بيَّن رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن الهيئة التي تشرف على قطاع النفط والغاز في المملكة تعتزم تخصيص جميع محطات الوقود المملوكة لشركة نفط البحرين (بابكو) وأنها تسلمت توصية من شركة استشارية بشأن التخصيص في وقت تسعى فيه البحرين إلى مضاعفة عدد المحطات إلى نحو 80 محطة في ظل التوسع العمراني الضخم الذي تشهده.
وتحتاج البحرين إلى إنشاء المزيد من محطات الوقود يبلغ نحو 64 محطة بحلول العام 2015، وتم إنشاء لجنة تخصيص محطات الوقود وهي لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأبلغ ميرزا «مال وأعمال» أن الشركة الاستشارية العالمية انتهت من دراستها وخلصت إلى توصية بشأن أفضل طرق التخصيص «وأن مجلس الإدارة يدرس هذه التوصية».
وكان ميرزا بيَّن أن البحرين ستكون في حاجة إلى إنشاء محطات جديدة للتزود بالوقود وأن «المحطات الجديدة سيتم تخصيصها». كما أن هناك لجنة لدراسة مقترح إنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود الجديدة.
كما أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهات بإبرام اتفاقية إدارة وتشغيل محطة الحالة التعاونية الاستهلاكية.
ولم يذكر ميرزا اسم الشركة الاستشارية العالمية ولكن مسئولين قالوا إنها «سي آر إيه إنترناشيونال»، التي تعد شركة رائدة في الاستشارات المالية والاقتصادية ويوجد مقرها الرئيسي في بوسطن بالولايات المتحدة ولها مكاتب فرعية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين.
وتم اختيار «سي آر أيه إنترناشيونال» في مناقصة من بين عدد من الشركات الاستشارية الرائدة لإجراء دراسة بشأن خصخصة محطات بيع الوقود في مملكة البحرين.
وبدأت الشركة عملها اعتبارا من سبتمبر / أيلول العام 2007 بالتعاون مع لجنة توجيهية ترأستها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وضمت ممثلين عن الهيئة الوطنية وبابكو ووزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية.
وشمل نطاق عمل اللجنة استعراض قطاع بيع الوقود في البحرين ومقارنته بمبادرات الخصخصة الأخرى في الشرق الأوسط والعالم، وصولا إلى تكوين خيارات لتحقيق أهداف المملكة وتقديم توصيات لعمل التوسعة المرغوبة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة التوسع في شبكة بيع الوقود في البحرين، وأن من أهم عوامل تحقيق ذلك وجود أراض مناسبة لإقامة محطات حديثة عليها.
وبيّن تقرير أن اللجنة درست عددا من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل توسعة هذه الشبكة، بما في ذلك خصخصة محطات بيع الوقود الحالية التابعة إلى بابكو ضمن شركة مستقلة جديدة تدرج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية.
والبحرين منتج صغير للنفط إذ يبلغ إنتاجها من الحقول البرية نحو 38 ألف برميل يوميّا في حين تتسلم نحو 150 ألف برميل من حقل «أبو سعفة» البحري الذي تشترك في ملكيته مع المملكة العربية السعودية. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل من النفط الخام بغرض تكريره في المصفاة التي تبلغ طاقتها 250 ألف برميل يوميّا، ثم إعادة بيعه في الأسواق الدولية.
وتقول الهيئة إن تخصيص قطاع التوزيع النفطي يأتي في إطار دفع العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وإعطائه الفرصة للاستثمار في الأسواق المحلية.
وأوضحت أن التخصيص سيؤدي إلى إعادة التوازن الاقتصادي المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص وتركيز الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبيرة، بحيث يعطى القطاع الخاص دورا صريحا في إنشاء محطات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحطات إلى المستويات المعروفة عالميّا إلى جانب خدمات أخرى تعمل داخل المحطات.
وأفادت أن القطاع الخاص يمكن أن يقدم خدمات أفضل تساعد على توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين، مشيرة إلى أن الخدمات المقترح إضافتها لمحطات الوقود هي تقديم الخدمات كافة التي تقدم للسيارات والمعدات، بما في ذلك تغيير الزيوت وغسل السيارات وخدمة ورش الصيانة والتصليح وخدمات الأسواق المركزية ومحلات بيع قطع الغيار.
وكان مسئول كبير في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قال: «إن الهيئة تعمل على دراسة لإنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود في مملكة البحرين تكون الحكومة أحد المساهمين فيها فيما يعرف بمصطلح (Joint venture) أو عن طريق اكتتابات جديدة للقطاع الخاص».
ويرى اقتصاديون أن التخصيص خيار استراتيجي للاقتصاد البحريني لتحرير الاقتصاد وتخفيف العبء على الحكومة وخروجها من التجارة ما يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الخبرات العالمية إلى جانب توفير أفضل خدمات ممكنة للمستهلك وبسعر تنافسي.
وعلى رغم ذلك فإن بعض عمليات التخصيص التي طالبت قطاعات مثل البلديات والنقل العام وجزء كبير من قطاع الكهرباء لم تساهم في تعزيز هذه القطاعات وجاءت عكس التوقعات، وأدت كذلك إلى تذمر المواطنين من نقص بعض الخدمات في هذه الحقول الثلاثة، وخصوصا البلديات.
غير أن البحرين مستمرة في سياسة تخصيص القطاعات واحدا تلو الآخر بهدف إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، إذ سيتم تخصيص قطاعات مثل البريد والموانئ وغيرهما.
العدد 2109 - السبت 14 يونيو 2008م الموافق 09 جمادى الآخرة 1429هـ