علمت «الوسط» أن هيئة الكهرباء والماء باشرت قطع خدمة الكهرباء خلال العام 2007 لأكثر من 182 مبنى في مجمعات مختلفة من محافظات البحرين الخمس، بسبب تخلف المشتركين عن تسديد الفواتير. ويشار إلى أن شهر مايو/ أيار الماضي نال نصيب الأسد في عدد عمليات قطع الخدمة، حين سجل نحو 87 عملية.

وأوضحت معلومات من مسئولين أن شهر فبراير/ شباط كان الأقل تعرضا لعمليات قطع الخدمة من بين الأشهر الستة الأولى من العام 2007، وذلك حين سجل عمليتين فقط، في حين بدأ عدد العمليات في الارتفاع مع دخول شهر مارس/ آذار الذي سجل 11 عملية. أما شهر أبريل/ نيسان فارتفع فيه عدد العمليات لتصل إلى 27 عملية، ثم تلاه شهر مايو/ أيار بفارق كبير حين سجل أكثر من 87 عملية قطع خدمة، فيما انخفض عدد العمليات في الشهر السادس لـ15 عملية فقط، وذلك فضلا عن عدد عمليات قطع الخدمة خلال النصف الثاني من العام.

وأشارت المعلومات إلى أن عدد العمليات يرتفع خلال أشهر الصيف بناء على الأعوام السابقة، والتي ارتفع فيها عدد عمليات قطع الخدمة خلال الأشهر الرئيسية من فصل الصيف.

وأوضح مسئولون في هيئة الكهرباء والماء أن «غالبية عمليات قطع الخدمة متعلقة بالمستهلك نفسه، إذ تترتب عدة أسباب تخول إدارة الكهرباء في الهيئة إلى قطع الخدمة عن مبانٍ معينة»، مشرين إلى أن «أكثر العمليات التي نفذت كانت نتيجة تخلف المستهلكين عن دفع فواتير الكهرباء المترتبة عليهم، والتي لم يعمدوا إلى تسديدها عقب الإنذارات الحمراء التي ترسلها هيئة الكهرباء قبيل الشروع في عملية القطع».

وأردف المسئولون أن «من ضمن أسباب قطع الخدمة أيضا تلاعب بعض المشتركين في كابل الخدمة الرئيسي الموصل للمبنى، حين يعمد البعض منهم إلى إمداد الكهرباء للمبنى من خلف العداد بهدف عدم احتساب قيمة الكهرباء المستهلكة، ما يخفض قيمة الفاتورة بالتالي»، موضحين أن «ذلك لا يمنع من أن هناك عددا من المشتركين تقدموا بطلب قطع الخدمة عن مبانيهم بغية أعمال بناء وصيانة أو ما شابه».

وأضاف المسئولون أن «مبادرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن إسقاط المبالغ المترتبة على المواطنين نتيجية فواتير الكهرباء المتأخرة دفعت بالكثير من المواطنين إلى عدم دفع فواتيرهم حديثا، باعتبار أن لديهم اعتقادا بأن هناك مكرمات ملكية أخرى في الصدد نفسه، وهو يجعل فواتير الكهرباء تترتب من دون تسديدها، ناهيك عن عدم الالتفات إلى الإنذارات الشهرية التي ترسلها الهيئة، ما يدفعها إلى قطع الخدمة عن المشترك إثر تجاوزه الفترة الزمنية المحددة لتسديد الفاتورة بحسب قانون الهيئة».

وفيما يتعلق بإجراءات إرجاع خدمة الكهرباء أو تجنب قطعها، بين المسئولون أنه «بإمكان المشتركين تسديد قيمة الفاتورة بصورة منتظمة من كل شهر لتلافي ترتب مبالغ كبيرة عليهم، وأنه في حال تم قطع الخط الكهربائي عليهم مراجعة وزارة الكهرباء والماء للنظر بشأن كيفية إرجاع الخدمة وفقا للإجراءات المتبعة لدى الوزارة».

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي قال إن الهيئة لا تتهاون مع من لا يسددون قيمة الفواتير المستحقة عليهم ولا تسقطها نهائيا إلا بأمر من القيادة مباشرة.

وأوضح العوضي أن الهيئة ليس من صلاحيتها أن تسقط أي مبالغ عن أية مشترك لأي أسباب نظرا إلى ارتباط مسئولية الأمر بمسئولين أعلى، وأن الهيئة لديها صلاحيات فقط في تجزيء المبلغ أو تقسيطه على مدى شهور أو سنوات، لافتا إلى أنه يمتلك تقارير عن جميع مناطق البحرين بشأن نسب تسديد قيمة الفواتير، وأن نسبة المشتركين الذين يسددون الفاتورة أكثر من 90 في المئة، والعشرة في المئة الباقية ترجع أسباب التأخير عندهم إلى أكثر من 3 شهور أو أمور أخرى، مؤكدا أن كل مناطق البحرين تسدد الفواتير ولا توجد منطقة دون أخرى لا تسدد قيمة الفواتير دوريا، لأن النسبة غير متفاوتة نهائيا.