قال البنك الدولي أمس (الثلثاء) إنه من المتوقع أن تكبح أزمة الائتمان العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الدول الصناعية وتسارع التضخم إيقاع النمو السريع في الاقتصادات النامية هذا العام.

وأضاف البنك في مراجعته السنوية للأوضاع المالية في العالم النامي أن تباطؤ الاقتصاد قد يكون محل ترحيب في الدول التي يمثل النمو التضخمي مصدر قلق كبير لها.

لكن البنك مضى يقول إن عدم التيقن يكتنف التوقعات وقد تتدهور أوضاع الاقتصاد العالمي إذا أصبح الاضطراب المالي والتباطؤ الناجمان عن مشكلات في سوق الإسكان الأميركية أكثر حدة وأطول أمدا.

وحتى وقت قريب كانت المؤسسات من قبيل البنك وصندوق النقد الدوليين تقول إن الدول النامية قد تتجاوز الأزمة المالية التي هزت بنوكا رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا من دون أن يلحقها ضرر.

وقال البنك «أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة يتبدى بوضوح عدم التيقن الذي يكتنف التوقعات وينذر بالتراجع».

وأفاد تقرير البنك «تمويل التنمية العالمية» أن تباطؤ النمو في البلدان النامية سيشمل معظم المناطق مع تعرض شرق آسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية لأكبر التراجعات. وسيتركز تباطؤ شرق آسيا في الصين إذ من المتوقع تراجع معدل النمو 2,5 نقطة مئوية إلى 9,2 في المئة في العام 2009 وتسعة في المئة في 2010. في المقابل من المرجح تحسن النمو في إفريقيا جنوبي الصحراء العام 2008 ليصل إلى 6,5 في المئة وهو أعلى معدلاته في 38 عاما ثم يتراجع إلى 5,9 في المئة بحلول 2010 ليظل أعلى من معدلات على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وقال البنك إن تضاعف أسعار المواد الغذائية منذ 2005 هو مصدر قلق حقيقي تغذيه في المقام الأول زيادة الطلب على الغذاء والوقود الحيوي. وأضاف أن الضغوط التضخمية في العالم النامي والتي تحركها أسعار الغذاء والوقود القياسية تعقد جهود السياسة لدرء التداعيات الأوسع نطاقا للتباطؤ والاضطراب المالي.