دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إلى ضرورة إنجاز توقيع اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.

وبين أن ذلك، سيجلب معه المزيد من الاستثمارات والمبادلات التجارية، داعيا إلى أن تغطي هذه الاتفاقية جميع المنتجات والخدمات من دون استثناء وتأسيس مؤسسات تعاون ثنائية لتعزيز حقوق الملكية الفكرية بالتوافق مع منظومة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.

ولفت نقي إلى ضرورة العمل على إزالة العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية التجارة الحرة التي ليست لها علاقة بصلب الاتفاقية والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما إذ إن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية تسعى إلى تعزيز وتنويع مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.

إلى ذلك، تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية وبتنفيذ من دار النشر في بريطانيا معرضا أوروبيّا خليجيّا مشتركا يومي 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة البريطانية يصاحبه ورش عمل متخصصة خليجيا و أوروبيا.

وقال عبدالرحيم حسن نقي: «إن تنظيم المعرض الخليجي الأوروبي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تعزيز ودعم العلاقات الخارجية للقطاع الخاص الخليجي باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في تنمية وتعظيم الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس».

وأضاف «كما يأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اتحاد الغرف الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2007 بغرض تعزيز وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين الجانبين وعقد اجتماعات سنوية بين الطرفين بهدف تنسيق الجهود في معالجة المعوقات التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين الجانبين وتقوية العلاقات الاقتصادية بين نحو 700 ألف شركة عضو في الغرف التابعة إلى الاتحاد ونحو 19 مليون شركة عضو في اتحاد الغرف الأوروبية.

وأضاف نقي أن «أكثر من 150 شركة عربية وأوروبية مميزة ستشارك في هذه التظاهرة التجارية الكبيرة»، مشيرا إلى أن المعرض سيقدم فرصا اقتصادية ذهبية لمد جسور التعارف بين الشركات وأصحاب الأعمال، وتبادل الآراء وتوقيع اتفاقات شراكة جديدة بين الأطراف المختلفة، إضافة إلى أن المعرض سيشكل للشركات وأصحاب الأعمال مناسبة لاكتشاف فرص تجارية بين أكثر اقتصادات العالم ازدهارا ونموّا.

كما ستركز الورش المصاحبة للمعرض على إبراز فرص الأعمال المتوافرة في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والمعادن والنفط والغاز وتقنية المعلومات والمواصلات والعقارات والسياحة والتعليم والتدريب والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات المالية.

كما سيتيح كل من المعرض والورش الفرص الملائمة للتعرف على البنية التشريعية وحوافز الاستثمار في دول المجلس والاتحاد الأوروبي.

وفى هذا السياق أشار عبدالرحيم نقى إلى إن العلاقات التي تربط مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتحاد الأوروبي شهدت تطورات متسارعة خلال العقود الماضية وخصوصا منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين في العام 1988 والتي أسست لمفاوضات الجانبين لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين وخصوصا الجانب الاقتصادي, وقد أوشكت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية على الانتهاء. وبين ان دول المجلس تعد خامس اكبر سوق بالنسبة إلى الصادرات الأوروبية بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، فقد بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس حوالي 55 مليار يورو، وهي تتنوع على عدد كبير من المنتجات والسلع، إلا أن حوالي 54 في المئى منها عبارة عن آلات ومعدات.

فيما بلغت صادرات دول المجلس إلى دول الاتحاد الأوروبي حوالي 375 مليار يورو يشكل النفط خام والمشتقات النفطية نسبة 70 في المئة منها، كما تستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيبا رئيسيّا من صادرات المجلس من الألمنيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.

ويوجد لدول المجلس استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي، إذ تقدر بيانات مصرفية أن من بين 542 مليار دولار استثمرتها دول المجلس في الخارج خلال الفترة من 2002 إلى 2006، ذهبت نحو 100 مليار منها إلى الدول الأوروبية، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس نحو 13 مليار دولار حتى العام 2006، وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2,6 مليار دولار العام 2006 وهو ما يمثل أقل من 1 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام. كما أن موازين المدفوعات الأوروبية تستفيد أيضا من حجم التجارة في الخدمات الضخمة مع دول المجلس مثل السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمقاولات التي توفرها المؤسسات الأوروبية لدول المجلس والخدمات المصرفية والعلاج والتعليم وغير ذلك من الصادرات غير المنظورة لدول الاتحاد الأوروبي.كذلك تحويلات القوى العاملة الأوروبية في منطقة الخليج من أجور ومرتبات.

ومن جانب آخر تتمتع المصارف الخليجية الكبيرة بوجود قوى في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي وأهمها أسواق لندن وباريس مع تأسيس الكثير من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص. ودعا عبدالرحيم نقي في ختام تصريحه جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال في جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة الفاعلة في المعرض الخليجي الأوروبي والورش المصاحبة له والذي يعتبر الأضخم من نوعه ويمثل تظاهرة اقتصادية كبيرة ستعود بالنفع عليهم وعلى اقتصادات دول المجلس، وتسهم في إبراز الجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها دول المجلس على الساحة الدولية.