوبها وطريقتها مع القضايا الشائكة وخصوصا في قضتي جمعية تقنية المعلومات والجمعية العلمية، لأن حق الطالب في عضويتها فيها واضح جدا ولا يحتاج إلى فتاوى قانونية محبوكة». ودعا الأعضاء الآخرين الذين لم يقدموا استقالاتهم إلى المبادرة إلى تقديمها صونا لشرعية المجلس وأصوات الطلاب التي أوصلتهم إلى عضوية المجلس.

وكان رئيس القائمة رفع رسالة استقالة نيابة عن باقي الأعضاء إلى رئيس جامعة البحرين جاء فيها «أتقدم إليكم بطلب استقالة من مجلس طلبة جامعة البحرين في دورته السابعة 2007 - 2008، وذلك للتجاوزات القانونية التي وضعت شرعية المجلس في دورته الحالية محل تساؤل. وأنا الموقع أدناه كعضو مجلس لا أرتضي الاستمرار في مجلس من المفترض أنه يمثل جميع الطلبة في حين أنه تم إسقاط إحدى عضوياته - متمثلة في عضوية الجمعية العلمية - دون وجه حق، ودون حجة قانونية صحيحة، إذ إن تهميش إحدى العضويات بهذه الطريقة يعني تهميشا للمجلس وأعضائه ككل، فضلا عن تأخير إرجاع حق أكثر من 220 طالبا في جمعية كلية تقنية المعلومات وإسقاط عضوياتهم، ما تسبب في احتقان بيني داخل الكلية وخلل في التمثيل داخل الجمعية وفي مجلس الطلبة».

وبين الأسود في الرسالة أن «مجلس الطلبة يعتبر أحد التنظيمات الرئيسية بالجامعة، وهو يحافظ على مصلحة الجامعة والطلبة على حد سواء، وأنا هنا أتقدم بطلب الاستقالة حفاظا على هذه المصلحة، وصونا لشرعية المجلس».