كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي عن ان الهيئة قامت بأربع عمليات صلح مع شركات كبرى مخالفة لأوضاع العمالة الأجنبية، وقبلت بتسديد الحد الأدنى للجزاءات المفروضة والبالغة ألف دينار عن كل عامل أجنبي مخالف تفاديا لرفع القضية إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء.

وقال الهرمي إن الهيئة بدأت فعليا بحملاتها التفتيشية على أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين، وضبطت مخالفات وأحالت شركات إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء.

من جانبه، أطلق رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس المجلس النوعي لقطاع الإنشاءات سمير ناس نداء أخيرا لجميع الشركات وبالخصوص المقاولات لسرعة تدارك الأمر وتحصيل بيانات عمالها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«سوق العمل» تحصّل بيانات 330 ألف أجنبي... ناس: هناك من لا يعلم عن الهيئة شيئا

«الغرفة» لـ«المقاولين»: تداركوا أنفسكم وإلا فإن القطار سيفوتكم

السنابس - هاني الفردان

أطلق رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس المجلس النوعي لقطاع الإنشاءات سمير ناس نداء أخيرا لجميع الشركات وخصوصا المقاولات لسرعة تدارك الأمر وتحصيل بيانات عمالها لدى هيئة تنظيم سوق العمل، قبل أن يفوتهم القطار ويجدوا أنفسهم في متاهات الإجراءات المتأخرة وغرامات التأخير.

وأشار ناس إلى وجود عدد من كبار المقاولين المعروفين على مستوى البحرين لا يعرفون أي شيء عن هيئة تنظيم سوق العمل سوى أنها ستحصّل منهم رسوما على العمالة الأجنبية، داعيا الهيئة إلى زيارة هؤلاء المقاولين وأصحاب الشركات الكبرى وبالخصوص العصاميين منهم الذين لا يتعاملون كثيرا مع وسائل الإعلام ولا تصل إليهم رسائل الهيئة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ناس أمس (الثلثاء) لمهرجان تحصيل البيانات البيولوجية الذي تنظمه الهيئة في مركز البحرين للمعارض من الرابع حتى 21 يونيو/ حزيران الجاري؛ للاطلاع على ما يقدم من خدمات، إذ استطاعت الهيئة حتى الآن تحصيل بيانات نحو 330 ألف عامل أجنبي وزوجاتهم، منهم نحو 75 ألفا في أيام المهرجان الماضية.

وقال ناس إن «هيئة تنظيم سوق العمل قامت بدور كبير من الناحية الإعلامية، إلا أنها بحاجة إلى زيارة أصحاب الشركات وتعريفهم بخدماتها»، موضحا أن الغالبية من المقاولين البحرينيين شبه متعلمين ولا يجيدون استخدام وسائل الاتصال الحديثة وعددا منهم لا يتابع وسائل الإعلام، وبالتالي فقد لا يكون على علم بما يحدث من تطورات وتغيرات على الساحة.

وبيّن ناس أن «لحظة انتقال مهام تراخيص العمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل ستحدث نوعا من الإرباك من قبل بعض التجار وأصحاب الشركات الذين لا يعلمون ذلك وسيتجهون للوزارة لتعودهم على نظام معين اعتادوه سنوات طويلة، ومن الصعب عليهم التأقلم مع نظام جديد آلي»، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيحتاج إلى عامين تقريبا ليكون في وضعية الاستقرار.

وأكد ناس أن الجميع سواء كانوا جهات رسمية أو قطاعا خاصا سيتضررون في المراحل الأولى لتطبيق النظام الجديد الذي ستتبعه الهيئة، وبالتالي إن تلك المرحلة ستكون تعليمية، في ظل الصعوبات التي ستواكب عملية الترخيص الآلي وعلاقتها بنسب البحرنة واشتراطاتها.

وبخصوص اعتراضات أصحاب الأعمال على الهيئة أكد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة أن الفترة الماضية وما دار بها من نقاشات موسعة وحوارات بين الجهات الرسمية وأصحاب الأعمال انتهت مع صدور القرارات، التي أصبحت الآن ملزمة للجميع، مشيرا إلى أن التجار اختلفوا مع الهيئة في حجم الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية وذلك ضمن حرية التعبير، إلا أنهم يؤيدون تطبيق النظام الجديد وحصر العمالة الأجنبية وكل ما تقوم به الهيئة من خدمات.

وأشار ناس إلى أن عددا من المقاولين لديهم علم بما تقوم به الهيئة وخدماتها، وهناك من لا يعلم، كما أن هناك من هم «دخلاء على المهنة» أو الشركات الوهمية التي تمتلك سجلات من أجل الحصول على تراخيص عمالة أجنبية للمتاجرة فيها (فري فيزا).

وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة: «عدد سجلات المقاولين وقطاع الإنشاءات ناهز 6000 سجل، على حين الشركات التي تدفع رسوم التدريب في المجلس النوعي لقطاع الإنشاءات لا يتجاوز 250 شركة فقط، وهو دليل على وجود شركات كثيرة وهمية ودخيلة على المهنة».

ومن جانبه، شدد المدير العام لمؤسسة ناس التجارية خالد الشاعر على ضرورة أن تكون حملة الهيئة حملة وطنية، وإيصال رسالة حقيقية إلى الجميع بأن ما تقوم به الهيئة هو مشروع وطني يخدم الجميع، ومسئولية كل بحريني، مشيرا إلى أن هذا المشروع مهم من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وسيساعد الحكومة في مخططاتها المستقبلية.

وأكد الشاعر ضرورة توعية الجميع بأن الهيئة ليست فقط لتحصيل الرسوم على العمالة الأجنبية، وإنما لتحصيل جميع البيانات وإيجاد قاعدة معلومات صحيحة عن العمالة الأجنبية؛ مما سيساعد على تحسين الخطط المستقبلية للدولة.

«الغرفة» تدعو أصحاب الأعمال لاستكمال بيانات موظفيهم

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أمس (الثلثاء) أصحاب الأعمال إلى سرعة استكمال بيانات عمالهم الأجانب البيولوجية؛ لئلا يكونوا عرضة لأي إجراءات أو تبعات ممارسات غير شرعية في سوق العمل، منبها إياهم إلى أن يوم السبت المقبل (21 يونيو/ حزيران الجاري) هو آخر موعد لتسجيل البيانات.

وأضاف فخرو أن «الغرفة تشاطر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي دعوته إلى أصحاب الأعمال بتوجيه عمالهم الأجانب إلى سرعة تسجيل بياناتهم البيولوجية قبل انتهاء الفترة المحددة في خطوة لتنظيم سوق العمل وتقديم خدمات أسرع وأفضل لأصحاب الأعمال، مع أهمية وجود قاعدة معلومات دقيقة عن العمالة الأجنبية في البلاد وعلاقتها بالملتحقين بها في البحرين لإصدار البطاقة الذكية لجميع العمال الأجانب لاحقا؛ لضبط عمليات الغش وتزوير الجوازات وانتحال هوية الآخرين».

يذكر أنه يمكن تسجيل البيانات في مركز البحرين الدولي للمعارض من الساعة 6.30 صباحا إلى 10.30 مساء طيلة أيام الأسبوع، ويطلب من العامل الأجنبي إبراز بطاقة الهوية (السكانية أو الذكية)، وملء استمارة تحديد صلة القرابة في حالة الزوجة فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصلح مع 4 مخالفين دفعوا ألف دينار عن كل عامل مخالِف

الهرمي: «جماعات اللحظات الأخيرة» سيخلقون مشكلة لـ«الهيئة»

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي أمس (الثلثاء) أن تسجيل ما يسميهم «جماعات اللحظات الأخيرة» في الهيئة سيخلق مشكلات كثيرة منها الضغط والتأخير في الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وقال الهرمي: «إن محاربة ظاهرة الفري فيزا تحتاج إلى تكاتف الجميع سواء كانت جهات رسمية أو قطاعا خاصا لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها»، مشيرا إلى أن عملية تحصيل البيانات البيولوجية لا علاقة لها حاليا بوضعية العامل.

وكشف الهرمي عن أن الهيئة قامت بأربع عمليات صلح مع شركات مخالفة لأوضاع العمالة الأجنبية، وقبلت تسديد الحد الأدنى للجزاءات المفروضة والبالغة ألف دينار عن كل عامل أجنبي مخالف تفاديا لرفع القضية إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت فعليا حملاتها التفتيشية على أوضاع العمالة الأجنبية، وضبطت مخالفات وأحالت شركات إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بالهيئة ان «الهيئة ومفتشيها لديهم سلطة الضبط القضائي، ومحاسبة المخالفين وفق ما سيمح به القانون»، مبيّنا ان حملات التفتيش المنتظمة ستبدأ مع مطلع الشهر المقبل ولن تتوقف وبشكل دوي وفي مختلف مناطق البحرين.

وأشار الهرمي إلى أن 80 في المئة من حجم العمالة الأجنبية المستهدفة من مشروع تحصيل البيانات البيولوجية أنهت إجراءاتها ولم يبقَ أمام الهيئة سوى 20 في المئة فقط، مبيّنا أن عملية تنظيم سوق العمل لا تقع فقط على الجهات الرسمية بل هي مسئولية الجهات الخاص والقطاع الخاص والمواطنين أيضا لمعالجة الأمراض التي تعاني منها سوق العمل حاليا.

ومن جانبه، أكد مدير مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الأجنبية حسن آل رحمة أن «الهيئة وفرت كل الاستعدادات والإمكانات لتسهيل مهمة تحصيل البيانات، وفي مدة لا تتجاوز أربع دقائق فقط منعا للتأخير أو اي أرباك في ظل وجود 31 جهازا مستعدا للتعامل الفوري مع العمال».

وأشار آل رحمة إلى أن الهيئة عملت على تنظيم العملية بشكل دقيق جدا، وذلك فتح الباب أمام جميع العمال للتسجيل وخلال فترة ممتدة من 4 حتى 21 يونيو/ حزيران الجاري، ومن الساعة 6:30 صباحا حتى 10:30 مساء، على فترتين الأولى يبدأ التسجيل فيها من الساعة 6:30 حتى 8:30 صباحا والثانية من الساعة 2:30 ظهرا حتى 4:30 عصرا، يتم خلالهما توزيع بطاقات الدخول بواقع 3600 فرد في كل فترة.

وقال آل رحمة: «الهيئة وفرت 3700 مقعد في صالة مركز المعارض، وذلك بما يفوق الطاقة الاستيعابية لكل فترة؛ لتقديم كل التسهيلات والخدمات؛ لكيلا تكون هناك طوابير تقف على قدميها خدمة هذه العمالة».

وأوضح آل رحمة أن الهيئة تعمل على تقديم الخدمات إلى الجميع، وأن لا داعي للخوف أو الذعر، متمنيا من الجميع أصحاب الأعمال والعمال الالتزام بالنظام والحضور في المواعيد والساعات المحددة، مشيرا إلى أن الهيئة أوجدت مواعيدَ خاصة للشركات وأصحاب الأعمال تتناسب وأوقات عملهم وذلك أيضا لمنع الإرباك وتأخير أعمال أصحاب العمل.