تساءل النائب الوفاقي جواد فيروز عن سر إخفاء المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين عن السلطة التشريعية، قائلا: «على رغم التحرك الحثيث والمتسارع لمجلس النواب ومطالبته بالاطلاع على المخطط الهيكلي والاتجاه لعقد جلسة استثنائية بخصوصه عمدت الحكومة إلى إفشال تنظيمها»، في إشارة إلى مخاطبة لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب الحكومة في خطابين منفصلين في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 لطلب الاطلاع على المخطط قبل إقراره وفي مايو/ أيار الماضي بعد الإقرار ولكن لم يتم الحصول على أي رد حتى اللحظة.

واستغرب فيروز تغييب السلطة التشريعية وإبعادها من هذا الملف المهم المتعلق برسم خطة طويلة الأمد لغاية العام 2030، مبديا إلى العيان شكوى واضحة من النواب في هذه الموضوع.

يذكر أن ورشة عمل قادها ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بشأن الإصلاح الاقتصادي في 24 فبراير/ شباط 2005 قد خلصت إلى أهمية وجود مخطط هيكلي استراتيجي يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البحرين؛ نظرا إلى كون المخططات الحالية تغطي جزءا صغيرا من مساحة البحرين.

وفي مارس/ آذار 2005 وقع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر (آنذاك) اتفاقا مع شركة سكدمور أوينغز أند ميريل الأميركية للقيام بدراسة شاملة وإعداد مخطط هيكلي استراتيجي للبحرين للسنين العشرين المقبلة، وتبلغ قيمة العقد المُوقَّع نحو مليونين و200 ألف دينار.